معاون سخنگوی وزارت داخله :در مبارزه با زور گویان از هر گزینه کار گرفته خواهد شد

کابل   باختر     ۲۳    جدی  
وزارت امورداخله به منظور مقابله با عوامل ناامنی در کشور به خصوص پایتخت ٬دست به اقدامات تازه یی زده است ومعیار هایی برای داشتن محافظان شخصی و خصوصی و حمل اسلحه مشخص ساخته است
گزارشگر آژانس باختر می نگارد : وزارت داخله در یک اطلاعیه تازه گفته است ٬هزاران تن در کابل و ولایات دیگر به بهانه این که امنیت شخصی شان در خطر است از محافظان شخصی کار می‌گیرند و صدها تن دیگر نیز تقاضای جواز حمل سلاح نموده اند.
این کار برای کابل دشواری هایی ایجاد نموده و زمینه استفاده جویی ها را مساعد ساخته است
مگر پس از این  وزارت امور داخله، تنها برای اشخاصی جواز سلاح صادر خواهد کرد که اسم شان شامل فهرست مالیه دهندگان وزارت مالیه باشد.
در وزارت مالیه سه کتگوری مالیه دهنده ثبت است، کتگوری بزرگ، متوسط و کوچک. اشخاص و شرکت های که در فهرست مالیه دهندگان ثبت نیستند، جواز اسلحه شان لغو می‌ شود و در خواست کنندگان ٬ جواز اسلحه تا زمانی‌که تصدیق از وزارت مالیه را مبنی بر شفافیت مالیاتی  نداشته باشند  جواز حمل اسلحه را دریافت نخواهند کرد
مقامات در وزارت داخله به این باور اند که با این کار نه تنها عامل ازدیاد عواید ملی خواهد شد، بل در پیدا کردن سرنخ سرمایه های مبهم، تشریح ناشده و دور از نظام مالیاتی افغانستان نیز موثر است.
همچنان وزارت داخله در یک ابلاغیه دیگر گفته است ٬اشخاص غیر دولتی خارج از قوای مسلح یعنی (وزارت دفاع ملی، وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی) حق ندارند محافظان خویش را در بادی موترهای پیکپ، دادسن، رنجر و یا هم نوع آن انتقال دهند. افراد و شخصیت های خارج از نهاد های دفاعی و امنیتی برای محافظت و بدرقه، اجازه استفاده از اسلحه نیمه ثقیل یعنی راکت، پیکا و دهشکه را ندارند و نیز نمی توانند این تجهیزات را در موتر ها و یا در منازل خویش داشته باشند. پولیس ملی به خاطر تامین امنیت روانی و عینی برای مردم افغانستان، خود را مکلف به اجرای این مأمول میداند. دراین روز ها هزاران افغان خواستار اجرای چنین قیودات معقول ومشروع شده اند.
پولیس صلاحیت بازداشت وشلیک را نیزدارد .
قبل از این وزارت داخله ٬ به منظور جلب همکاری مردم ٬نام نویس  ۲۲۲ نفر را که در قضایا جنایی و اخلال نظم عامه نقش دارند منتشر ساخت  و غرض بازداشت آنها  همکاری مردم را خواست به تعقیب آن وزارت داخله از انتشار نام افراد نیمه دولتی یاد کرد  که مجرمان را حمایت می کنند و از امکانات دولتی برای مقاصد و منفعت خود استفاده می کنند.
این اقدامات وزارت داخله خوشبینی های مردم را برای تامین امنیت و نظم اجتماعی در پایتخت بیشتر ساخت ، مگر تحقق این برنامه ها برای وزارت داخله عاری از مشکلات نیست.
وزارت داخله در بازداشت شخصی به نام حمید خراسانی که متهم به خلاف ورزی های زیادی است  ناکام ماند و امروز محافظان یکتن از روسای وزارت داخله  موظفان ترافیک را لت و کوب کردند  در کنار آن ٬ افراد زورمند در کابل زیاد اند که در پناه روابط قومی و یاهم درپناه حمایت بعضی از مقامات دولتی قانون شکنی میکنند
مگر وزارت داخله می گوید که با زور گویی ها مقابله می شود و تدابیردر امر مبارزه با زور گویان گرفته شده است
وزارت داخله افراد قطعه واکنش سریع را در نقاط مختلف شهر توظیف کرده است  تا افراد مجهز با اسلحه سنگین  و آنانی را که اعلامیه های اخیر آن وزارت را نادیده می گیرند خلع سلاح نمایند
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله می گوید :‌آن وزارت برای تطبیق دساتیر و ابلاغیه های تازه خود ٬از هر امکان و وسیله استفاده خواهد کرد یکی از این گزینه ها ٬ توظیف نیروهای واکنش سریع در شهر کابل است  این نشان می دهد که ما برای انجام  دساتیر خود از هر گزینه کار می گیریم و زور گویان پاسخ خود را دریافت خواهند کرد.
رحیمی گفت که در ۲۴ ساعت گذشته  این نیروها چند عراده موتر را از شیشه های سیاه پاک کرده اند و چندین میل سلاح غیر قانونی را ضبط نموده اند.
رحیمی گفت ما جدی هستیم این برنامه آغاز یافته که در کابل محدود نخواهد ماند بل دامنه آن به ولایت ها نیز گسترش خواهد یافت.   ختم صائم   فریبا