در شورای عالی ستره محکمه بر دو مورد تجدید نظر خواهی و چهل و یک در خواست تبدیلی محکمه غور و تصمیم اتخاذ شد

کابل/30/میزان/باختر
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومائت ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورای عالی نخست حمله ناجوانمردانه انفجاری روز اول عید سعید اضحی در مسجد جامع ولایت لوگر را که خلاف تمامی ارزشهای عالی اسلامی و انسانی درچنین یک مکان مقدس بوقوع پیوست و منجر به شهادت ارسلا جمال والی آن ولایت گردید به شدت محکوم نموده  به شهید ارسلا جمال وسایر شهدای چنین حوادث المناک از بارگاه ایزد متعال بهشت برین ، به خانواده ها و بازمانده گان شان صبر جمیل و به مجروحین صحت مجدد استدعا نمود .
بعداً  گزارش اشتراک برخی از قضات افغان در برنامه  ارتقای ظرفیت حقوقی و قـــضایی که د رچهار چو ب برنامه سه هفته ای در کشور کوریای جنوبی صورت گرفته بود مثبت ارزیابی گردیده  ،  دستاورد های این سفر در راستای تبادل تجارب قضایی ، مشاهدات عملی و اگاهی از سیستم حقوقی و قضایی آن کشور مفید و قابل تعمیم دانسته شد .
سپس طبق اجنداء گزارش تفتیشی و تدقیقی راجع به اجراات اداری و قضایی محاکم ابتدائیه  ولسوالی ها ونیز تخلفات قضات دیوان امینت عامه شهری و دیوان امنیت عامه محکمه استیناف ولایت بغلان مورد غور ورسیده گی قرار گرفته و با توجه با تخلفات مشخص شده ،  به پنج تن از قضات دیوانهای امنیت عامه شهری واستینافی پنج روزه کسر معاش و به رئیس محکمه ابتدائیه ولسوالی برکه و نیز رئیس ودو عضو قضایی محکمه ابتدائیه ولسوالی نهرین آن ولایت  ا خطار تجویز گردید .
متعاقباً برخی ازاستهداات واصله تحت غور قرارگرفته و درمورد استهدائیه ریاست عمومی قضایای دولت در خصوص یک قضیه حقوق عامه که قرار محکمه ابتدائیه به ضرر دولت اصدار یافته و خلاف اصول قانونی مورد تایید دیوان استینافی قرارگرفته ، تجویز گردید تا دوسیه مورد نظر  مجدداً به منظوراتخاذ تصمیم بداخل قرار ویافیصله خط به محکمه استیناف مربوط ارجاع شود تا به اثر آن  مجال قناعت یا فرجام خواهی برای طرف غیر قانع قانوناً فراهم گردد .
همچنان در برابر نامه های واصله از وزارت اطلاعات وفرهنگ و دو نهاد غیر دولتی دیگر که هریک در ساحه کاری شان  متقاضی همکاری قوه قضائیه در قبال تکمیل پرسشنامه ها و برنامه های مربوط بودند ، خاطرنشان گردید که وظایف قوه قضائیه مطابق به حکم مواد 120 و121 قانون اساسی در خصوص رسیده گی به دعاوی اشخاص حقیقی و حکمی و نیز بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی باقا نون اساسی و تفسیر آنها معین و مشخص بوده و همکاری های خارج از محدوده وظیفوی را متعذر میداند .
برعلاوه درجلسه امروزی (2)  مورد تقاضا ی تجدید نظرخواهی و 41 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی که ازجانب اصحاب دعاوی واداره لوی څارنوالی مطرح گردیده بود نیز غور ورسیده گی صورت گرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .