کمیسیون تدارکات ملی، پیشنهاد هیأت خاص بررسی قرارداد بند کمال خان را منظور کرد

کابل 27 سرطان باختر
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ، ضمن بحث بالای گزارش هیأت خاص بررسی قراردادمرحله سوم بند کمال خان؛ پیشنهاد هیأت مذکور مبنی بر نتایج یافته‌های بررسی قرارداد پروژۀ متذکره را تایید کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، هیأت متذکره به اساس فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی به ترکیب نماینده‌های وزارت عدلیه و ادارۀ تدارکات ملی تحت ریاست معاون‌ دوم رئیس جمهور، تشکیل گردیده بود تا وضعیت شرکت پمتیک که یکی از سه شرکت طرف قرارداد پروژۀ مرحله  سوم بند کمال می باشد، را مورد بررسی قرار دهد.
طبق گزارش ارائه شده، هیأت متذکره جلسات متعدد را پیرامون موضوع به‌اشتراک رئیس و اعضای هیأت و مقام‌های وزارت انرژی و آب و هم‌چنان وزارت اقتصاد برگزار نموده بود که اسناد مربوط به‌موضوع، ادعای ورشکستگی شرکت پمتیک را  مورد بررسی قرار داد.
براساس این گزارش، اسنادی که از چهار مرجع رسمی کشور ترکیه شامل محکمه اجرایی انقره، ریاست افلاس (ورشکستگی)، اداره ثبت تجارت و اطاق‌های تجارت انقره  صادر شده، توسط مکتوب سفارت افغانستان در ترکیه و وزارت امور خارجه بدست‌رس هیأت قرار گرفته که هیچ‌گونه ورشکستگی شرکت مذکور تأیید نشده، بلکه فعال‌بودن آن را تایید می‌دارد.
هیأت بررسی‌کننده در گزارش خویش پیشنهاد نموده‌است که با توجه به‌این‌که قرارداد مرحله  سوم پروژه ملی بند کمال خان امضا و روند تدارکاتی توسط کمیسیون تدارکات ملی تائید شده و با در نظرداشت این‌که شرکت اصلی طرف قرارداد، شرکت افغانی "آسیا بنا" بوده و دو شرکت دیگر شریک کاری آن است، تا زمانی‌که دلیل معتبری بر ورشکستگی شرکت پمتیک بدست نیآمده، قرارداد با اعتبار بوده و کار پروژه متوقف نشود.
کمیسیون تدارکات ملی نظر هیأت را مورد تایید قرار داده، علاوه بر آن فیصله نمود که  روند تحقیق ادامه یابد تا تمام جوانب حقوقی موضوع روشن‌تر شده و همچنان وزارت امور خارجه و سفارت افغانستان در انقره در این زمینه همکاری همه‌جانبه نمایند. در عین جریان از کار پروژه، نظارت واضح و جدی صورت گیرد.
کمیسیون تدارکات ملی در مورد پروژۀ اعمار سرک قره‌باغ – جاغوری پیشنهاد وزارت فواید عامه را مبنی براجازۀ مذاکره با شرکت واجد شرایط با نازل‌ترین نرخ، مورد بحث قرار داده و  فیصله کرد که در مرحلۀ اول، وزارت فواید عامه می‌تواند با دو شرکت داوطلب که نازل‌ترین نرخ‌ها را ارائه نموده‌اند، مذاکره نماید. در صورتی‌که مذاکره نتیجه نداد با سایر شرکت‌های شامل در این روند مذاکره صورت گیرد.
کمیسیون تدارکات ملی هم‌چنان فیصله نمود که  نماینده‌های دیده‌بان شفافیت افغانستان و  شبکۀ مبارزه با فساد اداری، از این روند نظارت کنند.
کمیسیون تدارکات ملی ۹ قرارداد دیگر را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد و قراردادی که ارزش مجموعی آن بیشتر از ۱,۴ میلیارد افغانی میباشد، منظور و برخی از پروژه‌های ذیل را در بر می‌گیرد:
-تعدیل (تمدید با افزایش قیمت) قرارداد خدمات مشورتی جهت دیزاین، ترتیب اسناد و ارزیابی پروژه‌های سب‌ستیشن دوشی – پلخمری، توسعۀ سب‌استیشن موجود و نصب سب‌استیشن جدید ولایت بامیان، لین انتقال ۲۲۰ کیلو‌ولت برق از دوشی الی بامیان، شبکه توزیعی ۲۰ کیلو‌ولت برق    ولایت بامیان، مطالعه تخنیکی لین ارتباطی میان کشور‌های همسایه و گزارش تخنیکی مشخصات برای میتر‌های پیش‌پرداخت که پروژه‌های نامبرده توسط د افغانستان برشنا شرکت تطبیق می‌گردند.
– قرارداد تهیه و تدارک کمپیوتر و تجهیزات مورد‌نیاز ریاست‌های مرکزی وزارت شهر سازی و مسکن
– تعدیل قرارداد چهارعراده کرین (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) مربوط وزارت مالیه
– تعدیل قرارداد پروژۀ انتقال ۱۰۰هزار متریک تُن گندم از جمهوری ازبکستان (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
– قرارداد امور ساختمانی دیوارهای احاطه‌یی با برج‌های مراقبت مربوط قول اردو‌های ۲۰۳ تندر و ۲۰۵ اتل
– قرارداد تدارک تیل دیزل مورد ضرورت دافغانستان برشنا شرکت برای ولایت های پکتیا، خوست و کندهار
– تعدیل قرارداد پروژۀ حفظ و مراقبت جنراتورهای قطعات و جزوتام‌های وزارت دفاع ملی (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت)
دراین جلسه، قرارداد پیشنهادی وزارت ارشاد، حج و اوقاف مبنی بر تدارک دو نوع واکسین برای حجاج بیت‌الله شریف به دلیل پوره‌نکردن شرایط توسط قراردادی پیشنهادی و قیمت گزاف قرارداد پیشنهاد شده، اعاده گردید. در این زمینه هدایت داده شد که با در نظر داشت استعجالیت و اهمیت موضوع، بدیل قرارداد، تحت نظر یک هیأت مختلط به کمیسیون مجددا، طور فوق العاده پیشنهاد گردد.
علاوه بر‌آن، قرارداد پیشنهادی وزارت تحصیلات عالی جهت تدارک تجهیزات لابراتواری نیز اعاده گردید و قرارداد تدارک دو‌عراده واسطۀ زرهی مورد ضرورت وزارت امور داخله از جانب کمیسیون رد گردید و به وزارت‌های مربوطه جهت مراحل بعدی، هدایات مشخص داده شد.
در این ‌جلسه استاد محمدسرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور، وزرای مالیه، عدلیه و معین و سرپرست وزارت اقتصاد، مسوولین اداره تدارکات ملی و ناظرین سیگار، سیستیکای حمایت قاطع و همچنان ناظر کمیسیون مالی و بودجۀ مشرانو جرگه، رؤسای دیدبان شفافیت افغانستان و شبکۀ  مبارزه علیه فساد  نیز اشتراک داشتند. نالان