کابل باختر 30 قوس
در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید،امیر خان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه و محمد عظیم محسنی و صدیق احمد عثمانی اعضای این کمیسیون طرح بودجه سال مالی 1395 را ارائه نمودند.
بودجه سال مالی 1395 که 461 ملیارد افغانی می باشد،283 ملیارد آن را بودجه عادی و 178 ملیارد آن را بودجه انکشافی تشکیل می دهد و 29 فیصد آن از عواید داخلی و 71 فیصد آن از کمک های خارجی تمویل می گردد.
طرح بودجه سال مالی 1395 پس از بررسی در کمیسیون مالی و بودجه و به اشتراک نماینده گان کمیسیون های هجده گانه ولسی جرگه،به مجلس عمومی ارائه گردید.
اعضای ولسی جرگه عدم توازن،در نظر نگرفتن اولویت برای ولایات محروم،در نظر نگرفتن پروژه های ملی و روستایی،عدم ادغام مجدد،انتقال بودجه از سال های قبل و برخی نواقص دیگر را از مشکلات عمده در بودجه سال مالی 1395 دانستند و پس از رای گیری،بودجه سال مالی 1395 با موجودیت ده کارت سبز به اکثریت آرای اعضای حاضر رد گردید.
در جلسه،فرمان تقنینی ریاست جمهوری در قانون تشکیل ،وظایف و صلاحیت های کیمسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به اکثریت آراء به استعجالیت آجندای امروز جلسه گرفته شد و این فرمان تقنینی توسط قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنینی و عبدالستار خواصی و احمد بهزاد اعضای این کمیسیون ارائه گردید و پس از رأی گیری،فرمان تقنینی ریاست جمهوری در قانون تشکیل ،وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به استثنای یک کارت سبز به اتفاق آرای اعضای حاضر رد گردید.
در همین حال،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی در مورد موضوعات امنیتی در کشور به خصوص جنگ در ولایت هلمند بحث نمودند.
اعضای ولسی جرگه از فداکاری های نیروهای امنیتی کشور در نبرد ولایت هلمند ابراز قدردانی نموده،به روح شهداء اتحاف دعا کردند و اما از حکومت خواستند تا با اعزام قوت های زمینی و هوایی برای سرکوب مخالفین و رهایی نیروهای امنیتی کشور از محاصره،اقدامات قاطع و عاجل کند.
افزون برآن،از بی توجهی حکومت در جنگ هلمند انتقاد صورت گرفت و خاطر نشان گردید که حکومت با وجود بارها هشدار وکلاء از وضعیت قندز،بی توجه بود و سرانجام به سقوط این ولایت منجر شد و اگر اکنون نیز مسئولین در زمینه بی توجهی کند،باعث سقوط هلمند نیز خواهد شد.
علاوه برآن،از وضعیت وخیم امنیتی در ولایت ننگرهار و فعالیت تبلیغاتی گروه داعش توسط رسانه ای رادیویی در این ولایت،وخامت اوضاع امنیتی در ولایت های قندز،تخار و بدخشان نیز ابراز نگرانی صورت گرفت و از مسئولین خواسته شد تا با راه اندازی عملیات برای بازپس گیری ولسوالی های وردوج و یمگان ولایت بدخشان از چنگ طالبان، اقدام نماید.
در جلسه موضوعاتی چون کمبود تشکیل بخش معارف در ولایت بامیان،انتقاد از زنده گی کردن خانواده های اعضای کابینه و مقامات ارشد حکومتی در خارج از کشور،پرداخت نشدن معاش برای خانواده شهدا از مدت یک و نیم سال به این طرف،پیگری دوسیه غاصبین زمین در سطح کشور و ولایت کابل،قانون شکنی رئیس جمهور در سرپرست نگه داشتن وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی و عدم عملی ساختن قانون ثبت و احوال نفوس،نگرانی از عملی نشدن پروژه مهم اقتصادی تاپی در نا امنی، ضرورت عملی و اجراء شدن معاش څارنوالان،انتقاد از حمله بالای منزل سنگین توکلزی و مبین توکلزی وکیل دوره پیشین ولسی جرگه و عضو شورای ولایتی در منطقه سروبی توسط نیروهای امنیت ملی،پیگیری عاملین حمله افراد مسلح بالای ناحیه دوازدهم شهر کابل،مبارزه علیه تبلیغات رادیویی گروه داعش در ولایت ننگرهار و توقف فعالیت این رادیو،موجودیت بیست و سه هزار بست خالی حکومتی و ناتوانی کمیسیون اصلاحات اداری در راه اندازی امتحان و شامل ساختن افراد واجد شرایط در این بست ها و انتقال برخی از محبوسین از یکی بلاک های زندان پلچرخی و نبود امکانات ابتدایی برای آنان،مطرح گردید.
رئیس ولسی جرگه از حکومت خواست تا در رابطه به امنیت ولایت هلمند کمک های عاجل زمینی و هوایی را انجام دهد تا از سقوط این ولایت جلوگیری شود.
وی همچنان خواهان تطبیق و عملی شدن قوانین توشیح شده از جمله قانون سرپرستی و قانون ثبت و احوال نفوس توسط رئیس جمهور، گردید.
رئیس ولسی جرگه همچنان از رئیس جمهور خواست تا نامزد زارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی نماید.
رئیس ولسی جرگه به کمیسیون امور دینی و فرهنگی وظیفه سپرد تا موضوع چگونگی نشر اخبار و تصاویر ولسی جرگه را در تلویزیون ملی و چگونگی برخورد تعصب آمیز در این زمینه را با حضور مسئولین مربوط به بررسی گیرد.
ابراهیمی همچنان به کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه وظیفه سپرد تا با دعوت مسئولین کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای تکمیل ساختن بیست و سه هزار بست خالی دولتی که نیروی سرشار تحصیل کرده و جوان در وجود دارد، اقدام نماید.
