نباید افسران باتجربه قربانی اصلاحات قانون امورذاتی افسران شوند

کابل باختر/ 23/ سنبله
وزارت دفاع ملی درنظر دارد تا درقانون امور ذاتی افسران تغییرات و یا به تعبیر دیگر اصلاحات را به میان آورد.
بربنیاد این قانون که درسال 1388 توشیح شده است سن باز نشستگی درنهادهای نظامی 65 سالگی است مگر با طرح جدید اصلاحی سن تقاعد برای منسوبان وزارت دفاع ملی درچندکتگوری درنظر گرفته شده است که حداقل 54 سال و حد اکثر شصت سال را دربرمیگیرد.
مطابق این طرح، یک دگروال درسن 54 سالگی بازنشسته میگردد یک تورنجنرال درپنجاو هشت سالگی و یک دگرجنرال درشصت سالگی .
مقامات دروزارت دفاع ملی میگویند که تطبیق این طرح زمینه حضور افسران جوان را در این نهاد نظامی بیشتر خواهد ساخت.
سالانه اضافه از هشت هزار افسر جوان ازنهادهای تحصیلی نظامی فارغ میشوند و کمتر زمینه کار برای آنها مساعد میگردد.
اما این طرح مخالفین و موافقین خود را دارد آنها تاکید دارندکه با تحقق این طرح ما بار دیگر یک پروسه ناکام را به تجربه خواهیم گرفت مانند پروسه دی دی آر، که درآن هزاران افسر جوان و تحصیل کرده خانه نشین شدند و ما ظرفیت ها را در بخش امنیتی قصداً و عمداً از خود راندیم .
صالح محمد ریگستانی آگاه مسایل نظامی به این باوراست، سال هاست که در بخش نظامی درتغییرات و تبدیلات تناسب وجود ندارد و این روند عملاً با بن بست مواجه است .
او میگوید اگر طرح اخیر به گونه مناسب و عادلانه تطبیق شود میتوان زمینه جذب هزاران افسر جوان رامساعدساخت ، افسران که از اکادمی های نظامی فارغ میشوند مگر کمتر برای شان زمینه کار مساعد میگردد.این طرح جوابگوی همین نیازمندی است.
اما اکثری اعضای مجلس سنا مخالف این طرح اند.
این مساله روز سه شنبه یک بحث داغ در جلسه عمومی مجلس سنابود.
اعضای این مجلس به دولت هشدار دادند که تطبیق عملی این طرح برای امنیت کشور خطرناک خواهد بود.
عبدالله قرلق یکتن از سناتوران گفت نباید امور دفاعی کشور به افسران واگذار شود که تجربه کافی ندارند . گلالی اکبری گفت که این طرح میتواند به معنای فلج شدن نیروی دفاعی کشور باشد.
شماری از اعضای مجلس سنا تاکید کردند که دربرابر این طرح ایستاده میشوند.
اما جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی حرف های دیگری دارد.
او به خبرنگار آژانس باختر گفت ، هرقانون ذاتی مطابق همان زمان ووقت میباشد قانون ذاتی افسران درسال 1388 توشیح شده بودکه با شرایط فعلی مطابقت ندارد .
این قانون بعضی کمبودی های دارد او میگویدکه به منظور آوردن اصلاحات درقانون ذاتی افسران طرحی داده شده است و این طرح دروزارت های بخش نظامی مورد بررسی قرار دارد، و وزارت دفاع ملی به نوبه خودکمیسیونی را ترتیب داده که این طرح را بررسی میکند. او تاکید دارد که  دراین طرح هدف برکناری کدام افسر جهادی و یا افسر از رژیم های گذشته نیست و نمیتواند تصفیه قومی باشد .
او تاکید دارد این طرح به زیان هیچ یک از افسران نمی باشد.
وزیری گفت : حیثیت ، شخصیت کارکردهای آنان – امتیازات همه افسران درنظر گرفته میشود . و به نفع افسران خواهند بود.
او گفت : این طرح تاکنون نهایی نشده کار بالای آن جریان دارد.
وزیری میگوید که مانتیجه کار کمیسیون را به شورای امنیت ملی واگذار میکنیم و تباید قبل از نهایی شدن این طرح به آن شایعه پراگنی شود، این طرح به منظور بهبود و اصلاح است .
شماری از آگاهان نظامی میگویند که در میان افسران وزارت دفاع ملی و امور داخله هنوز هم تناسب دررتب وجود ندارد شمار افسران بلند رتبه به مراتب بلندتر از شمار افسران پائین رتبه است که این خود زمینه اجرای اوامر ، دساتیر و انجام وظایف را دچار مشکل ساخته است. رفع این مشکل به آوردن اصلاحات نیاز دارد و باید اصلاحات به گونه یی واقعی عادلانه و شفاف باشد.
ختم/ عبدالخالق – فریبا