ضمیمۀ شماره چهارم قانون محصول خدمات شهری تصویب شد

كابل/22/سرطان/باختر

ولسی جرگه، ضمیمۀ شماره چهارم قانون محصول خدمات شهری در جلسه امروزي تصویب کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر: در جلسه ای که به ریاست داکتر محمد صالح سلجوقی نایب دوم آغاز و به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ادامه یافت، وکلاء فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به کافۀ مسلمانان جهان به ویژه مردم مسلمان افغانستان تبریک گفته، از تمامی رسانه ها خواستند تا جهت گرامی داشت از این ماه پر عظمت، برنامه های شان را مطابق آموزه های دین مقدس اسلام عیار سازند.

در عین حال، اعضای ولسی جرگه از بلند رفتن نرخ مواد ارتزاقی همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و عدم کنترول بازار از سوی حکومت انتقاد نموده، اظهار داشتند که با توجه به حکمت های این ماه پر میمنت و وضعیت اقتصادی مردم، تجار ملی باید در نرخ ها کاهش به عمل آورند.

برخی وکلاء، از ناکامی شورای عالی صلح، جامعۀ جهانی و ایالات متحدۀ امریکا در تأمین صلح و ثبات در افغانستان انتقاد نموده، اظهار داشتند که با وجود مصارف و هزینۀ هنگفت توسط شورای عالی صلح، هیچ پیشرفتی در روند صلح به وجود نیامده است. وکلاء با اشاره به نگرانی مردم از ادامۀ جنگ در کشور، پیشنهاد نمودند که شورای ملی به عنوان مظهر ارادۀ ملت، در راستای تأمین صلح بیش از پیش تلاش نماید.

شماری از وکلاء، حکومت پاکستان را طرف اصلی قضیه دانسته، افزودند که جامعۀ جهانی باید آن کشور را تحت فشار قرار دهند تا دست از حمایت طالبان برداشته، این گروه را به میز مذاکره با دولت افغانستان حاضر کند.

در جلسه، پیرامون اهمیت پیمان امنیتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا نیز صحبت شد و علاوه گردید که هرچند امریکا در این پیمان به دنبال منافع خود می باشد؛ ولی حکومت افغانستان نیز باید شرایطی را مد نظر قرار دهد تا وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور تضمین شود.

شماری از وکلاء، از خروج احتمالی همۀ نیروهای خارجی پس از سال 2014 از افغانستان ابراز نگرانی نموده، خاطرنشان ساختند که تنهاگذاشتن افغانستان از سوی جامعۀ جهانی به ثبات کشورهای منطقه و جهان نیز صدمه وارد خواهد کرد.

در همین حال، برخی وکلاء راه اندازی تبلیغات روانی از سوی برخی رسانه ها در پیوند به خروج نیروهای خارجی پس از سال 2014 از افغانستان را باعث ایجاد نگرانی مردم دانسته و به شدت مورد انتقاد قرار دادند.

برخی وکلاء، از وضعیت وخیم امنیتی در کشور ابراز نگرانی نموده، از اختطاف نه تن در ولایت تخار و شهید شدن دوازده زن، هشت کودک و یک مرد در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی اوبۀ ولایت هرات خبر داده، ضمن اتحاف دعا به روان شهداء، از همه نهادهای مسئول امنیتی خواستند تا در رابطه به تأمین امنیت مردم، تلاش بیشتر نمایند.

افزون بر آن، فعالیت و تلاش های همه جانبه و قربانی های نیروهای امنیتی در راه تأمین امنیت شهروندان کشور، قابل قدر دانسته شد.

در جلسه، با اشاره به گذشت شش ماه از سال مالی در کشورد، از وزارتخانه ها به خاطر عدم تطبیق پروژه های انکشافی انتقاد صورت گرفت و تأکید شد که وزراء باید به ولسی جرگه توضیحات ارائه کنند.

در جلسه، از هلاك شدن شصت و شش تن از اهالی ولایت میدان وردک و بیجا شدن چهار هزار و هفتصد خانواده در اثر درگیری میان کوچی ها و ده نشینان خبر داده شد و از بی توجهی حکومت در این مورد، به شدت انتقاد صورت گرفت.

موضوعاتی چون ایجاد چندین پوهنتون شخصی بدون مجوز در کشور، تخریب مرکز نظامی نیروهای امریکایی در ولایت هلمند با وجود سی و چهار میلیون دالر هزینه، عدم بازسازی ولایت قندوز و دست داشتن پولیس ملی در دزدی و چپاول اموال مردم در این ولایت و طرح سهمیه بندی کانکور توسط وزارت تحصیلات عالی در جلسه مطرح گردید و بر توجه مسئولین برای رفع این مشکلات تأکید صورت گرفت.

در جلسه، حمایت عربستان سعودی از کودتای نظامیان مصر علیه حکومت مشروع و اسلامی محمد مرسی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و تأکید شد که آن کشور در هماهنگی با ایالات متحدۀ امریکا از کودتای ارتش مصر پشتیبانی کرده و این اقدام عربستان سعودی به عنوان خادم حرمین شریفین، مایۀ ننگ و شرم آن کشور می باشد.

در همین حال، از مشکلات محصلین افغان مقیم مصر نیز خبر داده شد و علاوه گردید که همزمان با نا آرامی ها در مصر، محصلین افغان با مشکلات جدی مواجه گردیده و شش تن آنان به دلیل احتمال دست داشتن در راه اندازی تظاهرات علیه کودتای مصر در افغانستان، تحت توقیف قرار گرفته اند.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی از نشست وزارت تحصیلات عالی و وزارت امور خارجه به منظور بحث پیرامون حل مشکلات محصلین افغان مقیم مصر، خبر داد.

برخی وکلاء، با اشاره به اهمیت قانون انتخابات، قانون تحصیلات عالی و قانون ثبت احوال نفوس، پیشنهاد نمودند که بهتر است ولسی جرگه الی تصویب این قوانین از رفتن به تعطیلات تابستانی صرف نظر کنند.

رئیس ولسی جرگه پس از ختم وقت امتیازی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را برای همۀ مردم مسلمان کشور تبریک گفته، به ارواح شهدای که در اثر حوادث تروریستی جان های شیرین شان را از دست داده اند، اتحاف دعا نمود.

رئیس ولسی جرگه همچنین، از وکلاء خواست تا موضوعات مطرح شده در وقت امتیازی را به صورت کتبی به هئیت اداری تسلیم نمایند تا اجراآت لازم صورت گیرد.

ابراهیمی، صلح را نیاز مبرم مردم افغانستان دانست و اما از عدم علاقه مندی مخالفین ابراز نگرانی نمود و از کمیسیون مؤظف خواست تا طرحی را در مورد، نهایی ساخته، به جلسۀ عمومی ارائه نماید.

رئیس ولسی جرگه، بر ضرورت برگزاری انتخابات، پی گیری کمیسیون های ذیربط ولسی جرگه از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی، حمایت از حقوق بشر و حقوق کودکان در کشور و توجه جدی در مورد خط آهن شیرخان بندر، تأکید ورزید و از مسئولین مربوط، خواست تا مسئولیت های شان را به صورت همه جانبه انجام دهند.

ابراهیمی، ضمن تقدیر از فعالیت های اردوی ملی، از سایر ارگان های مسئول امنیتی نیز خواست تا جهت تأمین امنیت در کشور، بیش از پیش تلاش نمایند.

در ادامۀ جلسه، مطابق آجنداء، ذکریا سودا رئیس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست، گزارش نشست این کمیسیون با اعضای کمیتۀ ملي مبارزه با حوادث در مورد چگونگی آماده گی های آن کمیته ارائه کرد.

رئیس کمیسیون محیط زیست اظهار داشت که در این نشست گزارش های ارائه شده در پیوند به چگونگی آماده گی های کمیتۀ ملي مبارزه با حوادث قناعت اعضای کمیسیون را فراهم کرده نتوانست. وی همچنین علاوه نمود که این کمیسیون پیشنهاد نموده است تا در امر رسیدگی به متضررین حوادث طبیعی و هماهنگی لازم میان اعضای کمیته و فراخوان برای جمع آوری کمک، پلان منظم از سوی آن کمیته، تدوین شود.

پس از ارائۀ این گزارش، برخی اعضای جلسه، از بی کفایتی و کاستی های این کمیته در امر مبارزه با حوادث طبیعی و حاضر نشدن معاون دوم رييس جمهوری به عنوان رئیس کمیتۀ ملی مبارزه با حوادث برای پاسخ دهی به اعضای ولسی جرگه انتقاد نموده، خاطرنشان ساختند که ضرورت است تا قانونی در این مورد تدوین گردد که معاون دوم ریاست جمهوری به حیث رئیس کمیته، جهت ارائۀ توضیحات به ولسی جرگه حاضر شود.

در بخش دوم آجنداء، ضمیمۀ شماره چهارم قانون محصول خدمات شهری توسط فرهاد صدیقی عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات در سیزده ماده ارائه و به رأی گذاشته شد که با اکثریت آراء و در موجودیت چهار رأی مخالف تصویب گردید.