جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد

کابل/اول جدی/باختر

جلسه کمیته قوانین کابینه دیروز به ریاست استاد سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری و رییس  این کمیته برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این جلسه تصحیح 40 اساسنامه شرکت‌های دولتی با درنظر داشت فیصله شماره(27) مورخ 18/9/1399کابینه، طرح مقرره امتیازات کادر مسلکی تدریسی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر و طرح قانون بیمه مورد بررسی قرار گرفت.

براساس بحث و بررسی که در جلسه کمیته قوانین صورت گرفت، اساسنامه شرکت های دولتی شامل فیصله شماره 27 کابینه مورد تأیید قرار گرفت.

معاون رییس جمهوری گفت که شرکت‌های دولتی که قبلا یک تعداد شان تصدی بوده، تا آخر سال مالی به شرکت دولتی تبدیل می‌شود و بعد از این در قالب شرکت‌های دولتی فعالیت خواهند کرد.

در جلسه طرح مقرره امتیازات کادرمسلکی تدریسی انستیتوت علوم صحی پوهاندغضنفر نیز مورد بررسی قرار گرفت. براساس گزارش وزارت عدلیه، این طرح مقرره به هدف تنظیم امور مربوط به ردیف‌های کادر مسلکی تدریسی، تعیین امتیازات کادر مسلکی تدریسی و فراهم کردن زمینه آموزش با کیفیت نیروی بشری طبی متعهد، مسلکی و متناسب به نیازمندی های صحی جامعه در انستیتوت پوهاند غضنفر تهیه شده است.

در پی گزارش وزیر عدلیه، این طرح مقرره توسط اعضای کمیته قوانین به بحث و بررسی گرفته شد و پس از ارائه دیدگاه های شرکت کنندگان به منظور رفع اشکالات موجود در این طرح، سرانجام مقرره یاد شده مورد تأیید قرار گرفت.

در بخش دیگر جلسه طرح قانون بیمه از سوی وزیر عدلیه به اعضای جلسه ارائه شد. این طرح به هدف فراهم کردن زمینه حمایت از حقوق بیمه شوندگان، انکشاف، توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در صنعت بیمه، ترویج و نهادینه کردن صنعت بیمه، فراهم آوری زمینه رقابت سالم میان فعالان بیمه و فراهم کردن زمینه نظارت از فعالیت‌های فعالان بیمه تدوین شده است.

اعضای جلسه طرح قانون بیمه را با توجه به اهدافی که برای آن تعریف شده است و نیز فراهم شدن سهولت های بیشتر و رقابت سالم فعالان این عرصه مهم خواندند و دیدگاه های شان را به هدف غنامندی بهتر این طرح قانون مطرح کردند.

پس از ارائه دیدگاه های کارشناسانه اعضای جلسه، این طرح از سوی کمیته قوانین مورد تأیید قرار نگرفت و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که  یک کمیته تخنیکی با حضور وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه، نماینده شورای امنیت ملی، نمایندگان سکتور خصوصی و نمایندگان اصناف برای اصلاحات بیشتر روی این طرح قانون کار کند و دو باره به کمیته قوانین ارائه کند. ماری