کابل – باختر د مرغومي شپږمه
پر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د لګول شوو تورونو په هکله د لویې څارنوالې د قرار په اړه د نوموړى اعلامیه
د روان میلادي کال د اګست د میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان یو خصوصي تلویزون زما د بانکي حسابونونو اسناد خپاره کړل او داسې یې جوته کړه چې ګنې په دغو سندونو کې منعکس شوې بانکي راکړې ورکړې او معاملې شکمنې دی.
ما د دغو ادعاوو په غبرګون کې، له ځنډ پرته، د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لویې څارنوالۍ څخه په رسمي ډول غوښتنه وکړه چې – زما د دولتي دندو په موده کې زما او زما د کورنۍ د بانکي سندونو او معاملو په ګډون – د ټولو اسنادو د څېړنې له مخې به دې اړه هر اړخیزې او پوره پلټنې وکړي.
د افغانستان لویې څارنوالۍ له څلورنیمو میاشتو هر اړخیزو څیړنو او تحقیقاتو وروسته پرون د ۱۳۹۱ کال د جدي پًر میاشتې د ۵مه د تحقیقاتو پایله اعلام کړه. د لویې څارنوالۍ قرار په ډېر وضاحت سره څرګندوي چې پر ما لګیدلي تورونه بې بنسټه وو او نه زه او نه زما د کورنۍ کوم غړی په شکمنو فعالیتونو کې لاس نه لرو.
زه پر دې ویاړم چې ما د خپل دولتي ماموریت په اوږدو کې تل، په زغرده، د اصلاحاتو، شفافیت او حساب ورکولو غږ پورته کړی دی او د دې هڅو یو فعال لوبغاړی یم. سره له دې چې زما پر ضد دغه له بدناموونکی کامپاین – چې سیاسي او شخصي انګېږي لري – زما او زما د کورنۍ له پاره ځوروونکی و خو نن خوښ یم چې دغه حالت ما ته فرصت راکړ چې په داوطلبانه ډول د پلټنو د غوښتنې له لارې ، یو ځل بیا، د روڼتیا له پاره یو مثال شم.
زما هیله داده چې د دولت نور لوړ پوړي چارواکي هم زما د پښومنډ تعقيب کړي.
زما قضیه همدا راز، د هغې ژمنې څرګندویی کوي چې د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې مو کړې ده چې موږ به ځان پر حساب ورکولو پړ بولو.
