وزارت معادن و پترولیم خواستار همکاری بیشتر نیروهای امنیتی در راستا جلوگیری از تاراج معادن است

کابل باختر/ 30/ دلو
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم از نهادهای امنیتی کشور میخواهد تا در پایان بخشیدن به تاراج معادن و در جلوگیری از قاچاق سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به خارج، آن وزارت را بیشتر کمک نمایند.
رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم در مصاحبه با خبرنگار آژانس باختر گفت که قاچاق سنگ قیمتی و نیمه قیمتی به یک مشکل جدی درکشور تبدیل گردید و ضربه جدی به اقتصاد کشور رسانیده، اشخاص و افراد زیادی در تاراج معادن و قاچاق آن به خارج از کشور دست دارند.
وی گفت: با آنکه درطول دوسال گذشته با تلاش های این وزارت و همکاری نهاد های امنیتی از تاراج و قاچاق معادن و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی کشور کاهش بعمل آمده مگر این مشکل خاتمه نیافته است.
وی ضمن سپاسگزاری از نهادهای امنیتی کشور تاکید نمود که جلوگیری قاچاق سنگ های قیمتی و تزئینی کشور بیشتر به توجه نهادهای امنیتی کشور ضرورت دارد و این نهادهای امنیتی اند تا دراین خصوص توجه بیشتر را به خرچ دهند.
این درحالیست که برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش سال 2014 گفته است که سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان به صورت خام به بازار های پاکستان انتقال می یابد و بسیاری از سنگ های قیمتی افغانستان به عنوان محصولات پاکستانی دربازار های جهانی به فروش میرسد.
نا امنی ها و حضور طالبان مسلح در برخی از نقاط افغانستان وسهم آنان در تاراج و قاچاق معادن به اقتصاد این کشور ضربه وارد کرده است.
ازطرف دیگر دسته های در داخل نیز به گونه غیر قانونی در قاچاق و پروسس سنگ های قیمتی افغانستان به پاکستان نقش دارند.
یکی از فروشندگان سنگ های قیمتی در شهر کابل میگوید که شرکت های وجود دارند در زمینه استخراج معادن و سنگ ها درکشور فعالیت داشته، سنگ های تزئینی را به صورت غیر قانونی به خارج ازکشور صادر می نمایند در حالیکه سنگ های درجه سه و درجه چهار را در کار خانه های داخلی کشور پروسس می نمایند.
تاج محمد محمد اکبر کار شناس مسایل اقتصادی کشور میگوید: قسمیکه میدانیم کشورما از منابع طبیعی غنی است، اما متاسفانه از چندین سال بدینسو منابع طبیعی و معادن ما توسط یک تعداد ازافراد زورمند و قدرتمند مورد دستبرد قرار میگیرد.
وی میگوید: افغانستان دارای بهترین سنگ های طبیعی چون مرمر ، لاجورد ، زمرد و سایر سنگ های میباشد، اگر به طور قانونی پروسس آن صورت گیرد و عواید آن شامل بودجه کشور گردد هم سطح عواید ملی بلند میرود و هم زمینه برای صدها افغان که نیروی کار دارند زمنیه کار میشود خواهند شد و فقر و بیکاری ازبین میرود، مگر تعهد و  وعده های مسوولان این کار درسطح حرف باقی مانده و روی آن کار صورت نگرفته است .
ما آرزو داریم که حکومت جلو چنین قاچاق را بگیرد .