قانون حفاظت نباتات و قرنطین تصویب شد

کابل باختر4 جوزا
ولسی جرگه، قانون حفاظت نباتات و قرنطین را تصویب کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر،در جلسه عمومی ولسی جرگه که  امروز به ریاست عبدالروف ابراهیمی برگزار گردید، وکلا در وقت امتیازی پیرامون احتمال انصراف شرکت های هندی از قرارداد معدن حاجی گک، چگونگی قرارداد مس عینک، غیرمسلکی بودن معصوم استانکزی در پست وزارت دفاع ملی و چگونگی معرفی وی به حیث نامزدوزیر از سوی رئیس جمهوری، جلوگیری از انتقال وسایل فزیوتراپی کمک کشور جاپان برای شفاخانه ابن سینا که قراراست وزارت صحت عامه آن را به شفاخانه چهارصد بستر انتقال دهد، عدم تطبیق پروژه سرک سازی در ولایت قندز و عملی نشدن پروژه ملی سرک گردن دیوار، نگرانی های ناشی از برگزار نشدن انتخابات پارلمانی بوقت و زمان معین آن، نگرانی از مذاکره پنهانی اعضای شورای عالی صلح با طالبان، برخورد نادرست شماری از وزرا در مقابل وکلا و عدم حضور آنان در زمان تعیین شده به دفاتر شان، عدم توجه مسئولین در ارتباط به سیلاب های اخیر ولسوالی های اوبه و پشتون زرغون ولایت هرات و دفاع از حقوق کادرهای نظامی  بی واسطه، صحبت نموده، خواهان توجه مسئولین امور در این زمینه ها شدند.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ضمن انتقاد از برخورد نادرست شماری از وزرا در برابر وکلا، اظهار نمود که نظارت از اعمال حکومت  یکی از وظایف اصلی ولسی جرگه بوده و هیچ وزیری حق ندارد تا صلاحیت وکلا را نادیده بگیرد.
رئیس ولسی جرگه ابراز داشت که موضوع، در نشست با وزیر دولت در امور پارلمانی مورد بررسی و رسیده گی قرار خواهد گرفت.
رئیس ولسی جرگه همچنین یادآور شد که طی ملاقات با رئیس جمهور پیرامون برگزاری انتخابات پارلمانی، روشن گردید که حکومت ظرفیت برگزاری انتخابات پارلمانی را ندارد؛ اما شخصاً به نماینده گی از ولسی جرگه تأکید ورزیدم که زمان برگزاری انتخابات باید مشخص شود و جانب حکومت به خاطر مشخص شدن یک زمان معین،  وعده سپرد.
در ادامه جلسه مطابق آجندا طرح قانون حفاظت نباتات و قرنطین به ریاست حاجی محمدهاشم و در همکاری با صفیه ایماق و منورشاه بهادری اعضای کمیسیون اقتصاد ملی و نیز فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد طرح تعدیل قانون تدارکات توسط کمیسیون مالی و بودجه، ارائه گردید.
در نتیجه، طرح قانون حفاظت نباتات و قرنطین در 7 فصل و41 ماده با حضورداشت131 عضو حاضر به رأی گذاشته شد که به استثنای چهار رأی مخالف، به اکثریت آرا تصویب گردید.
و اما اعضای جلسه در مورد فرمان تقنینی در طرح تعدیل قانون تدارکات یک سلسله اعتراضات و پیشنهادات شان را ابراز داشتند.
شماری از وکلا تأکید نمودند، زمانیکه یک طرح زیر بحث در ولسی جرگه قرار داشته باشد، حکومت حق آن را ندارد تا طرح را دوباره بخواهد.
اما عده یی از وکلا برای بیرون شدن قانون تدارکات از بن بست، پیشنهاد حکومت را معقول دانسته، خواستار دوباره فرستادن طرح به حکومت شدند.
در نتیجه چگونگی فرستادن طرح قانون موسسات تحصیلات عالی و طرح تعدیل قانون تدارکات به حکومت، به رأی گیری گذاشته شد که در نتیجه، اکثریت اعضا در مورد دوباره فرستادن این دو طرح به حکومت رأی مثبت دادند.
در ادامۀ جلسه، گزارش کمیسیون امور بین المللی در ارتباط به تفاهمنامه میان افغانستان و پاکستان توسط عبدالقیوم سجادی، گزارش کمیسیون امنیت داخلی در همین مورد توسط عبدالحی آخند زاده و گزارش کمیسیون امور دفاعی در رابطه به تفاهمنامه تبادله اطلاعات میان پاکستان و افغانستان توسط علی اکبرقاسمی ارائه شد.
در جلسه وکلا در ارتباط به تفاهمنامه تبادله اطلاعات امنیتی میان افغانستان و پاکستان مخالفت شان را ابراز داشته، امضای آن را خلاف منافع علیای کشور بیان کردند و از حکومت خواستند تا در قبال این موضوع محتاطانه قدم بردارد.
در نتیجه پس از بحث های مفصل تصمیم گرفته شد تا مسئولین مربوطۀ حکومت به منظور ارائه توضیحات بیشتر به جلسه عمومی ولسی جرگه فرا خوانده شوند.