کابل / 4 حوت / باختر
رهبری وزارت اقتصاد، امروز در نشستی در کابل دستآوردهای پنجماهه و پلانهای آیندۀ این وزارت را همگانی کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ این نشست که در مرکز اطلاعات و رسانهها برگزار شده بود، عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در مورد چشم انداز وضعیت اقتصادی افغانستان صحبت کرد.
وی خاطر نشان کرد که الگوی نظام اقتصادی با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جیوپولتیکی هر کشوری ارتباط جدی، ارگانیک و دینامیک دارد و به همین دلیل بحث اقتصاد سیاسی امروز در جهان به گونۀ بسیار جدی قابل طرح و وارسی است.
همچنان معین مسلکی وزارت اقتصاد به نظامهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در جهان دو نوع الگو یا نظام اقتصادی وجود دارد، یکی نظام اقتصادی بازار (غیر متمرکز) که در آن نقش حکومت نقش “حد اقل” است و بازار خودش معادلات و متغیرهای اقتصادی را تعیین میکند. دیگر هم نظام اقتصاد متمرکز است که در آن دولت نقش “حد اکثر” دارد و تمام فرایندها و متغیرهای اقتصادی را کنترول، مدیریت و نظارت میکند. که این دو الگو میتواند در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور نقش اساسی را بازی کند.
نظری افزود: ما هر دو الگو را تجربه کردهایم که هیچکدام نتایج مطلوب و قابل قبول در پی نداشته است. اما وزارت اقتصاد طرح ” نظام اقتصادی بازار با رویکرد اجتماعی” را آماده کرده است که به کمیتۀ اقتصادی امارت اسلامی افغانستان فرستاده شده است که در آن تمامی الگوهای اقتصادی کلان کشور گنجانیده شده است.
به گفتۀ وی؛ این “الگو یا نظام اقتصادی سوم” است که در اکثر کشورهای انکشاف نیافته و یا هم در حال انکشاف به عنوان یک الگوی موفق تجربه شده است و مورد دقت و توجه قرار دارد.
وی همینگونه بر اهمیت سکتور زراعت صحبت کرد و گفت که حدود 80 درصد اقتصاد ملی کشور به زراعت بستگی دارد و تاکید کرد که زراعت کشور باید از حالت سنتی به حالت عصری تبدیل شود.
وی خاطر نشان کرد که در طرح و پالیسی جدید وزارت اقتصاد تلاش شده است که تجارت غیرسیاسی شود، از سکتور خصوصی و زنان متشبث و صنعتکار حمایت شود، صادرات تشویق شود، مردم از حاشیه به متن مسایل اقتصادی آورده شوند و در برابر فساد به گونۀ جدی مبارزه شود.
در همینحال عبدالرحمان حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد در رابطه به دستآوردهای آن وزارت در پنجماه گذشته معلومات داد و گفت که این وزارت توانستهاست در این مدت اسناد 429 کارمند موسسههای خارجی را که مصروف رسانیدن کمکهای بشری و انکشافی استند، به وزارت امور خارجه ارسال کند.
وی افزود که وزارت اقتصاد اسناد اتباع خارجی موسسههای غیردولتی 84 کشور را جهت اخذ جواز کار به وزارت کار و امور اجتماعی فرستاده است. همچنان این وزارت اسناد 134 موسسات غیردولتی داخلی را ارزیابی کرده و جواز فعالیت برای شان داده است که از این طریق بیش از یک میلیون و 340 هزار افغانی به خزانۀ دولت انتقال شده است.
در پایان این نشست به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داده شد.
وهاج
75 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد