تفسیربرخبر: فعالان جامعه مدنی : زنان بیشتر از گذشته به کرسی های کابینه راه یابند

کابل باختر/ 14/ دلو
کاهش حضور زنان درکابینه حکومت وحدت ملی باعث نگرانی برخی از فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه مدنی شده است.
این درحالیست که مسوولان شبکه زنان افغان گفته اندکه از طریق راه اندازی حرکت های صلح آمیز مدنی برای حضور زنان درکابینه حکومت وحدت ملی و مشارکت سیاسی زنان در سایر بخش های دولت ، دادخواهی خواهند کرد.
حکومت وحدت ملی قبلاً با اختصاص دادن سه کرسی برای زنان درکابینه نتوانسته بود تا قناعت نهادهای مدنی کشور را فراهم سازد درحالیکه هر سه نامزد وزیران از سوی ولسی جرگه رد شدند.
ازسوی دیگر یکی از این نهاد ها زیرنام مجمع مشارکت و عدالت گفته است درحالیکه رییس جمهور تعهد کرده بودکه چهارکرسی کابینه را برای زنان میدهد اما دیده شد که تنها سه کرسی را برای زنان درکابینه واگذار شد.
اعضای این نهاد ها تاکید کرده اندکه در پیوند به حضور کمرنگ زنان درکرسی های کابینه خاموش نخواهند ماند.
درهمین حال بیشترین این نهادها با انتقاد ازحکومت وحدت ملی خواسته اند که اگر دولت در رابطه به میزان کرسی های بیشتر برای زنان درکابینه اقدام نکند آنان حرکت های مدنی را راه اندازی خواهند کرد.
به گفته آنان اکنون که حدود بیست و پنج درصد کرسی های شورای ملی مربوط به زنان است پس باید زنان بیشتر ازگذشته به کرسی های کابینه راه پیداکنند.
نهاد فعالان حقوق زن از رییس جمهور خواسته اند نباید حضور زنان کارا و شایسته را درکشور نادیده گرفت زیرا رییس جمهور بارها گفته است که مشارکت سیاسی زنان برای پیشرفت افغانستان یک امر ضروری بوده و حکومت وی تلاش دارد تا زمینه فعالیت سیاسی زنان را بیشتر از پیش فراهم سازد.
این واکنش فعالان مدنی و مدافع حقوق زنان درحالی روبه افزایش است که سه نامزد وزیر زن که ازسوی رییس جمهور به منظور گرفتن رای اعتماد به شورای ملی معرفی شده بودند، بنابر دلایل مختلف نتوانستند رای تائید را بدست آرند.
آی سلطان خیری نامزد وزیر اطلاعات وفرهنگ ظاهرأ به خاطر داشتن تابعیت دوگانه ،نجیبه ایوبی نامزد وزیر امورزنان به خاطر نواقص دراسناد تحصیلی و خاطره افغان نامزد وزیر تحصیلات عالی به دلیل کسب آرای کم رد شدند.
با آنکه معلوم نیست به جای نامزد وزیر تحصیلات عالی کی معرفی خواهد شد مگر به جای خانم آی سلطان خیری یک مرد معرفی شد که واکنش وکلای زن درشورای ملی را برانگیخت .
فوزیه کوفی نماینده مردم درولسی جرگه با انتقاد از رییس جمهور خواست تا کرسی های که برای زنان درکابینه اختصاص داده شده باید دوباره به اختیار زنان قرار گیرد.
درهمین حال نهادهای مدنی و مدافع از حقوق زنان تاکید دارند و از حکومت وحدت ملی میخواهندکه در جمع هفده نامزد وزیر باقیمانده کابینه به اساس تعهدات قبلی باید چهار زن به عنوان نامزد وزیر به شورای ملی معرفی شوند.
قبل براین سخنگوی رییس جمهور گفته بودکه رییس جمهور درمورد دادن سهم به زنان در کابینه اراده محکم دارد و آن را جداً مد نظر خواهد گرفت.