قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه قضا به مشاغل دیگری اشتغال ورزند

کابل باختر8 جدی
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورا نخست به قضاوت وال عبدالحسیب احدی نامزد عضویت شورای عالی ستره محکمه و سایر نامزدان عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی که روز گذشته از مجلس ولسی جرگه شورای ملی رای تایید بدست آوردند ، تبریک وتهنیت گفته وبرای شان دراجرای امور محوله موفقیت آرزو کرد و همچنان ازوکلای مردم در شورای ملی که در ابراز رای تایید نسبت به نامزدان مضایقه نکردند ، ابراز امتنان نمود .
سپس متکی به حکم ماده بیست ویکم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه وبا تاکید بر مصوبات قبلی شورای عالی ستره محکمه ، یکبار دیگر خاطر نشان گردید که قضات نمیتوانند درمدت تصدی وظیفه قضاء به مشاغل دیگری اشتغال ورزند بنابرآن پرداختن به وظایف وکالت دفاع ، امامت و تدریس در پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی توسط قاضی برحال ، خلاف حکم قانون تلقی میگردد که باید از آن اجتناب به عمل آید ، البته تدریس در برنامه های آموزش قضایی ازین حکم مستثنی میباشد .
شورا بعداً بر اساس شکایات واصله درمورد سلوک نامطلوب یکتن ازقضات محکمه ابتدائیه شهری ولایت غور به ریاست تفتیش قضایی وظیفه سپرد تاموضوع را بررسی و نتیجه را به جلسه بعدی گزارش دهد.
متعاقباً برخی ازاستهداات واصله تحت غور قرار گرفته ، دربرابر استهدائیه لوی څارنوالی درخصوص چگونگی برخورد با ضامنان مرتکبین جرایم ، تصریح شد که څارنوالی درمورد تحریک دعوی جزایی علیه ضامنان وجبران خساره مال تلف شده ، با توجه به تعهد کتبی شان ، در صورتیکه طبق قوانین نافذه کسب مسئولیت جزایی نمایند ، با تعیین وصف جرمی و ذکر دلایل ، اقامه دعوی کرده و در صورت عدم کسب مسئولیت درمورد حفظ اوراق و صدور قرارعدم اقامه دعوی جزایی ذیصلاح میباشد .
همچنان درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت هرات پیرامون چگونگی صلاحیت رسید گی بار سوم یک قضیه مشخص ، درحالیکه رسیده گی آن به محکمه مماثل تفویض گردیده رهنمایی به عمل امد ، در صورتیکه محکمه استیناف در زمینه قرار صادرکرده باشد ، به محکوم علیه شناس فرجام خواهی داده شود ولی اگر تاحال در زمینه اجرااتی صورت نگرفته باشد، محکمه استیناف به اصل موضوع مداخله وباابطال قرار محکمه ابتدائیه ، دوسیه را غرض اجراات قانونی به محکمه مماثل مربوط ارسال بدارد .
به همین ترتیب بارتباط استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت خوست درمورد انصراف اصول وفروع از یک دعوی جزایی و اثرات آن در پیشبرد دعوی و استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بادغیس در مورد نحوه تطبیق فرامین عفو بر محکومی که به جرایم متعدد محکوم به جزاء گردیده است، درروشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .
برعلاوه درجلسه دو تقاضای تجدید نظرخواهی جزایی باحضور عنایت الله کمال معاون لوی څارنوالی و چهارده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی نیز مورد غور قرار گرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.