سیاست

درشورای عالی ستره محکمه روی برخی از مسایل حقوقی بحث شد

کابل باختر 12 حمل
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شوراء نخست گزارش سفر پوهندوی عبدالقادرعدالتخواه عضو شورای عالی راکه در راس گروپی از روسای محاکم ودوائر ستره محکمه  درچهارچوب برنامه ده روزه رهبری برای بازدید کننده گان بین المللی عازم ایا لات متحده امریکا گردیده بود، استماع کرده ، نتایج سفررا با توجه به حضور سایر نماینده گان با صلاحیت نهاد های عدلی  درین برنامه و بازدید آنان ازنهاد های عدلی و قضایی ، نحوه اجراات ، سیستم حقوقی و قانونی آن کشور وتبادل تجارب در زمینه مفید و موثر ارزیابی کرد .
بعداً برخی از استهداات واصله مورد غور ورسیده گی قرارگرفته وبا توجه به استهدائیه ریاست عمومی قضایای دولت ، دررابطه به تشخیص مرجع تطبیق فیصله ها وقرارهای قضایی نهایی مربوط  املاک دولتی تصریح گردید که قانون قضایای دولت ، اداره قضایای دولت را مکلف نموده تا احکام قطعی و نهایی محاکم را  جهت تطبیق به اداره حقوق ارسال نماید  و درین راستا احکام قوانین نسبت به احکام مقرره ها ازنگاه رعایت سلسله مراتب تقنینی مرجح اند .
همچنان در برابر استهدائیه د افغانستان بانک درخصوص تادیه قروض غیر انتفاعی برای کارمندان مربوط به منظور تهیه سرپناه که طبق قانون و مقررات موضوعه د افغانستان بانک و تحت شرایط خاص صورت میگیرد ، توضیح داده شد که بانک میتواند در برابر تادیه قرضه ، ملکیت خریداری شده را الی ختم تمامی اقساط قرضه توسط مدیون بانک تحت تامین قراردهد که درین زمینه مانع قانونی وجود ندارد .
به همین ترتیب در قبال استهدائیه لوی څارنوالی درمورد چگونگی بررسی  یکعده از قضایای قاچاق مواد مخدر در ولایت هلمند که در حیطه صلاحیت څارنوالی عمومی مبارزه علیه  مواد مخدر است ، خاطر نشان گردید که چون صفحه تحقیق این قضایا تکمیل نگردیده است ،  بناء څارنوالی میتواند بادر نظرداشت صلاحیتهای قانونی شان در زمینه اقدام و هرگاه حین تعقیب قضایا به محکمه مشکلی بروز نماید ، استهداء بعمل آورند .
همینطور درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بدخشان درخصوص عدم امکان استفاده ازاهل خبره حین رسیده گی بعضی از دعاوی مشخص مدنی ، توضیح داده شدکه درچنین حالات نخست به منظور روشن شدن جوانب مجهول وتاریک قضایا ازاهل خبره استفاده شود هرگاه چنین امکانی میسر نباشد ، محکمه میتواند  طبق قانون اصول محاکمات مدنی در صورتیکه حالت مدعا بها واضح وروشن بوده وطرفین درمورد اختلافی نداشته باشند ، با تکمیل معلومات مزید از اداره کدستر، اهالی ودفاتر املاک  درحل وفصل قضایای وارده به اسرع وقت  وبارعایت اصول بیطرفی قضایی مبادرت نماید .
برعلاوه درجلسه شورای عالی (8) مورد تقاضای تجدید نظرخواهی و ( 21) درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی که ازجانب اصحاب دعاوی و اداره لوی څارنوالی  مطرح گردیده بود نیز تحت غور ورسیده گی قرارگرفته ودرمورد آنها تصامیم لازم اتخاذ گردید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا