کابل/12/قوس/باختر
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قضاوتپوه بهاء الدین بها کفیل ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، در جلسه نخست به منظور رعایت قانونیت در تقاضا های اصحاب دعاوی که خواهان تبدیلی قضایای حقوقی شان از یک محکمه به محکمه دیگر میگردند ، به دارالانشاء هدایت داده شد تا درخواست هادر زمینه را در مطابقت به قانون اصول محاکمات مدنی که مدعی را تابع سکونت مدعی علیه میداند ، بررسی نموده وصرف آنعده تقاضاهایی راکه دلایل قانونی داشته باشند ، به منظور بحث و رسیده گی به شورای عالی تقدیم نمایدتا از ضیاع وقت وسرگردانی اصحاب دعاوی جلوگیری صورت گیرد .
سپس طبق اجندا یکعده از استهداات واصله مورد بحث قرارگرفته و با توجه به استهدئیه کمیسیون حل منازعات مالی د افغانستان با نک مبنی بر موجودیت تعارض میان دو ماده قا نون بانکداری که یکی دلالت بر قطع ثبت مطالبات پس ازانقضای موعد معینه و دیگری دلالت بر امتداد آن مینماید ، رهنمایی بعمل آمد که درچنین موارد به منظور جلو گیری از اتلاف حقوق افراد ، رجوع به قاعده عمومی جواز داشته و شخص ویا اشخاصی که بالای کابل بانک ورشکسته مطالباتی داشته وباداشتن عذرموجه ، اسناد ومدارک قانونی نیز بدست داشته باشند ، میتوانند در روشنایی مواد 960 و970 قانون مدنی مطالبات شانرا ثبت نمایند .
همچنین بادرنظرداشت استهدائیه ریاست عمومی خزینه تقاعد تجویز شد تا منبعد ریاست عمومی خزینه تقاعد در صورتیکه در قبال وثایق اجرا شده از جانب محاکم و ادارات ثبت و اسناد به اشتباهی برمیخورند، چگونی صحت وسقم آنها را رسماً از مراجع صدور وثایق مطالبه کرده و ادارات مربوط در زمینه کمال همکاری بعمل اورند .
همینطور در قبال استهدائیه ریاست عمومی قضایای دولت و با توجه به اینکه مرجع اجرایی قضایای مدنی که حقوق و وجایب یا نفع و ضرر کلی و قسمی دولت در آن مطرح باشد ، اداره قضایای دولت است ، لذا متکی به حکم ماده 121 قانون اصول محاکمات مدنی ، محاکم و دیوانهای حقوق عامه موظف گردیدند تا قضایای حقوق عامه را بعد از انفصال به اداره قضایای دولت احاله نمایند .
به همین ترتیب در مورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت پروان پیرامون حکم دیوان مدنی و حقوق عامه و مصوبه شورای عالی ستره محکمه در خصوص مداخله شخص ثالث در دعوی بین فرد وقضایای دولت، با نفی موجودیت تعارض میان هردو حکم ، در مطابقت به روحیه قانون اصول محاکمات مدنی رهنمایی صورت گرفت که اشتراک شخص ثالث منحیث ذی حق ویا مطا لبه کننده حق ، دعوی قضایای دولت را ا خلال نکرده و محکمه مکلف است تا مدعی بها رابین مدعی ، مدعی علیه و شخص ثالت قانوناً رسیده گی و حل مشکل نماید .
برعلاوه درجلسه امروزی روی (7) مورد تقاضا های تجدید نظرخواهی و نیز (21) مورد درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی وبرخی از مسایل ارتقای درجات کادر قضایی رسیده گی صورت گرفته و درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
