اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

آدم‌ربایان را باید مجازات کرد

 

تبصره

کابل ۱۷ حوت باختر

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار با خانواده و اقارب عبدالفهیم کودکی که اخیراً از چنگ آدم‌ربایان نجات یافته است، به مسوولان امنیتی دستور داد که علیه آدم‌ربایان اقدامات جدی نمایند.

مبصر آژانس باختر می‌نگارد؛ نیروهای امنیتی چهار روز قبل در یک اقدام سریع کودکی را به نام عبدالفهیم که از مربوطات ناحیه ۱۱ شهر کابل ربوده شده بود و در یک منزل در ساحه ناحیه چهارم نگهداری می‌شد، نجات دادند.

آدم‌ربایان که در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند، در بدل رهایی این کودک که پدرش یک مامور حکومتی است، خواستار دریافت مبلغ ۸۰۰ هزار دالر امریکایی شده بودند، مگر موظفان استخباراتی و عملیاتی، مجال ادامه این آدم‌ربایی و یا به گفته دیگر کودک ربایی را ندادند و در یک عملیات موثر کودک را نجات داده و به خانواده اش تحویل دادند.

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیدار که با اعضای خانواده این کودک داشت از تلاش ارگان‌های امنیتی به‌خاطر رهایی عبدالفهیم از دست آدم‌ربایان، ستایش کرد و تاکید کرد که نیروهای امنیتی در برابر آدم‌ربایان و گروه‌های که آرامش مردم و نظم و امنیت جامعه را مختل می‌کنند، اقدام جدی نمایند.

این دستور در حالی صادر شده است که آدم‌ربایی به خصوص کودک ربایی از سوی امارت اسلامی به عنوان جرم نابخشیدنی دنبال می‌شود وهیچ گذشت در برابر این جنایت قابل تحمل نیست، زیرا با ارتکاب آن زندگی یک یا چند شخص با تهدید مواجه می‌شود، مصئونیت اجتماعی برهم می‌خورد و پیامد های ناهنجاری فردی و جمعی دیگری هم در پی دارد.

در گذشته‌ها به خصوص در زمان اداره پیشین، آدم‌ربایی، باج‌گیری، قتل و کشتار به هدف دریافت پول و سلطه‌گرایی، یک امر معمول بود و مسئولان توان پرداخت و پاسخ‌گویی به این گونه ناهنجاری‌ها را نداشتند، به همین دلیل، ده‌ها تجار و یا هم اعضای خانواده‌های آنان ناپدید شدند و یا هم از سوی آدم‌ربایان کشته شدند.

در اصل در آن زمان، جرم و جنایت به یک اصل و قاعده مبدل شده بود و قانون پذیری وجود نداشت و قانون گریزی در سطح بلند آن بود.

مگر امروز وضعیت تغییر کرده است و دیگر ناهنجاری‌های گذشته قابل تحمل نیست، امارت اسلامی خود را مسئول تامين امنيت جامعه و افراد آن می‌داند و با عاملان جنایت با هر شیوه و شکلی و در هر سطح که باشند، چنان برخورد می‌شود که شریعت اسلامی حکم می‌کند.

امارت اسلامی متعهد است که نیروهای امنیتی در برابر هر جنايت وحشتناك كه می‌تواند بنياد و اساس زندگي جمعي و امنيت كشور را به مخاطره اندازد، اقدام صریح و سریع کنند، که نمونه‌های آن را در برخورد با عاملان چندین قضیه آدم‌ربایی در کشور می‌توان دید.

برای امارت اسلامی مهم آنست كه عامل و يا عوامل چنین پديده‌هاي را شناسایی کند و پس از آن نسبت به آن كنش مناسب نشان دهد.

این در حالی است که ما چند روز قبل شاهد اجرای حکم قصاص دریکی دو ولایت بودیم، آنانی‌که قصاص شدند، جرم و جنایت را مرتکب شده بودند و با اجرای عدالت ‹ قصاص› نه تنها مصئونیت اجتماعی تامین شد، بل به جنایتکاران این پیام داده شد، که تحمل نمی‌شوند، برخلاف با شدید ترین مجازات مواجه خواهند شد.

در وجود اقدامات قاطع است که حافظان نظم و امنیت جامعه، نظم و ثبات ایجاد می‌کنند و در میزان جرایم سازمان یافته کاهش به عمل می‌آید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا