کابل/ ۱۳دلو/ باختر
جلسهٔ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری، به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ برگزار شد. ابتدا رییس جمهوری صحبت کرد وبا بیان خوش آمدید به محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه، در خصوص توجه جدی به اصلاحات در آن وزارت، تاکید ورزید. بعداً طبق اجندا، گزارش واحد مدیریت پروژه ها (PMU) و کارمندان قراردادی پروژه های حمایوی را امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری به جلسه ارائه کرد. رییس جمهوری پس از استماع نظریات اشتراک کنند گان، به معاون اول ریاست جمهوری وظیفه سپرد که تمامی معاش (NTA) را مورد غور مجدد قرار بدهد و مقدار پولی که در اثر اصلاحات در معاش (NTA) به دست می آید، تبدیل به یک منبع واضح برای توزیع عادلانه در قسمت ازدیاد معاش معلمان و نیروهای دفاعی و امنیتی کند. همچنان رییس جمهوری به مسوولان وزارت مالیه هدایت داد که اسناد ۳۰ در صد کارکنانی را که خلاف لایحۀ (NTA) استخدام شده اند، مورد بررسی قرار دهند. سپس مطابق أجندا، طرح تعدیل پلان عمل مشترک بهبود روند کشف و تعقیب قضایای فساد اداری را رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری به جلسه ارائه کرد و گفت که این طرح بر اساس ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و شاخص دوم سند چارچوب حساب دهی متقابل جینوا تهیه شده است. رییس جمهوری، طرح تعدیل پلان عمل مشترک بهبود روند کشف و تعقیب قضایای فساد اداری را درقاعده مورد تایید قرار داد و به کمیسیون مبارزه با فساد اداری وظیفه سپرد که موضوع را با نهادهای ذیربط به منظور غنامندی بیشتر شریک کند. همچنان کمیسیون مبارزه با فساد اداری را موظف کرد که یک بررسی واضح از ضعف های ساختاری پولیس و څارنوالی در مرحلهٔ کشف و تحقیق قضایا را انجام بدهد و گزارش آن را به شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت داری ارائه کند.
احمدضیا احمدی
