شورای عالی ستره محکمه حمله بر جان دو تن از منسوبان قضایی کنر را محکوم کرد

کابل باختر 24 دلو

شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

یک منبع خبری ستره محکمه به آژانس اطلاعاتی باختر خبر داد،شورای عالی ستره محکمه نخست  حمله ناجوانمردانه دشمنان صلح و سعادت مردم افغانستان را که منجر به شهادت دوتن از منسوبین قضایی واداری محکمه استیناف ولایت کنرها و مجروحیت همسر و دوطفل یک قاضی و نیز سبب مجروحیت یکتن دیگر از قضات محکمه استیناف ولایت ننگرهار گردیده است به شدت محکوم  کرده  و ازخداوند متعال به شهدا بهشت برین  و به مجروحین حادثه صحت عاجل استدعا و به بازمانده گان وفامیلیهای انان صبر جمیل مسئلت کرد.

سپس گزارش عبدالبصیر سروری رئیس کنترول و مراقبت قضایی راکه بر اساس هدایت مقام ستره محکمه به منظور بازدید از وضعیت کاری ، قواعد سلوکی ، چگونگی رعایت یونیفورم قضایی ، پابندی به حاضری و کنترول از انتظام امور اداری برخی از محاکم ابتدائیه واستیناف عازم ولایات زون های غرب و شمال قضایی گردیده بود ، استماع کرد و هدایت داد تا امریت عمومی اداری قو ه قضائیه درقبال گزارشات ارائه شده اجراات مقتضی نماید و نیزتاکید نمود تا به منظور ایجاد نظم بهتر اداری طبق برنامه ، سفر های مشابهی به سایر محاکم کشور صورت گرفته و نقش مدیریتی روسای محاکم استیناف ولایات در سازماندهی بهتر امور وایجاد میکانیزم موثر کنترولی از فعالیتهای محا کم تحت اثر انها به صورت جدی و قابل توقعی افزایش یابد .

متعاقباً براساس تصویب قبلی ،  مشاور حقوقی ریاست عمومی امنیت ملی در جلسه حاضر و اظهارات وی دررابطه به دستگیری یکتن از قضات و ملا حظا تی که دررابطه به انجام پروسه تحقیق و سایر اجراات مرتبط به قضیه مطرح شده بود ، استماع گردید . شورای عالی تاکید کرد تا اجراات مربوط هرچی بیشتر با نصوص قوانین نافذه کشور عیار گردد تا حین رسیده گی قضایی قضایا در محاکم ، مشکلاتی ایجاد نشود .

درادامه طبق اجندا یکعده ازاستهداات واصله  مورد غور قرار گرفته و با توجه به تقاضای شرکت داوی لمتد راجع به رسید ه گی دعوی ان شرکت باکابل بانک توسط محکمه تجارتی ، تصریح گردید که بدون شک  بر اساس مواد 120 و 122 قانون اساسی کشور ، محاکم افغانستان حایز صلاحیت  رسید ه گی تمامی دعاوی  اشخاص حقیقی و حکمی اند و برای روشن شدن بیشتر موضوع فیصله  بران شد تا نماینده گان  بانک مرکزی ، کابل بانک و قضایای دولت درجلسه بعدی شورای عالی حضور بهم رسانیده  و توضیحات بیشتر پیرامون چگونگی این پروسه ارائه بدارند .

همینطور بر مبنای پیشنهاد لو ی څارنوالی درمورد انجام تحقیقات جرایم مربوط به فساد اداری منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی ،  تصریح گردید که چون څارنوالی جرایم فساد اداری عملاً ایجاد گردیده بنا ایجاب مینماید تا چنین قضایا از طریق څارنوالی متذکره  تکمیل و به محکمه ارجاع گردد اما درحالاتیکه انجام تحقیقات چنین قضایا  به موجب تفویض صلاحیت لوی څارنوالی ازجانب څارنوالی دیگری صورت میگیرد ، نزد محاکم مانعی ندارد

به همین ترتیب دررابطه به یاداشت موسسه خدمات حقوقی (LIF) که معذرت شانرا از توظیف وکلای مدافع  در پیشبرد دوسیه های  غیابی ابراز داشته اند ، تصمیم گرفته شد تا محاکم درچنین موارد از مساعدین حقوقی وزارت محترم عدلیه مطالبه کمک نموده  و درحل و فصل دوسیه های غیابی اجراات سریع و لازم بعمل اورند.

برعلاوه درجلسه امروزی سه تقاضای تجدید نظرخواهی بر  فیصله های قطعی محاکم  و 29 درخواست تبدیلی قضیه درموضوعات مدنی و جزایی ازجانب اصحاب دعاوی و اداره لو ی څارنوالی  مورد بحث قرارگرفته و درمورد انها تصامیم لازم و مقتضی اتخاذ گردید .

طبق یک خبر دیگر :

به اثر سعی و تلاش منسوبین ریاست کنترول و مراقبت قضایی ستره محکمه ، به تاریخ 17 دلو یک تن به اتهام تزویر مثنی یک قباله شرعی ،  یکنفر ازمراجعین به اتهام تزویر امضا و مهر امریت مخزن وثایق ولایت کابل و نیز رئیس شرکت جهان گستر امیری لمتد به اتهام جعل اسناد گرفتار و جهت انجام تحقیقات بعدی به څارنوالی معرفی گردیده اند .