مسئولان قرار داد شهرک هوشمند استجواب شدند مگر هیچکس مسئولیت نپذیرفت

کابل باختر 23 قوس
در جلسه عمومی ولسی جرگه که به ریاست عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه دایر گردید،در وقت امتیازی وکلاء به شدت بر اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان در پیوند به تدابیر امنیتی پروژه تاپی انتقاد کرده،اظهارات وی را نشان دهنده سریع مداخلات آن کشور در امورات داخلی افغانستان عنوان کردند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر: در همین حال وکلاء تاکید داشتند تا حکومت باید به صورت جدی امنیت پروژه تاپی را در کشور بدست داشته باشد تا از آن سوء استفاده منفی صورت نگیرد.
صادق نبودن پاکستان در پروسه صلح، نشر اسامی دو تن از اعضای حکومت در روزنامه های روسی به اتهام همکاری با گروه داعش،وضعیت بد امنیتی در برخی از ولسوالی های ولایت هلمند،فساد گسترده در قرار داده های وزارت دفاع و امور داخله، انتقاد از نبود سیستم منظم جهت جمع آوری مالیات مخابراتی، مشکلات در توزیع پاسپورت شهریان هرات ،انتقاد از برخورد خلاف عرف دیپلوماتیک با وزیر خارجه افغانستان حین پذیرایی در میدان هوایی اسلام آباد از سوی مقامات پاکستانی،ارائۀ پیشنهادات استادان در طرح قانون تحصیلات عالی،تاکید بر عملیات نظامی سرتا سری در کشور جهت نابود سازی گروه های تروریستی ، تاکید بر تجهیز بهتر افسران نظامی در کشور و  ضرورت عملیات نظامی در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان جهت نابودی سازی مخالفین دولت از مواردی بود که وکلاء در وقت امتیازی روی آن صحبت نمودند.
در جلسه همچنان خاطر نشان گردید که  افغانستان یک کشور وارداتی می باشد؛بنابراین عضویت آن در اتحادیه تجارت جهانی باعث کاهش مالیات میگردد و افغانستان باید تدابیری را جهت جلوگیری از رقابت نا سالم کشور های همسایه روی دست گیرد.
فساد در گمرکات وزارت مالیه از مواردی دیگر بود که در جلسه مطرح گردید و پیشنهاد شد تا جهت مبارزه با فساد باید تغییراتی در تشکیلات اداری گمرکات وزارت مالیه روی دست گرفته شود.
برخی وکلاء نبیل رئیس پیشین امنیت ملی را فرد وطن دوست بیان کرده افزودند که در برکناری وی فشار های وجود داشته است و باید وی در مقابل این تصمیم که در چنین حالت اتخاذ نموده است، برای مردم توضیحات ارائه نماید.
همچنان در این جلسه در حالیکه از نشست طیاره کشور قطر در میدان هوایی کشور انتقاد صورت گرفت، تاکید شد تا هیئتی از سوی ولسی جرگه تعین و به ولایات فراه و نیمروز رفته جهت روشن شدن سفر های غیر قانونی اتباع خارجی در کشور تحقیق همه جانبه انجام دهند.
عبدالظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه نیز در وقت امتیازی صحبت نموده،ضمن آنکه بر پالیسی های خارجی حکومت انتقاد نمود،افزود که پسر احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب در قضیه سفر اتباع قطر به افغانستان  دخیل بوده و موضوع به صورت جدی پیگیری شود.
عبدالظاهر قدیر همچنان قطعنامه شورای قوم شنوار را در مقابله با گروه های مخالف دولت افغانستان در جلسه به خوانش گرفت.
بعدا عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه اظهارات  وزیر دفاع پاکستان را در امر تامین امنیت پروژه تاپی سخت انتقاد کرده و آن را نشان دهنده مداخله سریع در امور افغانستان دانست؛وی همچنان از برخرد خلاف عرف دیپلوماسی با وزیر خارجه افغانستان در پاکستان انتقاد کرد.
همچنان رئیس ولسی جرگه حادثه اخیر در قندهار را به شدت محکوم کرده، تاکید ورزید تا در ترکیب هیئت ولسی جرگه که برای بررسی حادثه به ولایت قندهار سفر می کند، نماینده های  ولایت قندهار نیز عضویت داشته باشند.
در همین حال رئیس ولسی جرگه بودجه ملی 1395 را  برای مردم افغانستان مهم خوانده از کمیسیون مالی و بودجه خواست  تا این بودجه را به صورت جدی به بررسی بگیرند.
در ادامه مطابق به اجنداء عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی سابق رئیس جمهور،سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی،محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه،خان افضل هده وال معاون بانک مرکزی افغانستان  و عبدالواحد خراسانی رئیس اداره تصفیه کابل بانک جهت پاسخگویی در مورد موضوع شهرک هوشمند به جلسه حضور یافتند.
ولی از اینکه احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب در کشور جاپان طی سفر رسمی به سر می برد در جلسه نتوانست حاضر گردد لذا بقیه اعضای دعوت شده در جلسه به سوالات وکلاء پاسخ ارائه نمودند.
اعضای ولسی جرگه با مطرح ساختن سوالات شان در پیوند به انتقاد از امانت گرفتن سنگ های قیمتی مقروضین کابل بانک از سوی د افغانستان بانک،چگونگی انتقال خلیل الله فیروزی از زندان بگرام،ارائه گزارش از شهرک هوشمند،توزیع کارت های افتتاحیه از سوی وزارت شهرسازی در محفل افتتاح شهرک هوشمند،عدم در نظر گرفتن نظام حقوقی افغانستان در آزاد سازی خلیل فیروزی یک تن از مقروضین کابل بانک از بند و قرار داد جهت اعمار شهرک هوشمند،چگونگی تصفیه حساب کابل بانک،بیرون کردن پول  از کابل بانک به نام های مستعار،یک دست نبودن قباله های شهرک هوشمند و عدم در نظر گرفتن این مشکل از سوی مسولین،تثبیت نشدن اموال و اماکن خلیل فیروزی از سوی کمیته تصفیه کابل بانک ،چگونگی  تصمیم کابینه در قضیه شهرک هوشمند و برخی سوالات دیگر در پیوند به قضیه شهرک هوشمند و آزاد سازی خلیل الله فروزی، خواهان توضیحات از سوی مسئولین دعوت شده گردیدند.
در ادامه ذوات دعوت شده به سوالات مطرح شده وکلاء پاسخ ارائه نمودند.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه تاکید ورزید که در قضایای مطرح شده از سوی وکلاء از آغاز الی اخیر آن وزارت مالیه از نظر ارتباط کاری ذیدخل نمی باشد .
عبدالعلی محمدی مشاور سابق رئیس جمهور گفت  که فیصله محکمه در قسمت خلیل الله  فیروزی و شیرخان فرنود  ده سال حبس و رد مبلغ معینه بوده است.وی همچنان تاکید ورزید که محکمه بر مصادره اموال  فیصله نکرده است و مطابق قانون این افراد میتوانند مثل بقیه افراد از اموال شان استفاده نمایند.
وی همچنان افزود که به اساس درخواست شرکت نبی زاده مکتوبی را عنوانی وزارت شهرسازی ،لوی سارنوالی  و شاروالی کابل ارسال نموده است و در آن ذکر کرده است تا مطابق قانون و مقررات کار انجام شود.
عبدالعلی محمدی از موجودیت حلقات داخلی و خارجی در ورشکستگی کابل بانک دست نیز سخن گفت و افزود که حالا تلاش آنان جهت ناکامی پروسه تصفیه کابل بانک نیز ادامه دارد. وی همچنان علاوه نمود که با انعکاس افتتاح شهرک هوشمند و قرار داد با خلیل فیروزی در رسانه ها از وی خواسته شد تا استعفا دهد و یا هم به پست دیگر تقرر حاصل نماید ولی وی هیچ یک از این پیشنهادات را قبول نکرده است. در همین حال وی میگوید که بر رئیس جمهور نیز فشار آمده است تا وظیفه مشاور خود را به حالت تعلیق در آورد.
درادامه سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی صحبت نموده تاکید ورزید که وزارت شهر سازی در آزاد سازی خلیل الله فیروزی هیچ نقشی نداشته است  و این وزارت مطابق لوایح، قوانین  و طرزالعمل های این وزارت با هر سرمایه گذار و تجار باز می باشد.
نادری همچنین علاوه نمود که در این قضیه تمام ارگان های عدلی و قضایی در جریان بوده است و طی مکاتیب جدا گانه به امضای مشاور حقوقی رئیس جمهور و رئیس کمیته پیگیری تصفیه کابل بانک عنوانی این وزارت به افتتاح شهرک هوشمند اقدام صورت گرفته است.
وزیر شهرسازی علاوه نمود که وزارت شهرسازی مطابق قانون خواستار روشن شدن قباله های گردید که قرار بود شهرک هوشمند در آن اعمار گردد که این اسناد را نیز این وزارت در دست دارد.وی تاکید نمودکه بعد از جمع نمودن اسناد مطابق قانون، این وزارت تفاهمنامه یی را با خلیل فیروزی به امضا رسانیده است.
در ادامه خان افضل هده وال، معاون بانک مرکزی افغانستان  و عبدالواحد خراسانی رئیس اداره تصفیه کابل بانک پیرامون چگونگی روند تصفیه کابل بانک ،جمع آوری پول از نزد مقروضین ،سنگ های قیمتی امانت گذاشته شده از سوی مقروضین و یک سلسله موارد دیگر معلومات ارائه نمودند.
رئیس ولسی جرگه با استناد بر سخنان عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی سابق رئیس جمهور که وظیفه اش به حالت تعلیق در آمده و سخنان وزیر شهر سازی  برای کمیسیون تفتیش مرکزی وظیفه سپرد تا قضیه کابل بانک را به صورت جدی پیگیری نماید.