رئیس جمهور غنی: مبارزه با فساد اداری یک اقدام سیاسی نیست و در این مبارزه نباید سلیقه ای برخورد شود

کابل باختر 7 اسد
تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اولین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، امروز در ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه که محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و مسئولین ارگان های عدلی و قضایی کشور حضور داشتند، ابتدا دو سند که لایحه وظایف و فرمان رئیس جمهور در مورد ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری بود، مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس لایحه وظایف، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری با اهداف ذیل تشکیل شده است:
– اصلاح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت.
– اصلاح قوانین و سایر اسناد تقنینی در راستای اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان
– مبارزه قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری.
شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری دارای سه کمیته های فرعی، کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی تحت ریاست معاون دوم ریئس جمهور و کمیته مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست لوی څارنوال می باشد.
در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که آماد گی ها برای ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری طی حدود چهل روز گرفته شد و در حضورداشت رئیس جمهور پنج جلسه در این مورد دایر گردید.
وی گفت که مرکز عدلی و قضایی از استقلال کامل برخوردار است اما از نگاه پالیسی تحت حمایه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری می باشد.
در این جلسه قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور از تفویض صلاحیت های ستره محکمه و لوی څارنوالی به مرکز عدلی و قضایی خبر دادند.
  قانونپوه سید یوسف حلیم گفت که ستره محکمه آمادگی کامل داشته و با مرکز عدلی و قضایی همکار خواهد بود. وی افزود که قضات بسیار مجرب وقابل اعتماد را برای این مرکز استخدام خواهند کرد.
در این جلسه، محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور گفت که از روز شنبه دارالانشای مرکز عدلی و قضایی کار خود را در همکاری با وزارت مالیه رسماْ آغاز می کند.
در مقابل اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که بودجه برای مرکز موجود است و بعد از نهایی شدن تشکیل آن، امکانات بیشتر در اختیار آن مرکز قرار داده خواهد شد.
تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سر منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که از ایجاد مرکز عالی عدلی و قضایی، استقبال می کنیم و برای موثریت بیشتر آن از همکاری خویش اطمینان داد و از حکومت بخاطر تعقیب این موضوع تشکری کرد.
وی تماس با شهروندان عادی و دانستن دیدگاه آنها را در این رابطه مهم دانسته گفت که با این کار مردم احساس می کنند که عدالت تامین می شود.
همچنان مایکل ملبین نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، از این اقدام نیک دولت استقبال کرده گفت که این اقدام نشان میدهد که دولت افغانستان در مبارزه با فساد جدی بوده و در این راستا یک روش خوبی را در پیش گرفته است.
وی ضمن حمایت از این اقدام گفت که پلان های مبارزه با فساد اداری باید به گونه ای باشد که منجر به ازدیاد عواید گردد.
در این نشست نماینده سفارت بریتانیا نیز صحبت کرد و از این اقدام استقبال نموده گفت که ایجاد این مرکز اقدام نیک و عملی است.
رئیس جمهور غنی در این نشست گفت که نقطه اطمینان و اعتماد ما رهبری ستره محکمه و لوی څارنوالی می باشند که کارنامه های خوبی دارند.
رئیس جمهور از همکاران بین المللی نیز تشکر کرد که گام های عملی در این مورد را، تایید کردند. وی گفت که در بخش مبارزه علیه فساد، گام های عملی برداشته می شود و در در هر شش ماه بررسی صورت می گیرد که آیا شیوه کار درست است یا تجدید نظر صورت گیرد.
محمد اشرف غنی گفت که مبارزه با فساد اداری یک اقدام سیاسی نیست و در این مبارزه نباید سلیقه ای برخورد شود.
رئیس جمهور افزود که در سال گذشته ما شاهد ۲۲ درصد افزایش در عواید بودیم و اراده ما این است که قبل از رفتن به نشست بروکسل، گام های عملی در بخش های مختلف برداریم.
در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز صحبت کرده گفت که شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، یک شروع خوب است و توقع که جامعه جهانی از افغانستان دارد، همانند توقعی است که مردم افغانستان دارند.
رئیس اجرائیه گفت که عزم حکومت در مبارزه با فساد اداری راسخ است و شخصیت های که در راس قضا و لوی څارنوالی قرار دارند، شبهه فساد اداری بالای شان موجود نیست. وی گفت که قضا و لوی څارنوالی مستقل اند و حکومت در این بخش ها مداخله نمی کند.
در اخیر جلسه محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سید حسین فخری رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، از اقدام حکومت استقبال کردند و از همکاری ادارات مربوطه شان با مرکز عدلی و قضایی، اطمینان دادند.