كابل باختر 18 سرطان
شماری از کمیسیون های ولسی جرگه تشکیل جلسه نموده روي مسائل مختلف را به بحث پرداختند.
دفتر مطبوعاتي مشرانو جرگه به آژانس باختر، در جلسۀ هیئت مختلط ولسی جرگه و مشرانوجرگه كه به ریاست قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه و معاونیت مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امور تقنینی، عدلی و قضایی مشرانوجرگه و با اشتراک هفت تن از اعضای ولسی جرگه و هفت عضو مشرانوجرگه برگزار شد، پیرامون موارد اختلافی مجلسین شورای ملی در طرح قانون انتخابات تبادل نظر صورت گرفت.
در جلسه، از مادۀ اول الی مادۀ دوازدهم این قانون به بحث گرفته شد و در بعضی موارد، تعدیل ولسی جرگه و در برخی موارد متن تعدیلی مشرانوجرگه مورد تأیید قرار گرفت و سایر موارد باقی مانده، به جلسۀ بعدی موکول گردید.
در جلسۀ کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون به ریاست عبداللطیف پدرام، ابتداء در مورد تعدیلات پیشنهادی کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی در قانون رسانه های همگانی بحث صورت گرفت و ادامۀ آن به جلسات بعدی موکول شد.
سپس، نظریات اعضای کمیسیون در مورد طرح پیشنهادی نایب دوم ولسی جرگه راجع به بهبود وضعیت داخلی ولسی جرگه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تا این نظریات در جلسات بعدی توحید گردیده و به هیئت اداری سپرده شود.
در ادامۀ جلسه، موضوع بررسی اقدامات مالی، استخدامی و نحوۀ مصرف بودجۀ انکشافی سال 1389 ولسی جرگه که از سوی نایب اول اسبق ولسی جرگه جهت بررسی به این کمیسیون ارسال گردیده بود، به بحث گرفته شد.
هرچند، کمیسیون در جلسات متعدد با حضور ریاست دارالانشاء موضوع را مورد بررسی قرار داد و در موارد مبهم خواستار ارائۀ توضیحات دقیق و مستند گردیده بود؛ ولی تا اکنون هیچ جوابی در زمینه دریافت نکرده است. بر این اساس کمیسیون فیصله نمود تا یک بار دیگر این مسئله در دستور کار کمیسیون قرار گیرد و از دارالانشاء نیز خواسته شد تا اسناد مؤثق در مورد چگونگی مصرف بودجۀ انکشافی، بودجۀ عادی و سایر امور مالی هیئت اداری و دارالانشاء، طرزالعمل سفر وکلاء و کارمندان و نیز نحوۀ استخدام مامورین دایمی و باالمقطع را به کمیسیون ارسال نماید. در فیصلۀ کمیسیون همچنین خاطرنشان شد که در صورت لزوم از کمیسیون مشترک ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و لوی سارنوالی نیز در زمینه، درخواست همکاری صورت گیرد.
در جلسه، طرح اخیر وزارت تحصیلات عالی مبنی بر سهمیه بندی کانکور مورد بحث قرار گرفت و موضع کمیسیون در زمینه، چنین بیان گردید:«مطابق قانون اساسی تحصیل حق هر تبعۀ افغانستان بوده و تبعیض در این زمینه ممنوع می باشد. این طرح، خلاف قوانین و معیارهای علمی و اکادمیک بوده، تبعات سیاسی و اجتماعی سوء را به دنبال دارد و روند کانکور باید مانند سابق برگزار گردد. برای از بین بردن شائبۀ فساد در این زمینه نظارت کافی وجود داشته باشد و در مناطقی که پذیرش در دانشگاه ها کم است، باید ظرفیت سازی صورت گیرد، نه اینکه از ورود محصلان دیگر مناطق به پوهنتون ها جلوگیری شود».
در جلسۀ کمیسیون معلولین، معیوبین، بازمانده گان شهداء و بیوه زنان به ریاست سید حسین عالمی بلخی، پیرامون موافقتنامۀ همکاری های استراتیژک میان جهموری اسلامی افغانستان و دولت شاهی دنمارک بحث و بررسی صورت گرفت و این موافقتنامه تأیید شد.
در بخش دیگر جلسه، در مورد طرح قانون کنترول تنباکو و دخانیات بحث صورت گرفت و اعضای کمیسیون ضمن پیشنهاد یک سلسله تعدیلات، این طرح قانون را با اکثریت آراء مورد تأیید قرار داده، آن را به کمیسیون اختصاصی ارسال نمودند.
در ادامه، پیرامون طرح تعدیلات پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ در قانون رسانه های همه گانی بحث شد و پس از بررسی همه جانبه تعدیلات پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت.
در اخیر، روی مکاتیب و عرایض واصله به کمیسیون بحث صورت گرفت و غرض اجراآت اصولی به مراجع مربوط محول گردید و از تمام مراجع خواسته شد تا همکاری های همه جانبۀ شان را با معلولین و باز مانده گان شهداء داشته باشند.
در جلسۀ کمیسیون امور عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری به ریاست محمد عبده منشی کمیسیون، نخست در رابطه به طرح قانون ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری بحث صورت گرفت.
اعضای کمیسیون با اشاره به اهمیت این قانون خاطرنشان ساختند که کمیسیون تلاش می ورزد تا این قانون با در نظرداشت نیازمندی های مردم تصویب شود.
در همین حال کمیسیون فیصله نمود که تمام مسئولین ادارات فعال مبارزه با فساد اداری در ارگان های دولتی بازیافت های شان از نوعیت فساد اداری و راه های جلوگیری از آن در ادارات مربوط و سایر موارد با اهمیت را ترتیب و به روز سه شنبه بیست و پنجم سرطان سال روان به کمیسیون حاضر سازند تا با هماهنگی، قانون مناسب تصویب گردد.
اعضای کمیسیون همچنان از آن عده کشورهای دوست که در امر مبارزه با فساد اداری تجربه دارند خواستند تا تجارب شان را با کمیسیون شریک سازند.
در جلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی، سازمان های غیردولتی، انکشاف دهات، زراعت و مالدرای به ریاست میرالرحمن رحمانی، نخست در مورد طرح قانون کنترول تنباکو و دخانیات و تعدیلات پیشنهادی کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر در مورد این طرح، بحث صورت گرفت.
اعضای کمیسیون به منظور کنترول و جلوگیری از استعمال دخانیات، با توجه به اینکه اکثریت قشر جوان به آن مبتلا می باشند، یک سلسله تعدیلات پیشنهادی را در زمینه ارائه نمود.
سپس، پیرامون تعدیلات پیشنهادی در مواد بیست و چهارم، چهل و سوم و چهل و چهارم قانون رسانه های همگانی ارسالی کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی بحث صورت گرفت و نظر به اهمیت این قانون، موضوع به منظور بررسی بیشتر، به جلسۀ بعدی موکول گردید.
کمیسیون فیصله نمود که رئیس ادارۀ نورم و استندرد در جلسۀ روز یکشنبه بیست و سوم سرطان سال روان کمیسیون دعوت گردد تا در مورد عریضۀ تاجران مواد نفتی ولایت هرات که از توقف صدها تانکر مواد نفتی شان در بنادر ولایت هرات به دلیل برنامه های آن اداره شکایت دارند؛ توضیحات ارائه نماید.
علاوه برآن، دو ورقۀ عرض اهالی قریه های مختلف ولسوالی بگرام ولایت پروان مبنی بر ضرورت اعمار پل و نبود آب آشامیدنی در آن قریه ها، مورد غور و بررسی قرار گرفت و جهت اجراآت بعدی به مراجع مربوط فرستاده شد.
در اخیر، اسناد و مکاتیب واصله به کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و در زمینه، تصامیم لازم اتخاذ و هدایات لازم داده شد.
در جلسۀ کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی به ریاست شکریه بارکزی، راجع به شهادت یک افسر پولیس ملی زن در ولایت پروان بحث صورت گرفت و اعضای کمیسیون ضمن تقبیح این عمل شنیع دشمنان وطن، به روان پاک این افسر قهرمان پولیس ملی طلب مغفرت نموده و برای بازماندگانش صبر جمیل استدعا کردند.
در ادامۀ جلسه، تعدیلات پیشنهادی قانون رسانه های همه گانی مورد بحث قرار گرفت و یک سلسله تعدیلات از سوی اعضای جلسه، پیشنهاد گردید.
