کابل / د لیندۍ ۲۷ مه / باختر
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررییس محمد اشرف غني په مشرۍ د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا غونډه پرون په ارګ کې جوړه شوه.
باختر آژانس ته د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر د معلوماتو له مخې؛ د اجنډا مطابق په پیل کې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د مېشتو بین المللي بنسټونو د حساب ورکولو موضوع غونډې ته وړاندې کړه، ویې ویل: د نادولتي موسسو له لورې د یو شمېر پروژو تطبیق او د هغو تخصیص شوې پیسې د وزارتونو او ادارو د استول شویو معلوماتو مطابق ارزول شوي دي.
هغه زیاته کړه: په ۱۳۹۹ مالي کال کې کابو ۱۹۴ نادولتي موسسو د هېواد په ۳۴ ولایتونو کې په ۸ بودجوي سکتورونو (زېربنا، امنیت، روغتیا، کرنې، حکومتولۍ، ټوليزې ساتنې، پوهنې او اقتصاد) کې فعالیت کړی دی چې یو شمېر پروژې یې تطبیق او ځېنې یې بشپړې شوې دي.
جمهوررییس غني د غونډې د غړو د نظریاتو له اورېدو وروسته د جمهوري ریاست لومړي معاونیت د جامع او هر اړخیز راپور مننه وکړه، ویې ویل: د جمهوري ریاست لومړی او دویم معاونیتونه دې واضح کړنلاره ترتیب او ټولو وزارتونو او دولتي ادارو ته دې ابلاغ کړي چې له مخې یې له بین المللي موسسو سره د ادارو د هوکړه لیک یا قرارداد د لاسلیک صلاحیتونه مشخص شي.
جمهوررییس، په حقوقي چارو کې د عالي مقام ستر سلاکار ته لارښوونه وکړه چې د عدلي او قضایي کمېټې په همکارۍ دې د وزارتونو او ادارو ترمنځ له بین المللي ارګانونو سره د قراردادونو او هوکړه لیکونو د تړون لپاره مشخص چوکاټ ترتیب کړي.
غونډې پرېکړه وکړه، د جمهوري ریاست لومړی معاونیت دې د نادولتي بنسټونو NGO خدمتونو وړاندې کولو څرنګوالي له دولت او خصوصي برخې سره د مقایسوي مطالعې پربنسټ ترسره او پایله دې د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا یوې غونډې ته وړاندې کړي.
وروسته د اجنډا مطابق قاضي القضات او د سترې محکمې رییس (جزایي قضیو ته د رسېدګۍ اجرااتو پړاوونو ځنځیري کاري پروسې) د کشف، تحقیق او محاکمې په پړاوونو کې جزایي قضیو ته د رسېدګۍ تطبیقي لارښود غونډې ته وړاندې کړ.
جمهوررییس د غونډې د غړو د نظریاتو له اورېدو وروسته وویل: د کورنیو چارو او عدلیې وزارتونو او لوی څارنوالۍ ادارې او سترې محکمې ترمنځ دې د ځنځیري ارزښت نظر په عمل بدل شي. همداراز یې عدلي او قضایي کمېټې ته دنده وسپارله چې په تېرو ۱۹ کلونو کې دې د عدلي او قضایي سکتور ستونزې او لاسته راوړنې وارزوې او راپور دې د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا یوې غونډې ته وړاندې کړي.
د زندانونو چارو لوی ریاست موظف شو چې د عالي او قضايي لارښود په پام کې نیولو سره دې په زندانونو کې د ارزښت ځنځیر ترتیب کړي.
همدارنګه لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارل شوه چې د دعوی د اقامې او تعقیب په برخه کې د څارنوالانو د پوهې کچه وارزوي او راپور دې د جمهوري ریاست عالي مقام ته وړاندې کړي.
ورپسې د عدلیې وزیر په دغه وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي او اسانې لاسرسۍ په موخه د عدلیې وزارت سیستم د برېښنایي کولو او اجرااتو په طریقه کې د اصلاحاتو موضوع، له مشخصو وړاندېزونو سره غونډې ته وړاندې کړه.
جمهوررییس ویل: عدلیې وزارت دې د جمهوري ریاست له عالي مقام سره د اختصاصي غونډې له لارې د دغه وزارت د سیستم د برېښنایي کولو او اصلاحاتو په اړه خپل مشخص پېشنهادونه او طرحه وړاندې کړې چې په اړه یې عاجل او اغېزمن اقدامات وشي.
غونډې د عدلي او قضايي کمېټې پر پرېکړو په ټینګار تصمیم ونیو چې له اداري فساد سره د مبارزې له کمېسیون څخه دې له اداري فساد سره د مبارزې اصلي مرجع په توګه هر اړخیز ملاتړ وشي چې په بشپړې خپلواکۍ د صلاحیت په برخه کې خپلې دنده ترسره کړي.
همدا راز ټینګار وشو چې عدلي او قضایي ارګانونه دې پیاوړي شي چې د قانون مطابق په ټولو قضیو کې خپل صلاحیتونه وکاروي، د دغو بنسټونو خپلواکۍ ته دې درناوی او هر اړخیز ملاتړ ترې وشي.#
پای/ وهاج
