کابل ۱۱ قوس باختر
در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید،اعضای ولسی جرگه در وقت امتیازی پیرامون موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر نمودند
دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر خبر داد، وکلاء موضوعاتی چون عدم توازن در بودجه مالی سال 1395 و در نظر نگرفتن بودجه لازم برای شماری از ولایات محروم از جمله ولایت سمنگان و قندوز،بالا رفتن قیمت صرفیه برق در ولایت سمنگان،کندکاری حکومت و ضرورت برطرف ساختن افراد بی کفایت،پرداخت نشدن معاش شماری از دیپلوماتان،درخواست ارسال قانون مبارزه علیه مواد مخدر به ولسی جرگه،متهم شدن برخی حلقات در وزارت امور داخله با شماری از مدیران وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در شماری از ولایات در قاچاق مواد مخدر،افزایش قیمت مواد ارتزاقی ،قانون شکنی برخی وزارء و فساد در مقرری ها از جمله وزارت انکشاف دهات،صادق نبودن پاکستان در پروسه صلح با افغانستان،ضرورت بر تجهیز نیروهای امنیتی کشور،تأکید جهت برگزاری انتخابات پارلمانی توسط حکومت،وضعیت وخیم امنیتی در ننگرهار و بیجا شدن شماری زیادی از فامیل ها به سبب نا امنی دراین ولایت،نا امنی در بدخشان و در تصرف بودن دو ولسوالی این ولایت به دست طالبان،تأکید بر نشر گزارش حقیقت یاب ولایت کندز به صورت واضح و شفاف،بیکاری جوانان،تجمع کثافات در شهر کابل و عدم توجه شاروالی برای صفایی شهر،عدم شفافیت در پروسه امتحان وزارت معادن و پترولیم و سقوط برخی مناطق در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل و بیجا شدن مردم را مطرح نمودند.
در جلسه،از برخورد نا سالم شماری از منسوبین امنیتی با شماری از وکلاء نیز انتقاد صورت گرفت.
در همین حال،عبدالظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه از خیزش اهالی شینواری ولایت ننگرهار در برابر مخالفین خبر داده افزود که آنان حاضر استند در چوکات نیروهای امنیتی کشور بر علیه داعش و دشمنان مردم افغانستان مبارزه کنند.
وی همچنان افزود خیزش های مردمی در این ولایت حمایت قاطع خود را از نیروهای امنیتی کشور اعلام نموده و برای دفاع از نوامیس شان اقدام می کنند.
ظاهر قدیر همچنان گفت که برای اثبات گفته هایش اسناد لازم را نیز جمع آوری کرده است و به وقت مناسب آن را خدمت نماینده گان مردم و ملت افغانستان ارائه خواهد کرد.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پیوند به بی توجهی شماری از منسوبین امنیتی در برابر نماینده گان ملت گفت که وکلاء از صلاحیت های قانونی برخوردار بوده است و قانون اساسی کشور جایگاه نماینده گان مردم را توأم با صلاحیت های آنان مشخص ساخته است و هیج ارگانی حق بی تفاوتی در برابر نماینده گان را ندارد.
در ادامه،امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه و محمد عظیم محسنی و صادقی زاده نیلی اعضای این کمیسیون گزارش قطعیه سال مالی 1393 را ارائه نمودند.
بر بنیاد این گزارش،در قطعیه سال مالی 1393 موارد زیادی از تخطی،قانون شکنی و کم کاری دیده شده است و شماری زیادی از واحد های اداری کمتر شصت فیصد بودجه شان را به مصرف رسانده اند و برخی دیگر نیز کمتر از پنجاف فیصد بودجه انکشافی شان را به مصرف رسانده اند.
مسئولین کمیسیون مالی و بودجه افزودند که از مجموع 717 پروژه 347 پروژه آن مصرف نشده است و مصرف آن صفر می باشد.
اعضای کمیسیون مالی و بودجه همچنان خاطر نشان ساختند که بعد از بررسی ها احتمال آن نیز می رود که شماری از واحد های بودجودی به علت تخطی به سارنوالی معرفی شده و شمار دیگر شان به استیضاح کشانده شوند.
در همین حال،شماری از اعضای مجلس ضمن ابراز نگرانی از تخطی های موجود در قطعیه ها،تأکید نمودند که باید موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
پس از آن قطعیه سال مالی 1393 به رأی گذاشته شد و به استثنای یک کارت سبز به اتفاق آراء رد گردید
