کابل باختر 10 میزان
وزارت مخابرات متکی به احکام قانون اساسی کشور در هماهنگی با نهادهای بین المللی و دولتی ذیدخل، پالیسی جدیدی را در ارتباط به فایبرنوری و زیربناهای اساسی مخابراتی به نام «پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی» ترتیب نموده است.
به گزارش آژانس باختر ، پالیسی دسترسی باز و قانونگذاری رقابتی چندی پیش ، در شورای عالی اقتصادی از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس، توسط ریاست جمهوری تصویب و نافذ گردید و در همان جلسه، رییس جمهور به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وظیفه سپرد که در همکاری با تیم‌های تخنیکی دولتی و غیر دولتی، این قانون را غنامندی بخشیده و اختلافات دیدگاه‌های اندکی را که وجود داشت، برطرف نماید. خوش‌بختانه، این پالیسی اکنون موراد توافق همه جوانب می باشد.
با درنظرداشت نیازمندی‌های روزافزون افغان‌ها به خدمات سراسری، مطمین و با کیفیت، هم چنان، برای این‌که حکومت بتواند الی سال 2020 میلادی برای 15 ملیون شهروند امکان دسترسی به خدمات انترتینی باکیفیت و مصوون را فراهم سازد و برای این‌که افغانستان بتواند به هدف درازمدت خود که همانا-تبدیل شدن به گذرگاه معلومات و تکنالوژی معلوماتی بین کشورهای مطنقه می‌باشد-دست یابد، سرمایه‌گذاری روی زیربناهای اساسی از جمله، شبکه ملی فایبرنوری، توسط بخش خصوصی یک ضرورت جدی و اساسی پنداشته می‌شود.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دیدگاه اش را در مورد اهمیت پالیسی متذکره چنین تصریح نموده است: « با تدوین و تصویب این پالیسی، دولت افغانستان گام مهمی را در راستای ارتقای جایگاه این کشورمنحیث گذرگاه اطلاعات و تکنالوژی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی برداشته اشت. افزون برآن، این پالیسی وزارت مخابرات را کمک می کند که با مشارکت فعال و همه‌جانبه بخش خصوصی، میزان پوشش و کیفیت خدمات مخابراتی را برای افغان‌ها در سراسر کشور سرعت و بهبود بخشد.»
با تطبیق این پالیسی، وزارت مخابرات درنظر دارد که دستاوردهای خدمات تیلفونی را تکمیل نموده و فرصت‌های اتصال شهروندان افغانستان را با جهان سرعت بخشد. باید گفت که این پالیسی وزارت مخابرات را مکلف می‌سازد که پالیسی‌ها و مقررات تکمیلی را به هدف قانونمندسازی حق مالکیت، ایجاد و استفاده از زیربناهای اساسی به شمول گیت‌وی‌ها و نقاط اتصال بین المللی (IXPs) ترتیب و تطبیق نماید؛ چنان‌که رییس اداره تنظیم خدمات مخابراتی تعهد نموده است: «به ادامه تصویب این پالیسی، اداره اترا قوانین و مقرراتی را تصویب خواهد نمود که در روشنایی آن، فعالیت‌های بخش تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به طور درست و شفاف تنظیم گردد.
