ولسی جرگه وزیر معادن را استجواب کرد

کابل 10 میزان/باختر
ولسی جرگه، وحیدالله شهرانی وزیر معادن و پطرولیم را در رابطه به حادثۀ زغال سنگ ولایت سمنگان استجواب کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر: در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، وکلاء ضمن پیشنهاد برای ایجاد لوح یاد بود از شهدای سال های 1357 و 1358، پیرامون حیف و میل هفت میلیون افغانی پول اختصاصی برف پاکی سرک در ولایت زابل، نگرانی از انتقال اسلحۀ توسط هلیکوپترهای نیروهای خارجی برای مخالفین دولت در زابل، ناامنی در مسیر شاهراه کابل – غزنی که همه روزه ده الی دوازده تن در این مسیر به شهادت می رسند، افزایش فقر و بیکاری در کشور، چگونگی سرنوشت چهار اعشاریه یک میلیارد دالر وعدۀ جامعۀ جهانی در بخش امنیت در کنفرانس شیکاگو، ناامنی در ولایات شمال و شمال شرق و اظهارات خلاف قانون اساسی توسط عده یی از اعضای مجلس سنا مبنی بر ادامۀ کار حکومت فعلی صحبت نموده، بر تقویت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری و رسیدگی به مشکلات مردم تأکید کردند.
در جلسه، از نشر جانبدارانه و سلیقوی خبرهای ولسی جرگه انتقاد صورت گرفت و تأکید شد که اخبار باید مطابق اصول ژورنالیزم و مبتنی بر واقعیت ها و رعایت اصل بی طرفی تهیه و نشر گردد وتأکید صورت گرفت که در زمینۀ امور اخبار صلاحیت های وظیفوی مسئولین امور خبر رعایت گردد؛ برخی وکلاء گفته های زلمی  زابلی عضو مشرانوجرگه را مبنی برعدم فروش دروازۀ خرقۀ مبارک و چگونگی انتقال اسلحه از سوی نیروهای خارجی به مخالفین مورد انتقاد قرار دادند.
وکلاء نگرانی شان را در مورد برگزاری انتخابات سال آیندۀ ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی ابراز نموده، خواهان تأمین امنیت و عدالت و شفافیت انتخابات مبتنی بر آرای مردم شدند.
در ادامۀ جلسه، گزارش سفر هیئت ولسی جرگه به ولایت هرات در رابطه به بررسی موضوع اعتصاب زندانیان زندان هرات، توسط محمد اقبال صافی عضو هیئت، ارائه گردید.
در این گزارش، گفته شد که محبوسین زندان ولایت هرات از عدم رسیدگی به دوسیه های شان، نداشتن وکیل مدافع، عدم تطبیق فرمان شماره 33 ریاست جمهوری، موجودیت فساد اداری و نبود خدمات صحی شکایت نموده و خواستار رسیدگی دولت در این زمینه شدند.
سپس، گزارش کاری هیئت اعزامی به ولایت قندهار به خاطر بررسی قضیۀ فروش دروازۀ خرقۀ مبارک از سوی مسئولین ادارۀ محلی قندهار به کشور ایران، توسط قاضی نذیراحمد حنفی رئیس هیئت، به جلسه ارائه شد.
بر اساس گزارش ارائه شده، موضوع با والی قندهار در میان گذاشته شد؛ اما والی این گفته ها را بی بنیاد دانسته، افزود که موضوع فروش پنجرۀ خرقۀ شریف در غیاب او توسط  معاون ولایت صورت گرفته است.
در گزارش علاوه گردید که معاون ولایت قندهار این گفته ها را رد نموده، قضیه را به شخص والی نسبت داده است.
هیئت، در بررسی هایش، تخطی های انجام شده در قبال دروازۀ خرقۀ مبارک را پذیرفته، خواهان پیگیری و رسیدگی جدی به آن گردید.
متعاقباً گزارش سفر هیت ولسی جرگه به ولایت بدخشان به خاطر بررسی ناامنی های اخیر در ولسوالی وردوج و دیگر ولسوالی های ولایت بدخشان  توسط بشیر احمد ته ینج عضو هیئت، به جلسه ارائه شد.
در گزارش عامل اساسی این ناامنی ها عدم هماهنگی نیروهای امنیتی، موجودیت سلاح نزد افراد غیرمسئول، مسائل قاچاق مواد مخدر و چور و چپاول معادن وانمود گردید و نیز اضافه شد که اگر وضیعت به همین منوال ادامه یابد، تبعات بدتری در پی خواهد آمد.
پس از ارائۀ این گزارش ها تصمیم گرفته شد تا به منظور رسیدگی به مراجع مربوط حکومتی فرستاده شود و از حکومت نیز خواسته شد که به خاطر رفع مشکلات موجود در زندان هرات، رسیدگی و پیگیری موضوع فروش دروازۀ خرقۀ مبارک از سوی مسئولین ادارۀ محلی قندهار و تأمین امنیت ولایت بدخشان توجه جدی نماید.
در همین حال،عبدالرب رسول سیاف وکیل ولایت کابل به خاطر اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود در ولسی جرگه مستعفی گردید.
در ادامۀ جلسه مطابق آجنداء وحیدالله شهرانی وزیر معادن و پطرولیم همراه با رئیس تصدی زغال سنگ ولایت سمنگان در پیوند به حادثۀ معدن زغال سنگ ولایت سمنگان که در اثر آن بیست و سه کارگر معدن به شهادت رسیدند، به جلسه حضور یافته، در رابطه به موضوع و سایر مسائل مرتبط به معادن کشور به پرسش های وکلاء پاسخ ارائه کردند.
وزیرمعادن بیان داشت که نظر به تحقیقات ابتدایی علت های مختلف در رابطه به این حادثه ممکن است دخیل بوده باشد؛ از جمله موجودیت گاز میتان در داخل معدن، جرقۀ برق از اثر کندن کاری توسط وسایل کار، عارضۀ جنراتور و یا هم موجودیت مواد منفجرۀ ممکن است،سبب این حادثه شده باشد.
وی اظهار داشت که چهار ماه پیش به این وزارت اطلاع رسید که معدن زغال سنگ به مشکل روبرو است و این وزارت برای تدابیر بهتر به مسئولین وزارت معادن در آن ولایت وظیفه سپرد که مشکلات پیش آمده را مرفوع سازند؛ اما از سوی آنان سهل انگاری و غفلت صورت گرفت و وزارت معادن در این ارتباط تعدادی از این مسئولین را از وظایف شان  سبکدوش نموده است.
وزیر معادن همچنین اظهار داشت که ما برای بازماندگان شهدای این حادثه کمک هایی را در نظرگرفته ایم که تا یک هفتۀ آینده به دسترس شان قرار خواهد گرفت و  کمک های وزارت معادن تا پنج سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
سپس وکلاء،  ضمن پیشنهاد یک طرح مبنی بر مصئونیت کارگران معادن، احتمال وقوع حادثۀ تروریستی را رد نموده، سوالات شان را در رابطه به عدم تدابیر وزارت معادن، مشکلات در نحوۀ کاری، وجود فساد گسترده در قراردادهای معادن، تفاوت بین صحبت های مسئولین آن وزارت، عدم معیاری بودن ستون های چوبی داخل معدن، استخراج غیرمسلکی معادن، عدم اقدامات عملی وزارت در رابطه به حل مشکلات داخل معدن با وجود اطلاعات قبلی و بیمه نکردن کارگران معادن، مطرح نمودند.
وزیر معادن در رابطه به پرسش های وکلاء پاسخ ارائه نمود؛ اما این پاسخ ها قناعت اعضای ولسی جرگه را فراهم کرده نتوانست و نمایندگان مردم در ولسی جرگه وزارت معادن و پطرولیم را در رابطه به اتخاذ تدابیر برای مصئونیت کارگران، شفافیت قراردادها، مبارزه با فساد اداری و امور کاری ضعیف دانستند و تصمیم گرفتند تا موضوع، در جلسات بعدی نیز مورد بحث قرار گیرد.