کابل باختر 13 قوس
درجلسه کمیتۀ رؤسا مشرانوجرگه که به ریاست منشی مجلس سنا بر گزار شد، اجندای جلسات عمومی مشخص وفیصله گردید تا وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در جلسه درموردحل مشکلات مشترکین شرکت های مخابراتی توضیحات دهد.
دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر خبر داد: در جلسه کمیته روسای آن مجلس که به ریاست سید فرخ شاه جناب منشی ولسی جرگه بر گزار شد همچنان فیصله گردید تا وزرای تحصیلات عالی ومعارف درجلسه عمومی روزسه شنبه مؤرخ نزدهم قوس، روی چگونگی برگزاری امتحانات کانکوروجذب فارغان صنوف دوازدهم به پوهنتون هاوسایرنهادهای تحصیلات عالی ونیمه عالی ودرزمینه تسخین صنوف درسی، به سوالات سناتوران پاسخ ارایه نمایند.
دربخش دیگرجلسه؛ گزارش کمیتۀ مؤقت مشرانوجرگه درموردبررسی زمینهای غصب شده، توسط سیدمحمد خالد هاشمی رئیس این کمیتۀ ارایه گردیده که درآن ازغصب نهصدوهشتادوشش هزارسیصدوسی و چهارجریب زمین توسط پانزده هزار وهشتصدوسی ویک تن غاصب یادآوری گردیده است وگفته شدکه این غاصبین ازجمله کتگوری های حلقات بالائی دولت،قوماندانان مسلح ،سران اقوام وتعدادی ازافسران اردو وپولیس ویاهم اراکین استفاده جودولت می باشند. همچنان سناتورهاشمی ضمن ارایه گزارش شان خاطرنشان نمودکه ازجمله سیصدو پنجاه وپنج شهرک دوصدوشصت وپنج شهرک آن غیرقانونی بوده است. کمیته مؤقت مجلس سنا درموردبررسی زمینهای غصب شده؛ عوامل وانگیزه های غصب زمین را درکشورعدم تطابق اسنادملکیت باحدودملکیت وعدم طی مراحل تصفیه آن، ایجادشهرک ها بدون موافقه وزارت زراعت وعدم پیگیری این وزارت به استردادآن وتداخل وظیفوی ارگانهای ذیربط درموردایجادشهرک هاواعماربلندمنزل ها،خوانده، اذعان گردیدکه وزارت امورشهرسازی صرف نقشه شهرک هارا ملاحظه نموده ودرموردملکیت ونوعیت زمین،چگونگی حدودومساحت آن وغیره موارد هیچ گونه اقدامات عملی نکرده است . قابل ذکراست که کمیته مؤقت مشرانوجرگه درموردبررسی زمینهای غصب شده؛ درشروع سال تقنینی مجلس آغازبکارنمودوتااکنون توانسته است که به تعداد ازقضایای غصب زمین وشکایات مربوط به آن رسیده گی نماید.
طبق یک خبردیگر جلسه استماعیۀ کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف پیرامون قانون اجراات جزایی دایرگردید. دراین جلسه برعلاوه حبیب الله غالب وزیرعدلیه، مستشارستره محکمه، مشاورحقوقی ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده پولیس اتحادیه اروپا دربخش حاکمیت قانون درافغانستان ونماینده گان جامعه مدنی شرکت داشته، نظریات وپیشنهادات شانرا پیرامون غنی سازی قانون اجراات جزایی ارایه نمودند .
جلسه عدم حضور نماینده لوی سارنوالی را انتقاد نموده، تصمیم اتخاذکرد که قانون مذکور غرض تصویب به جلسه عمومی مشرانوجرگه تقدیم گردد.
در بخش ازجلسه پیرامون طرح قانون عروسی، مجالس تعزیه داری ومصارف بعدحج بحث گردیده که وزیرعدلیه ضمن ارایه توضیحاتی دراین موردگفت که بنابربعضی ملاحظات کار روی تسویداین قانون متوقف می باشد، موصوف ازکمیسیون خواست که در رفع آن با وزارت عدلیه همکاری نماید.قرارکمیسیون برآنشد که روی مبریت این قانون،جلسه مشورتی را با وزرای ارشاد، حج واوقاف، اطلاعات وفرهنگ، امورزنان، نماینده گان ستره محکمه، شورای علما وجامعه مدنی تدویرخواهدکرد.
