کابل/ اول ثور/ باختر
مسوولان این شرکت می‌گویند که به علت متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی در کشور عواید روزانه این شرکت از ۸۰ میلیون افغانی به حدود ۲۰ میلیون افغانی کاهش یافته است.
امان‌الله غالب رییس شرکت برشنا به رسانه ها گفت که آنان برق را از کشورهای همسایه به صورت نقدی خریداری می‌کنند و برای مردم، بخش خصوصی و نهادهای دولتی برق رسانی می‌کنند.
وی افزود که اگر مصرف کنندگان انرژی برق، صرفیه‌های خود را پرداخت نکنند، شرکت برشنا توان عملی کردن پروژه‌های انکشافی و توسعه‌یی برق رسانی را ندارد.
به گفته غالب ، برای حل مشکلات موجود طرح سه ماده‌یی را به حکومت افغانستان ارائه کرده‌است.
غالب گفت: "یکی این که بانک مرکزی، بانک جهانی و یا کدام بانک دیگر برای ما باید وام دهد. دوم این که ازبکستان و یا کشورهای دیگر به عواید گردآوری شده ما قناعت کنند و متباقی را به گونه‌یی قسط پرداخت خواهیم کرد . سوم، وزارت مالیه هزینه‌های انرژی برق از سوی نهادهای دولتی را در پایان سال به این شرکت پرداخت می‌کند، از این رو اگر نهادهای دولتی هزینه‌های برق را در زمان آن پرداخت کنند باز هم تا اندازۀ از مشکلات ما کاسته خواهد شد."
غالب گفت که در کنار مردم، بخش خصوصی ۸۰۰ میلیون و نهادهای دولتی در حدود ۴ میلیارد دالر از شرکت برشنا بدهکار هستند.
رییس شرکت برشنا هم‌چنان گفت که، طرحی را به بورد تمویل و توزیع برق که از سوی وزارت مالیه رهبری می‌شود، سپرده است.
وزارت مالیه می‌گوید تلاش می‌کند به کمک حکومت مشکلات این شرکت را حل کند.
شمروزخان مسجدی سخنگوی این وزارت می گوید : "هیئت به سه مورد فیصله کرده است، یکی این که از کشورهای که برق خریداری می‌کنیم با آن‌ها گفت‌وگو کنیم که در گرفتن پول از خود انعطاف نشان دهند. دوم نهادهایی که از شرکت برشنا بدهکار اند باید بل‌های هزینه برق را تصفیه کنند و سوم این که با مردم و صنعت کاران گفت‌وگو شود تا آن‌ها نیز بل صرفیه برق را به وقت آن تصفیه کنند.
مسجدی هم‌چنان گفت که بورد تمویل و توزیع برق برای شرکت برشنا سفارش کرده است که هزینه‌های خود را کاهش داده و از تلف شدن انرژی برق جلوگیری کند.
شرکت برشنا هشدار می‌دهد که اگر مشکلات این شرکت مهار نشود، این شرکت مکلف است ۵۰ درصد حقوق ماهانه کارمندان ارشد خود را به گونه موقت نپردازد و هنگامی که اوضاع در کشور به حالت عادی بازگشت حقوق کارمندان ارشد خود را پرداخت خواهد کرد.ماری
