جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری، به ریاست رییس جمهوری برگزار شد

کابل/27 قوس/باختر

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری روز گذشته به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر سخنگوی رییس جمهور به آژانس باختر، در این جلسه، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری موضوع حسابدهی نهادهای بین المللی مقیم افغانستان را به جلسه ارائه کرد و گفت که پروژه های تطبیق شدۀ شماری از موسسات غیر دولتی و هزینه تخصیص یافته آن، در مطابقت با معلومات ارسالی وزارت ها و ادارات مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

وی افزود: در سال مالی ۱۳۹۹ در حدود (۱۹۴) موسسه غیر دولتی در (۸) بخش بودجه یی( زیربناها، امنیت، صحت، زراعت، حکومتداری، محافظت اجتماعی، معارف و اقتصادی) در ۳۴ ولایت کشور فعالیت دارند که شماری از این پروژه در حال تطبیق و بعضی از آنها تکمیل شده است.

رییس جمهوری بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، از گزارش جامع معاونت اول ریاست جمهوری سپاس کرد و گفت که معاونت های اول و دوم ریاست جمهوری دستورالعمل واضح را ترتیب و به تمامی وزارت ها و اداره های دولتی ابلاغ کنند که بر اساس آن صلاحیت های اداره ها در پیوند به امضای تفاهمنامه ها با مؤسسات بین المللی، مشخص شود.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری هدایت داد که کمیته عدلی و قضایی در همکاری با مشاوریت ارشد مقام عالی در امور حقوقی، چارچوب مشخصی را برای عقد قراردادها و تفاهمنامه های که بین وزارت ها و ادارات با نهادهای بین المللی منعقد می شود، ترتیب کند.

جلسه فیصله کرد تا معاونت اول ریاست جمهوری، مطالعه مقایسه یی از چگونگی ارائه خدمات نهادهای غیر دولتی (NGO) با دولت و بخش خصوصی را انجام داده و نتیجه آن را به یکی از جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه کند.

سپس طبق اجنداء رهنمود تطبیقی رسیدگی به قضایای جزایی در مراحل کشف، تحقیق و محاکمه (روند کاری زنجیره مراحل و اجراآت رسیدگی به قضایای جزایی) از جانب قاضی القضات و رییس ستره محکمه به جلسه ارائه شد.

رییس جمهوری بعد از استماع نظریات اعضای جلسه، گفت که زنجیره ارزش میان وزرات های امور داخله، عدلیه، لوی څارنوالی و ستره محکمه از نظر به عمل تبدیل شود و به کمیته عدلی و قضائی وظیفه سپرد تا دستاوردها و مشکلات بخش عدلی و قضایی در (۱۹) سال گذشته را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به یکی از جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه کند.

همچنان به لوی څارنوالی وظیفه سپرده شد تا سطح دانش څارنوالان را در بخش تعقیب و اقامه دعوی مورد ارزیابی قرار داده و گزارش آن را به مقام عالی ریاست جمهوری، ارائه کند.

در این جلسه وزیر عدلیه موضوع اصلاحات و تغییر در شیوۀ اجراآت و کردن سیستم وزارت عدلیه را به منظور دسترسی آسان و جلوگیری از فساد اداری در این وزارت، با پیشنهادات مشخص به جلسه ارائه کرد.

رییس جمهوری گفت که وزارت عدلیه در جلسۀ اختصاصی با مقام عالی ریاست جمهوری، طرح و پیشنهادات مشخص را در خصوص اصلاحات و برقی کردن این وزارت ارائه کند تا هر چه عاجل اقدامات مؤثر صورت گیرد.

جلسه با تاکید بر فیصله های کمیته عدلی و قضایی، تصمیم گرفت تا کمیسیون مبارزه با فساد اداری به عنوان اصلی ترین مرجع مبارزه با فساد اداری مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد تا با استقلال کامل در زمینه، صلاحیت و وظایف خود را اعمال کند.

همچنان تاکید شد که نهادهای عدلی و قضایی تقویت شوند تا مطابق قانون، صلاحیت های خود را در تمام قضایا اعمال کنند، استقلال این نهادها احترام و مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.# ماری