جلسه شورای امنیت ملی: پاکستان ملیشه ها را بر ضد مردم این طرف خط دیورند تمویل و تحریک می کند

کابل باختر 26 اسد
تحت ریاست حامد کرزی رئیس  جمهوری اسلامی افغانستان جلسه شورای امنیت ملی، قبل از ظهر امروز در ارگ برگزار گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، وزرای سکتور امنیتی گزارش خویش را در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور به جلسه ارائه داشتند.
شورای امنیت ملی اظهارات ورثه شهدای حادثه بمباردمان مؤرخ ۱۳ اسد ۱۳۹۳ نیروهای خارجی در ساحه میان رودی ولسوالی شیندند که منجر به شهادت چهار تن از هموطنان ملکی گردیده بود، استماع نمود.
اعضای جلسه کشتار افراد ملکی توسط نیروهای خارجی را محکوم کرده، به بازماندگان شهدأ مراتب تسلیت خویش را ابراز نموده و تأکید کردند که باید به تلفات ملکی بی درنگ پایان داده شود. والی و رئیس شورای ولایتی هرات مؤظف شدند تا در هماهنگی با اداره امور و دارالانشای شورای وزیران برای بازماندگان این حادثه المناک کمک های مالی عاجل نمایند.
همچنان رئیس شورای ولایتی هرات در مورد وضعیت امنیتی آن ولایت معلومات داده و پیشنهادات خویش را برای بهبود امنیت در هرات ارایه کرد. شورای امنیت ملی بر تقویت همآهنگی میان نهاد های ملکی و امنیتی مستقر در آن ولایت  تأکید ورزید.
شورای امنیت ملی گزارش وزارت دفاع کشور را در رابطه به برنامه جدید خرابکارانه استخبارات پاکستان در افغانستان مورد بحث قرار داد.
بر اساس این گزارش، پاکستان در تلاش است تا با مسلح ساختن ملیشه ها و دادن معاش ماهانه سی هزار کلدار پاکستانی، این ملیشه ها را بر ضد مردم این طرف دیورند تحریک نموده و بدین وسیله موجب جنگ و نا امنی شود.
شورای امنیت ملی، این طرح نهاد های استخباراتی پاکستان را برای وحدت اقوام دو طرف خط دیورند و ثبات کشور خطرناک دانسته، به ارگان های ذیصلاح کشور دستور داد تا برای جلوگیری از تحقق این سیاست جنگ افروزانه مقامات استخباراتی پاکستان کلیه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. همچنان هدایت داده شد تا به مردم در این رابطه اطلاع دهی لازم صورت بگیرد.
سپس رئیس هئیت حقیقت یاب که بخاطر بررسی شهادت ۱۴ تن از هموطنان ما به ولایت غور رفته بود، گزارش خویش را به شوری امنیت ملی ارایه نمود.
تحقیقات بدست آمده نشان می دهد که چند تن از قطاع الطریقان در شب ۲ بر ۳ اسد ۱۳۹۳ چهارده  تن از هموطنان ملکی ما را که از کابل به طرف فیروز کوه در حال حرکت بودند، مظلومانه به شهادت رساندند.

شورای امنیت ملی پس از استماع گزارش، وزارت امور داخله را جهت پیگرد قانونی عاملین قضیه مؤظف نمود.

در بخش دیگر جلسه پیرامون چالش های موجود امنیتی در ولسوالی های ارچی و چهار دره ولایت کندز بحث صورت گرفت. شورای امنیت ملی هدایت داد تا وزارت های سکتور امنیتی در تفاهم با هم در زمینه برچیدن تهدیدات یاد شده در ولایت کندز اقدامات جدی و فوری را روی دست گیرند.