حاکمیت قانون درافغانستان : چالش ها ومشکلات

کابل باختر/ 21/ عقرب
حاکمیت قانون امروز درافغانستان با چالش های جدی روبروست درحالیکه دولت برای گسترش و تحکیم حاکمیت قانون کارمیکند مگر عوامل چون نا امنی ادامه جنگ ، فقر اقتصادی ، موجودیت اسلحه نزد افراد غیر مسوول … باعث گردیده تا حاکمیت قانون همچنان چالش برانگیز باشد.
به تازگی ما شاهد خشونت های علیه زنان و افراد ملکی کشور بوده ایم که نشان میدهدعمق مشکلات درکجا است و قانون پذیری و قانون محوری تاکدام اندازه شکننده است .
رخشانه دختر جوانی که مورد خشونت قرارگرفت و دریک اتهام که جنبه و اساس آن ثابت نشد درمحضر عام سنگسار شد . هفت هموطن ما که درمیان شان دختر نه سالی نیز درمیان شان بود، درارغنداب زابل ظلمانه سربریده شدند.
گروگانگیری درشاهراه ها وجود دارد ، رهزنی و اخاذی های غیر قانونی نگرانی دیگرئیست که مسافرین را آزار میدهد، درداخل شهر ها اسلحه وافر نزد مردمان غیر مسوول وجود دارد که میتواند عامل هرگونه واقعه و جنایت شوند درکنار آن فساد اداری ، رشوه ، برخورد های سلیقوی ، قوم گرایی… نیز قانون پذیری و قانون محوری را دچار مشکل ساخته است .
جنرال نظیفه ذکی عضو شورای ملی و فعال جامعه مدنی میگوید تقریباً سه دهه است که حاکمیت قانون درافغانستان ازبین رفته است .
حاکمیت قانون درافغانستان بازار کمرنگ دارد.
قوانین ازسوی پارلمان تصویب میشود کمترجنبه تطبیق پیدا میکند.
زورمندان خود را از تطبیق قانون مبرا میدانند قانون درافغانستان به اساس مصلحت ها تطبیق میشود.
وی تاکید دارد که قانون شکنی جایش را به قانون محوری بدهد .
قانون باید دررده های بالائی دولت تطبیق شود، صادقانه کار صورت گیرد، تقرری ها مطابق قانون صورت گیرد،  درحالیکه ما میبینم آنانیکه به قانون شکل اجرائیه میدهند خود نقض کننده قانون اند.
کبیررنجبر آگاه مسایل حقوقی به این باوراست عدم موجودیت حاکمیت قانون درافغانستان عمده ترین معضل است وارگان های نافذ قانون ، نقض کننده قانون اند .مردم از حقوق و قوانین بی خبرهستند درهیچ  زمانی هیچ گاهی دربرابر مشکلات اعتراض نمی کنند.
رنجبر میگوید: برای اینکه مشکلات ناشی از حاکمیت قانون حل گردد باید یک اداره سالم و مستحکم برای تنفیذ قانون به اجراآید نه اینکه درحرف باشد زمانیکه یک اداره قضایی عملاً بالای دوسیه های مجرمین کار میکند ونتیجه خوب یا مثبت باشد تعداد ازافراد جنایات کارو زورگو درمقامات باید قانون پذیر شوند تامردم به حاکمیت و دولت اعتماد و باور پیدا نمایند.
به مردم از قانون و تطبیق آن ازطریق رسانه ها آگاهی داده شود.
به مردم آگاهی داده شود.
همچنان دولت باید حاکمیت خود را از شهر به روستا گسترش دهد و پای آنانی را که برگلوی مردم گذاشته اند و عملاً بنام های مختلف برمردم زورگویی میکنند ازگلوی مردم دور ساخته شود.
محمد موسی محمدی آگاه امور حقوق بشر دررابطه به حاکمیت قانون درافغانستان گفت : درقدم اول باید از این حاکمیت فهم و درک داشته باشیم که متاسفانه این فهم درافغانستان چندان وجود ندارد.
قابلیت تطبیق قانون بالای دولتمردان ، مردم و همه و همه باید توسط یک نهاد تطبیق گردد . هیچ کس نمی تواند از تطبیق قانون فراربکند.
درافغانستان اراده سیاسی برای حاکمیت قانون وجود ندارد بیشتر مصلحت ها است که رعایت میشود.
موضوع فساد مسئله عمده است مبارزه جدی با فساد وجود ندارد .
از گفته های بالا برمیاید که درافغانستان قوانین زیادی وجود دارد مگر زمینه تطبیق آن کمتر است بهتر است تا دولت جنبه تطبیق قانون را مساعد سازد .
گسترش حاکمیت دولتی برخورد جدی با زورمندان اصلاحات نهادهای عدلی و دستگاه قضایی ، تبلیغ قانون از مجرای مختلف زمینه تطبیق قانون را مساعد میسازد نه تراکم اوراق و طرح قانون .