بست های معاونان وزارت خانه ها تابع قانون خدمات ملکی شد

کابل/9 جدی/ باختر
کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس این کمیته، طرح مقرره استخدام و تنظیم امورذاتی مأمورین ردیف اول را تأیید کرد که براساس این مقرره، معاونان وزارتخانه ها و ادارات دارای واحد بودجه یی از طریق رقابت آزاد مطابق قانون خدمات ملکی، استخدام خواهند شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در جلسه کمیته قوانین کابینه که بعد از ظهر روز یک شنبه در قصر صدارت عظمی برگزار شد، طرح قانون تنظیم امور عرایض و طرح مقررۀ جواز رانندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نخست طرح مقرره استخدام و تنظیم امورذاتی مأمورین ردیف اول از جانب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به جلسه کمیته قوانین ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت.
براساس این مقرره، معینان وزارت ها و ادارات دولتی دارای واحد بودجه یی در بست فوق شامل ردیف الف خدمات ملکی، از طریق رقابت آزاد جذب و استخدام می شوند.
این مقرره  پس از آن تنظیم شده است که  احکام مربوط آن در قانون خدمات ملکی، سال گذشته تعدیل شد. بر اساس این راهکارقانونی، بست های کاری معاونت های ادارات یاد شده از این پس تبدیل به بست های خدمات ملکی و تابع قانون خدمات ملکی می شود.
اعضای جلسه کمیته قوانین، با بررسی این مقرره، موارد چون ساحه تطبیق، شرایط استخدام، ونداستخدام، وظایف وصلاحیت های معاونان ادارات دولتی، حقوق و امتیازات آنان را بیشتر مورد دقت و بررسی قرار دادند. سرانجام این مقرره مورد تأیید کمیته قوانین قرار گرفت.
در جلسه کمیته قوانین، طرح مقرره جواز رانندگی نیز از جانب وزارت ترانسپورت ارائه شد. یمایاری وزیر ترانسپورت در جلسه تأکید کرد که با تأیید و اجرایی شدن این طرح، زمینه توزیع جوازهای رانندگی برقی در کشور فراهم می شود که به گفته وی از این طریق تسهیلات لازم برای شهروندان و مدیریت درست امور ترافیکی مهیا خواهد شد.
این طرح هم از لحاظ شکلی و محتوایی و هم از لحاظ ارتباط آن با دیگر نهادهای ذی ربط به صورت مفصل از جانب اعضای جلسه کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت  و در زمینه توضیحات لازم از جانب وزیر ترانسپورت ارائه شد.
سرانجام طرح مقرره جواز رانندگی از جانب کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت و هدایت داده شد که در این مقرره، تا ختم دوره موفقانه توزیع جواز رانندگی برقی یک دوره انتقالی درنظر گرفته شود که تا آن زمان جواز رانندگی فعلی مدار اعتبار باشد. همچنان به وزارت عدلیه هدایت داده شد که در جریان طی مراحل این مقرره، زمینه تعدیل آن بخش از قانون پولیس که با این مقرره در ارتباط است نیز، فراهم شود.
همچنان در این جلسه، طرح قانون تنظیم امور عرایض توسط عبدالبصیر انور  وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد. این طرح، در داخل شش فصل و 41 ماده تنظیم شده است.
تنظیم امور مربوط به فعالیت عریضه نویسان، فراهم کردن زمینه برای دادخواهی و مطالبات اشخاص، فراهم آوری تسهیلات به منظور تسریع و بهبود روند دریافت، اجراآت و طی مراحل عرایض، بررسی عرایض اشخاص حقیقی و حکمی از جمله اهداف اساسی این طرح قانون است.
در این جلسه پس از بحث و بررسی طرح قانون تنظیم امور عرایض، فیصله شد که  این طرح در یک کمیته کاری متشکل از نمایندگان وزارت داخله، انجمن وکلای مدافع، ستره محکمه، سارنوالی، اداره امور ریاست جمهوری و دیگر ادارات مربوط، باردیگر مورد تدقیق بیشتر قرار بگیرد.نالان