شورای وزیران طرح خصوصي سازي نوي كابل بانك را تصويب كرد

 

 كابل باختر 3 ميزان

جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز  تحت ریاست مارشال محمد قسیم فهیم سرپرست ریاست جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانة ارگ ریاست جمهوری بر گزار گردید.به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانش باختر،

درابتدا، صادق مدبر رئیس عمومی ادارة امور و دارالانشای شورای وزیران در رابطه به چگونگی تحقق فرمان شماره (45) مورخ 5/5/1391 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفتن: مرحلة دوم فرمان که موعد آن دو ماه بوده و به تاریخ 5 میزان سال روان  تکمیل میگردد.چنانچه در رابطه به سی و یک مورد پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته، صرف در شش مورد که تحت کار قرار دارد گزارش های واصله دارای نواقص میباشد. به همین ترتیبوي از سفر     نه تن از اعضای کابینه که بر طبق این فرمان جهت بازدید از واحد های دومی و پروژه های انکشافی مربوط به ولایات کاپیسا، بامیان، ارزگان، بلخ ، سمنگان، جوزجان، سرپل و ولسوالی های ولایت کابل سفر نموده اند نیز به جلسه معلومات ارائیه نمود.

شورای وزیران پس از استماع این گزارش، فیصله بعمل آورد تا به منظور رفع مشکل کاری وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا، آنها را موظف نمود تا استقامت های کاری شان را مشخص و طی مدت یک هفته به کمیتة اقتصادی شورای وزیران ارایه نمایند.

طبق اجندا فیصله های شماره (11، 12، 13 و 14) سال 1391 کمیتة اقتصادی به جلسه مطرح شد:

سپس وزیر معادن جهت انجام تحقیقات سایزمیکی در حوزه گازدار کشکه ولایت بادغیس و حوزه نفتی آمو دریا تقاضای سه صد نفر را برای هر حوزه جهت تامین امنیت و پیشبر امور تفحص نفت و گاز نمود.

شورای وزیران، وزارت امور داخله را موظف نمود تا در تفاهم با وزارت معادن مشکلات تامین امنیت این حوزه ها را جداً مرفوع سازد.

بعداً ، وزیر فواید عامه احداث خط آهن افغانستان را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمود:

در جلسه مورخ 8/3/1391 شورای وزیران، به کمیتة اقتصادی وظیفه سپرده شد تا ایجاد ادارة مستقل خط آهن افغانستان را در چوکات وزارت فواید عامه و یا ادارة مستقل با درنظرداشت طرح تشکیل، بودجه، منابع تمویل، ایجاد ظرفیت ها و طرح قانونمندی آن که ملکیت ادارة خط آهن به افغانستان تعلق داشته باشد بررسی و نتیجه را به شورای وزیران    ارائیه نماید.

کمیته اقتصادی در جلسة مورخ 14/6/1391، ایجاد ادارة خط آهن افغانستان را در چوکات وزارت فواید عامه تائید و آن وزارت را موظف نمود تا طی مدت سه سال زمینه شکل گیری اداره متذکره را به حیث ارگان مستقل اجرائیوی آماده نماید، که مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت.

سپس طرح پالیسی صنایع توسط معین تجارتی و سرپرست وزارت تجارت و صنایع طور مفصل به جلسه مطرح و اضافه گردید که اهداف عمدة آن را افزایش میزان رشد و انکشاف صنعت در افغانستان و سکتور خدماتی جهت تزئید در رفاه و آسایش مردم تشکیل میدهد.

همچنان در این پالیسی توجه بیشتر به تولیدات و محصولات کشور در جهت تقویت آن در مقایسه با محصولات مماثل تورید شده رجحان داده شده است.

شورای وزیران بعد از بحث و مداقه، طرح پالیسی صنایع را مورد تصویب قرار داده،      وزارت تجارت و صنایع را موظف به تطبیق آن نمود.

سپس وزیر معادن پالیسی های آن وزارت را در عرصه های ذیل به جلسه مطرح نمود:

1-      پالیسی ملی معادن.

2-      پالیسی ذغال سنگ.

3-     پالیسی معدنکاری حرفه ای و کوچک.

4-     پالیسی حفظ محیط زیست در امور معدنکاری.

5-     پالیسی اجتماعی در امور معادن.

6-     پالیسی صحت و ایمنی کارگران در امور معادن.

7-     پالیسی معدنکاری منرالهای رادیو اکتیف.

8-     پالیسی سنگ های تزئینی ساختمانی.

9-     پالیسی دسترسی به اطلاعات و معلومات زمین شناسی.

10-پالیسی مواد ساختمانی.

11-پالیسی معدنکاری و فلزات.

12-پالیسی ایمنی مواد منفجره.

13-پالیسی گاز فشردة طبیعی.

14-پالیسی ملی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی.

15-پالیسی منرالهای صنعتی.

شورای وزیران پالیسی های متذکره را در قاعده مورد تصویب قرار داده، وزارت معادن و سایر ادارات ذیربط را موظف به تطبیق آن نمود.

در ادامه، وزیر مالیه در رابطه به خصوصی سازی نوی کابل بانک گفت در جلسه مورخ 6/6/1391 شورای وزیران، پلان خصوصی سازی نوی کابل بانک در پرنسیب مورد تائید قرار گرفته بود. حسب فیصلة این جلسه طرح خصوصی سازی نوی کابل بانک را    کمیته اقتصادی بعد از ارزیابی مورد تائید قرار  داده است، شورای وزیران فیصله   کمیته اقتصادی را در رابطه به طرح خصوصی سازی نوی کابل بانک مورد تصویب قرار داد.

در ادامه، ایجاد شرکت لابراتوار های ملی ساختمانی توسط وزیر فواید عامه به جلسه مطرح و خاطر نشان گرديد: در جلسه مورخ 4/7/1391 شورای وزیران، فیصله کمیته اقتصادی مبنی بر تاسیس لابراتوار مرکزی مواد ساختمانی و انجنیری بر طبق اساسنامه مشخص در قاعده مورد تائید قرار گرفته که متکی به آن، مسوده اساسنامه لابراتوار های ملی ساختمانی منحیث شرکت سهامی دولتی محدود المسؤولیت به اهداف بهبود کیفیت امور ساختمانی، ایجاد زیربنای تخنیکی و انکشاف ظرفیت در عرصه آزمایشات لابراتواری مواد ساختمانی در مطابقت با ستندرد های پذیرفته شده ملی و بین المللی طرح گردیده است.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه ایجاد شرکت لابراتوار های ملی ساختمانی را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت فواید عامه را موظف نمود تا مراحل قانونی تاسیس شرکت متذکره را طی مراحل نماید.

بعداً وزیر زراعت و آبیاری پیشنهاد آنوزارت را در مورد پرداخت قیمت و یا تبادلة       (824) جریب زمین واقع خشت هوختیف ولسوالی ده سبز، ملکیت اشخاص که قطعه واکنش سریع ریاست عمومی امنیت ملی از آن استفاده مینماید به جلسه مطرح و در رابط به طی مراحل این اسناد به جلسه معلومات مفصل ارائه نمود.

متعاقباً معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی و مشاور حقوقی آن ریاست نظر به اسناد و شواهد دست داشته این زمین ها را بکر و بائر دولتی تلقی نموده گفتند که در این زمین ها آثار کشت و زراعت از سالیان متمادی به این طرف به ملاحظه نرسیده و اکثر نقاط آن در دامنه های تپه قرار دارد، پیشنهاد نمودند تا بمنظور تثبیت ملکیت دولتی و یا خصوصی موضوع با نظرداشت سند ملکیت اولی بایع از طریق ارگانهای عدلی و قضای مورد بررسی قرار گیرد که مورد تائید شورای وزیران قرار گرفت.

در اخیر جلسه پیشنهاد خریداری یک دربند حویلی به مساحت (13.28) بسوه را         وزیر دولت در امور پارلمانی به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که به خاطر تعمیر اداری وزارت دولت در امور پارلمانی، بتاسی از حکم شماره (693) مورخ 6/2/1391 کمیسیون موظف حویلی را در جوار وزارت اقتصاد از قرار فی بسوه مبلغ معادل شصت و پنج هزار دالر به قیمت مجموعی مبلغ معادل هشتصد و سی و دو هزار دالر تثبیت قیمت نموده اند.

شورای وزیران خریداری حویلی متذکره را به قیمت تعیین شده، مورد تصویب قرار داده، وزارت مالیه را موظف به پرداخت قیمت آن نمود.