کابل 26 سنبله باختر
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه امروز در نشست شورای وزیران گفت که زیرسوال بردن پیمان امنیتی با امریکا به‌خاطر اهداف شخصی کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، رییس اجراییه همچنان اظهار داشت که در این اواخر درباره پیمان امنیتی با امریکا بحث‌هایی جریان دارد. افغانستان چهار دهه است که در جنگ و کشمکش به سر میبرد. هنوز هم جنگ جریان دارد و خواست تمام مردم این است که به صلح و امنیت برسند؛ اما به خاطر مسایل شخصی نباید پیمان امنیتی را که از سوی لویه جرگه تصویب شده است، زیر سوال برد، زیرا این کار هیچ کمکی به امنیت و بهبود وضعیت امنیتی نمی‌کند.
داکتر عبدالله عبدالله با ابراز این‌که برخی‌ها گفته‌اند که به نمایندگی از مردم خواستار تجدید نظر در پیمان امنیتی هستیم، گفت که هیچ کسی ادعای نمایندگی از مردم کرده نمی‌تواند. برخی‌ها که اهداف شخصی و سیاسی‌شان پذیرفته نشده است، بحث تجدید نظر در پیمان را بلند کرده‌اند.
داکتر عبدالله عبدالله تصریح کرد که تروریستان حضور نیروهای خارجی را در کشور یک بهانه گرفته‌اند. در حالی‌که القاعده پیش از حضور نیروهای خارجی، در این‌جا پایگاه داشت و بر علیه مردم افغانستان و جهانیان حملات هراس‌افگنانه انجام می‌داد. وضعیت فعلی ایجاب می‌کند که بحث‌هایی درباره پناه‌گاه‌های هراس‌افگنان و حمایت نیروهای امنیتی با جامعه جهانی انجام شود.
داکتر عبدالله عبدالله گفت: روز شنبه با وزیر خارجه پاکستان دیدار داشتیم و نگرانی‌های خود را مطرح کردیم و به صراحت گفتیم که افغانستان نسبت به هیچ یک از کشورهای همسایه نیت بد ندارد و ما خواهان روابط نیک هستیم. رییس اجراییه بیان داشت که حکومت وحدت ملی درباره صلح و جنگ دیدگاه واحد دارد و هیچ فرقی میان گروه‌های هراس‌افگن نمی‌گذارد. اما هراس‌افگنان که مسؤولیت کشتار و انجام جنایات در خاک افغانستان را به عهده می‌گیرند، نباید در بیرون از مرزهای افغانستان مورد حمایت قرار گیرند و به آنان پناه‌گاه داده شود.
رییس اجراییه در بخشی از سخنان‌اش به بستن دفترهای کمیسیون انتخابات در شماری از ولایت‌های کشور اشاره کرد و گفت که بستن دفاتر کمیسیون هیچ کمکی به شفافیت انتخابات نمی‌کند. کمیسیون انتخابات با حفظ استقلال کاری، مسؤولیت دارد که با حکومت، نهادهای جامعه مدنی و احزاب در راستای شفاف برگزارشدن انتخابات مشوره نمایند و خواست‌های معقول‌شان را بشنود و عملی سازد. همه خواستار شفاف برگزار شدن انتخابات هستیم و بایومتریک شدن رأی‌دهنده‌گان یکی از خواست‌های مهم احزاب است. اما بستن دفترهای انتخاباتی به هر دلیلی کار درست نیست و هیچ تأثیر مثبت به روند انتخابات ندارد.
رییس اجراییه همچنان در رابطه به گزارش سیگار یا بازرس ویژه امریکا مبنی بر حیف و میل‌شدن 280 میلیون دالر گفت که این رقم تکان‌دهنده است. به نهادهای مسول وظیفه داده‌ایم که بررسی‌های‌شان را انجام دهند تا وضعیت روشن شود؛ اما ما شاهد بودیم که پروموت کارهای مثبتی در زمینۀ ارتقای ظرفیت، همکاری با بخش خصوصی و بخش‌های دیگر داشته است.
داکتر عبدالله در پایان سخنانش حمله به خبرنگاران را تقبیح کرد و گفت: امیدواریم همکاری و کار مشترک نهادهای دولتی و نهادهای رسانه‌یی منجر به راه حل دوام‌دار برای جلوگیری از تلفات ژورنالیستان شود.
در ادامه، طبق دستور کار مجلس، مسوولان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله دربارۀ وضعیت امنیتی کشور گزارش دادند.
بر بنیاد گزارش نهادهای امنیتی، در یک هفته بیشتر از 770 تن از مخالفان مسلح در عملیات نیروهای امنیتی و ضربات هوایی حمایت قاطع کشته شده‌اند.
رییس اجراییه کشوربا هدایات لازم دربارۀ رسیده‌گی به اوضاع امنیتی گفت که در زمینۀ تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم، برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و انتظار می‌رود تغییراتی در میدان جنگ به وقوع بپیوندد.
بربنیاد دستور کار مجلس، وزارت اقتصاد «سند ملی اهداف انکشاف پایدار افغانستان» و «چارچوب انطباق‌دهی اهداف انکشاف پایدار افغانستان» را به جلسه ارائه کرد.
دسترسی به آب صحی، دسترسی به انرژی، رشد سریع اقتصادی، اشتغال مناسب، صنعت و زیربناهای مستحکم، کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، شهرهای فراگیر، تولید و مصرف مسوولانه و پایدار، صلح، عدالت و نهادهای با ظرفیت، از اهداف استراتژیک افغانستان محسوب می‌شود.
اهداف انکشاف پایدار یک برنامۀ جامعه اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و محیط زیستی است که توسط کشورهای عضو سازمان ملل با توافق آرا برای 15 سال آیندۀ جهان ایجاد گردیده است.
رییس اجراییه کشور و اعضای شورای وزیران بر اهمیت اهداف انکشاف پایدار تأکید کردند و خواستار جلسات منظم و هماهنگی لازم به منظور تحقق شاخص‌ها و اهداف انکشاف پایدار افغانستان گردیدند. رییس اجراییه گفت که تکمیل‌شدن سند نیازمند کار و جلسات مشترک نهادهای ذیربط دولتی می‌باشد.
طبق آجندا، وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین، گزارش «کنفرانس ملی کار» را به جلسه ارایه کرد.
مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی، ضمن پردست‌آورد خواندن کنفرانس ملی کار گفتند که در این کنفرانس «چارچوب جامع فکری اشتغال‌زایی» ارایه شد و برای کاهش و از میان بردن بیکاری، رشد اقتصادی، بلندبردن تقاضا در شماری از سکتورها و همچنان اصلاحات گسترده در نظام آموزش و تحصیلات عالی مهم ارزیابی گردید.
بر بنیاد گزارش، در نتیجۀ برگزاری کنفرانس و به منظور ایجاد شغل و فرصت‌های کاری، 35 تفاهم‌نامه به امضا رسید؛ 59 برنامه شناسایی گردید که به اشتغال‌زایی کمک می‌کند. طبق گزارش، بر بنیاد پیش‌بینی‌ها، طی پنج سال آینده دو میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
سپس، اعضای شورای وزیران ابراز داشتند که برگزاری سالانۀ کنفرانس کار از آن جهت که گفتمانی را در پیوند به اشتغال‌زایی ایجاد می‌کند، حایز اهمیت می‌باشد.
رییس اجراییه نیز کنفرانس ملی کار را موفق خواند و گفت که تحقق اهداف و شاخص‌های اشتغال‌زایی وابسته به همکاری و هماهنگی نهادهای حکومتی می‌باشد.
در ادامه، مشاور ارشد ریاست اجراییه، گزارش جلسۀ بررسی مشکلات بودجه یی و تشکیلاتی ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها را به جلسه ارائه کرد.
هیأت موظف پس از بررسی‌های لازم، خواستار افزایش بودجه عادی و انکشافی محابس و ایزاد بست نظامی در تشکیل ریاست محابس و توقیف خانه‌ها گردید. شورای وزیران پیشنهادهای هیأت موظف را تأیید کرد.
طبق آجندا، سرپرست وزارت انرژی و آب گزارشی پیرامون ریاست تازه تأسیس تنظیم خدمات انرژی برق به جلسه ارایه کرد. ادارۀ تنظیم خدمات انرژی برق در سه سال نخست به عنوان یک نهاد نیمه‌مستقل در چوکات وزارت انرژی و آب فعالیت خواهد کرد و سپس به ادارۀ مستقل در خواهد آمد.
طبق دستور کار جلسه، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، گزارش اجراآت رسیده‌گی به متضررین ناشی از خشکسالی را به جلسه ارایه کرد.
تهیه خوراک حیوانی، تهیه آب آشامیدنی، انتقال گندم و عرضۀ خدمات صحی به نیازمندان، از اولویت‌های حکومت برای رسیده‌گی به وضعیت متضررین ناشی از خشکسالی بوده است.
بربنیاد گزارش وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، 10 هزار تن خوراکۀ حیوانی به شش ولایت انتقال یافته است. 150 هزار نفر تحت پوشش خدمات صحی قرار گرفته‌اند.
وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث از تبعات خشکسالی در شماری از ولایات هشدار داد و خواستار توجه ویژه به بیجاشده‌گان و متضررین گردید.
رییس اجراییه کشور به منظور آغاز مرحلۀ دوم فرستادن کمک‌ها، از وزارت‌خانه‌های ذیربط خواست که مشکل بودجه‌ای تهیه و انتقال مواد خوراکی و علوفه حیوانی را به ولایات آسیب‌پذیر فراهم سازند.
داکتر عبدالله عبدالله هدایت داد که جلسه‌یی تحت رهبری معاون نخست ریاست اجراییه برگزار شود و نحوۀ رسیده‌گی عاجل کمک‌ها را مشخص سازد.
سپس، وزارت شهرسازی و مسکن در پیوند به مدیریت جدید پروژه‌های ساختمانی عامه دولتی به جلسه گزارش داد.
بر بنیاد گزارش وزارت شهرسازی، استراتیژی مدیریت پروژه‌ها ترتیب گردیده و به منظور تضمین کیفیت و شفافیت کار، تیم‌های نظارتی ویژه و سیستم لابراتوار ایجاد گردیده و تغییرات جدی در کیفیت به وجود آمده است.
بر اساس گزارش، در کار پروژه‌ها اولویت استفاده از تولیدات داخلی است و شرکت‌هایی‌که نتوانسته‌اند معیارهای لازم را ارایه کنند، در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند.
معین وزارت شهرسازی و مسکن، از موجودیت برخی چالش‌ها به ویژه نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی در راه‌اندازی پروژه‌های ساختمانی یاد کرد و گفت که به دلیل مشکلات تخنیکی کار 52 پروژه با مشکل روبرو شده است. رییس اجراییه کشور گفت که خلق مشکلات کنونی در کار پروژه‌های ساختمانی قابل پیش‌بینی و درک بود. نالان
