کمیته عدلی و قضایی ، روند ترتیب وثیقه ورثه شهدای نیروهای امنیتی مورد بحث قرار داد

کابل 16 ثور باختر
جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه حکومت وحدت ملی امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،  دراین جلسه روند رسیدگی به مشکلات حقوقی مرتبط به بلاک های شماره 38، 39، 40 و 41 قسمت الف خوشحال مینه، طرح تهیه شده مبنی بر بررسی روند ترتیب وثیقه ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و طرحی یکی از قضات متقاعد ستره محکمه راجع به حکمیت و داوری حل منازعات تجارتی و در خواست فعالیت وی درحوزه حکمیت و داوری بین المللی، مورد بررسی قرار گرفت.
نخست مسئولان وزارت عدلیه، وزارت شهرسازی و مسکن، شاروالی کابل و اداره قضایای دولت راجع به اقدامات و بررسی های انجام شده مبنی بر رسیدگی به مشکلات حقوقی بلاک های قسمت الف خوشحال مینه به جلسه گزارش دادند که بر مبنای آن در جریان تحقیقات انجام شده 5 بلاک از مجموع 24 بلاک قسمت الف خوشحال مینه ملکیت دولتی تشخیص داده شده است.
براساس این گزارش، در پی تحقیقات انجام شده، اداره قضایای دولت قرار استرداد این بلاک ها را به ملکیت اداره شاروالی کابل صادر نموده و تحقیقات لازم راجع به بلاک های باقی مانده نیز جریان دارد.
رئیس کمیته عدلی و قضایی کابینه ضمن استماع این گزارش، بر توجه جدی ارگانهای دولتی نسبت به حفاظت از ملکیت های دولتی تأکید نموده و خواستار تسریع روند تطبیق قرار صادره گردید.
در این جلسه فیصله شد که کمیته خاصی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت شهرسازی و مسکن، اداره شاروالی کابل، اداره مستقل اراضی، به ریاست اداره عمومی قضایای دولت نحوه رسیدگی به مشکلات بلاک های باقی مانده را ظرف یک ماه دیگر بررسی نموده و به کمیته گزارش دهند.
کمیته عدلی و قضای کابینه طرح تهیه شده از سوی اداره امور ریاست جمهوری مبنی بر بررسی روند ترتیب وثیقه  ورثه شهدای نیروهای امنیتی را نیز بررسی کرد. در گزارشی که راجع به این طرح از سوی نماینده اداره امور ارایه شد.
دراین گزارش،  نبود طرز العمل واحد برای ترتیب وثیقه در محاکم، طولانی بودن روند ترتیب وثیقه، نبود سیستم واحد اداری بین محاکم، نهادهای امنیتی و وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، موجودیت فساد، نرسیدن به موقع پول به دسترس ورثه اصلی شهید، عدم آگاهی بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی از حقوق و مساعدت های مالی، به عنوان مشکلات اصلی در روند ترتیب وثیقه شناسای شده است.
کمیته عدلی و قضایی ضمن آنکه طرح یاد شده را مورد بررسی و تائید قرار داد، فیصله کرد که موارد مرتبط به قانون به خصوص ضرورت تعدیل ماده های مربوطه در قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین مبنی بر چگونگی دسترسی ورثه شهدای نیروهای امنیتی به اکرامیه و سایر امتیازات مالی، از سوی وزارت عدلیه مورد بررسی قرار گیرد.
اعضای کمیته به منظور روشن شدن موضوع، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین را  نیز توظیف کرد تا گزارشی را از چگونگی اجراآت خود در خصوص نحوۀ رسیدگی و کمک به ورثه شهدای ارگان های امنیتی به اداره امور ریاست جمهوری ارایه کند.
همچنین در این جلسه فیصله شد که موارد مرتبط بین محاکم و ارگان های امنیتی راجع به ترتیب وثیقه شهدای نیروهای امنیتی مورد بازنگری قرار گرفته و به منظور ایجاد سهولت های بیشتر، هماهنگی های لازم ایجاد گردد.
در ختم این جلسه طرح یکی از قضات متقاعد ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر حکمیت و داوری حل منازعات تجارتی و درخواست وی برای فعالیت در حوزه حکمیت و داوری بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.
کمیته پس از آنکه دیدگاه عضو ستره محکمه و مسؤلان آن اداره را راجع به طرح پیشنهادی قاضی متقاعد و در خواست وی مبنی بر فعالیت در حوزه حکمیت و داوری بین المللی به لحاظ قانونی و حقوقی استماع کرد، طرح و درخواست یاد شده را مورد تأیید قرار داده و فیصله کرد که متقاضی برای پیگیری موضوع به ستره محکمه و وزارت تجارت و صنایع مراجعه کند.
عبدالخالق