کابل باختر دمرغومي دمياشتې ١٦ :
په يوه هيوادکې دقانوني موازينو پيروي او رعايتول د دموکراسۍ د ټينګښت او دملي ارزښتونو او د وګړني ارادې دمنلو نښه نښانه ده .
دباختراژانس مبصر ليکي :
په افغانستان کې دمرغومي دمياشتې له څوارلسمې نيټې څخه تر يوويشتمې نيټې پورې د اساسي قانون د نمانځنې د اوونۍ په توګه بلل کيږي.
ټيک لس کاله مخکې په همدغو ورځوکې د افغانستان د ملت استازي په يوه
دوديزه لويه جرګه کې راټول شول او د هيواد اساسي قانون يې ديوې ملي وثيقې
په توګه تصويب کړ او دهغه د رعايتولو په نسبت يې ژمنه وکړه.
د افغانستان اساسي قانون د اسلامي حکمونو ، د انساني کرامت د ارزښتونو، مدني حقوقو، ملي روغې جوړې، د بشر د حقوقو د نړيوالې اعلاميې، د نړيوالو حقوقو د منل شويو موازينو او د افغانستان د خلکو د ارادې پربنسټ تکيه لري.
له دې امله ددغه قانون تطبيق او په ټولنې کې د هغه واکمنۍ چې يوه اسلامي، انساني، مدني، اخلاقي او ملي صبغه لري؛ يو حتمي کار او ضرورت دى.
د اساسي قانون په تصويب سره د افغانستان خلکو ته زيات فرصتونه برابر شول چې هغوى د همدې قانون په چوکاټ کې خپله اراده تمثيل کړي.
دهمدې قانون په رڼا کې چې دافغانستان خلک په دې بريالي شول چې دوه ځلې دجمهوري رياست ملي شورا او د ولايتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي او د همدې ملي وثيقې په چوکاټ کې له بهرنيو هيوادونوسره خپلې اړيکې ټينګې کړې او زياتره نورکارونه.
په افغانستان کې د اساسي قانون د بشپړ او هميشنۍ تحقق په نسبت جدي ژمنه شته چې بيلګه يې دجمهوري رياست د راتلوونکو انتخاباتو د پروګرامونوجوړول دي چې له يوې خوا د خلکو د ارادې درناوى وشي او له بله پلوه په هيوادکې نوې دموکراسي پياوړتيا ومومي او د اساسي قانون د حکمونو او موازينو رعايتول په هيوادکې د يو دود په توګه ټينګ او پياوړي پاتې شي. ځکه ملي دولتونه د هغو قوانينو او د ستورالعملونو په رڼاکې چې د خلکو د ارادې څرګندوى دي؛ خپلې چارې پرمخ بيايي.
افغان دولتي چارواکي په دې باور دي چې دهغو حقوقي موازينو پيروي او رعايتول چې د افغانستان په اساسي قانون کې ليکل شوي دي؛ د دموکراسۍ دټينګښت او دملي ارزښتونو د ساتنې نښه نښانه ده او دوى ددغو ارزښتونو د ساتنې او د دموکراسۍ د پياوړتيا په نسبټ ژمن دي. په داسې حال کې چې د قانون په وړاندې بې پروايي به د قانونمند ژوندانه معيارونه کم کړي.
د نظام مشروعيت او خلکو د ارادې تمثيل به تر پوښتنې لاندې ونيسي او د دموکراسۍ د پياوړتيا او ټينګښت مفکوره به بې ارزښته کړي.
له دغو ټولو هلوځلو سره سره لاتراوسه پورې هم په افغانستان کې د قانون تحقق له خنډونو سره مخامخ دى چې بېلابېل عوامل لري او دغو عواملوله قانون څخه سرغړونې او يا له قانون څخه د تيښتې زمينه برابره کړې ده. دلته د اساسي قانون پر تطبيق باندې د څارنې د خپلواک کميسيون، د هيواد د مشرتابه د مقاماتو، دعدلي او قضايي بنسټ، نو د مسوولينو اوپه پاى کې د دولت د اجرائيوي بنسټونو رول متبارز دى چې دوى له هر امکان څخه استفاده وکړي چې په هيواد کې د قانون د تطبيق زمينه پراختياومومي.
د قانون د بشپړ او هميشني تطبيق يوه لاره د هغه په عملي کولوکې جديت دى. په داسې حال کې چې نن يو زيات شمېر خلک د قانون د نه تطبيق له پلوه سرټکوي چې په هيوادکې د اداري فساد د پراختيا لپاره يې زمينه برابره کړې ده.
د چارومسوولين بايد په هيوادکې د قوانينو د عملي تحقق اړخونه ولټوي او په هيوادکې قانون ته غاړې ايښودل په يو فرهنګ بدل کړي.
