به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر: ابتدا، شورای وزیران حملات انتحاری امروز را که توسط تروریستان در ساحات رهایشی جوار میدان هوائی بینالمللی کابل و مرکز رایدهی شهر قلات ولایت زابل به وقوع پیوست، شدیداً تقبیح نموده، طوری که این حملات در ساحات رهایشی جوار میدان هوائی کابل تلفات جانی و مالی نداشته و بالاثر سعی و تلاش پولیس ملی نیروهای امنیتی به اسرع وقت خنثی و در ولایت زابل باعث زخمی شدن تعدادی از هموطنان بیگناه ما گردید.
شورای وزیران از احضارات محاربوی و شهامت پولیس ملی و نیروهای امنیتی در خنثی نمودن حادثه شهر کابل ابراز قدردانی و ستایش نموده، به مجروحین حادثه ولایت زابل صحتمندي مجدد را از بارگاه ایزد متعال استدعا و وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را موظف نمود تا مسببین این حادثات را شناسائی و به پنجه قانون بسپارند.
طبق اجندا، وزیر زراعت و آبیاری طرح احداث سردخانهها در سطح کشور را به جلسه مطرح و خاطرنشان نمود که به تأسی از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری و مصوبه شماره 3 سال 1391 شورای وزیران، این طرح در سه بخش، سردخانههای فارمی، سردخانههای کوپراتیفی و سردخانههای تجارتی ترتیب گردیده، در بخش سردخانههای فارمی که از طریق رطوبت و حرارت اداره میگردد، معمولاً به ظرفیت الی 20 تن میباشد و تا کنون به تعداد 1451 باب در ولایات کشور احداث گردیده، در نظر است تا 250 باب دیگر غرض عرضه مساعدتهای مالی و تخنیکی به دهاقین کشور در سطح ولسوالیها اعمار گردد.
علاوتاً تا کنون به تعداد 61 باب سردخانههای کوپراتیفی به ظرفیت بیش از 1900 متریک تن در شش ولایت کشور اعمار و احداث 12 باب دیگر آن در سه ولایت کشور تحت کار بوده و تا فعلاً به تعداد 16 باب سردخانه تجارتی به ظرفیت مجموعی سيزده هزار متریک تن در ولایات بلخ، قندهار، میدان وردک و هرات اعمار و در پنج سال آینده احداث 8 باب سردخانه به ظرفیت پنج هزارتن در شش ولایت شامل پلان میباشد.
شورای وزیران ضمن تائید گزارش وزیر زراعت و آبیاری، آن وزارت را موظف نمود تا طبق پلان مترتبه، در احداث سردخانهها در مرکز و ولایات کشور اقدام نماید.
بعداً وزیر زراعت و آبیاری مشکل تدارکاتی اعمار هشت باب سردخانه را در هشت ولایت کشور به جلسه مطرح و خاطرنشان نمود که از جمله شركت های اشتراککننده به تعداد هفت شركت مطابق معیارهای تعیین شده فورم اهلیت را خانهپری که از جمله صرف یک شرکت قادر به ارایه پيشنهاد و دیزاین سردخانهها گردیده وي مطابق پالیسی تدارکاتی در زمینه طالب هدایت گردید.
شورای وزیران به وزارت زراعت و آبیاری صلاحیت تفویض نمود تا پيشنهاد ارایه شده شرکت ساختمانی افغان کوبینگ را از لحاظ فنی، تخنیکی و مالی ارزیابی نموده نتیجه را غرض اتخاذ تصمیم به کمیته خاص تدارکات ارایه نماید.
سپس وزیر مالیه در رابطه به طرح ادغام تصدیهای سیلو و ارزاق و تغییر شخصیت حقوقی آن به شرکت دولتی مواد غذائی به جلسه معلومات مفصل ارایه نمود.
شورای وزیران بعد از بحث همهجانبه، ادغام تصدیهای سیلو و ارزاق و تغییر شخصیت حقوقی آن را به شرکت ذخایر مواد استراتیژیک مورد تصویب قرار داده، وزارتهای زراعت و آبیاری مالیه و تجارت را موظف نمود تا اساسات ادغام و ایجاد شرکت جدید را ترتیب و طی مراحل نموده و وزارت عدلیه در طی مراحل اساسنامه آن اقدام نماید.
بعداً، طرح اساسنامه شرکت احداث و انکشاف شهر جدید کابل توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح شد.
شورای وزیران وزارت عدلیه و بورد انکشاف شهر جدید کابل را موظف نمود تا در مشوره با وزارت امور شهرسازی، اساسنامه متذکره را طبق تذکر جلسه طی مدت دو هفته بازنگری نموده طرح توافق شده را به شورای وزیران ارایه نمایند.
در ادامه، وزیر عدلیه تحقق پلان کار تقنینی سال 1391 و طرح پلان کار تقنینی سال 1392 را به شرح ذیل به جلسه مطرح نمود.
در سال 1391 مجموعاً به تعداد 58 سند تقنینی منجمله به تعداد 34 طرح قوانین 23 طرح مقرره، اساسنامه و طرزالعمل شامل پلان و به طور فوقالعاده مورد تسوید و تدقیق قرار گرفته علاوتاً به تعداد 226 مسوده حکم، 105 شماره موافقتنامه و 537 مشوره قانونی به وزارتها و ادارات دولتی ارایه گردیده است.
همچنین در پلان کار تقنینی سال 1392 وزارت عدلیه به تعداد 33 طرح اسناد تقنینی منجمله 24 طرح قوانین 9 طرح مقرره شامل پلان گردیده است.
شورای وزیران پلان کار تقنینی سال 1392 وزارت عدلیه را مورد تصویب قرار داده، وزارتها و ادارات دولتی را موظف نموده تا اولویتهای اسناد تقنینیشان را با وزارت عدلیه هماهنگ سازند.
متعاقباً رئیس اداره ملی استندرد (انسا) فیصله شورای عالی استندرد مبنی بر مقررات تخنیکی مواد غذائی (استندردهای اجباری) را متکی به صراحت ماده دوازدهم قانون استندرد، برای چهار قلم مواد خوراکی شامل روغنهای مایع خوراکی و شحمیات، گندم عادي و گندم سخت، آرد گندم، آب آشامیدنی بوتلی، شیر پودری و قیماق پودری را به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.
بعداً وزیر مالیه از ورود مواد نفتی بدون کیفیت به صورت قاچاق از سرحدات جنوب غرب و شمال کشور به جلسه معلومات ارایه، افزود: علاوه از این که مواد نفتی بدون کیفیت باعث آلودهگی محیط زیست و تخریب انجن وسایط قبل از وقت میگردد، ورود روزافزون آن باعث خسارات مالی تجار ملی که مواد نفتی را طور قانونی با پرداخت مالیه و محصول گمرکی وارد میکنند گردیده است. شورای وزیران وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را اکیداً موظف نمود تا از ورود غیرقانونی و قاچاق مواد نفتی در سرحدات جنوب غرب و شمال کشور جداً جلوگیری نموده، با متخلفین برخورد قانونی نمایند.
در اخیر جلسه سه مورد معاهدات بینالمللی توسط معین مالی و اداری وزارت امور خارجه حسب ذیل به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت:
· موافقتنامه میان وزارت امور خارجه ج.ا.ا و سفارت جاپان در مورد مساعدت در راستای احیای زیرساختهای محلی ولایت ننگرهار؛
· موافقتنامه درازمدت در مورد همکاریهای استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور شاهی ناروی؛
· موافقتنامه بین ج.ا.ا و کشور شاهی عربستان سعودی در مورد تحویلگیری زمین مقر سفارت اقامتگاه و اماکن رهایشی برای کارمندان سفارت ج.ا.ا به قسم اجاره 99 ساله.