كابل باختر 9 جدي
در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، پیرامون چگونگی استیضاح وزرایی که بودجۀ انکشافی مربوط را در سال 1390 کمتر از پنجاه فیصد مصرف کرده اند، بحث صورت گرفت.
عده یی از وکلاء، از کارکرد کیمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به شدت انتقاد کرده، خاطرنشان ساختند که فساد گسترده در این کیمسیون وجود دارد و مقرری ها بر اساس ضوابط نه، بلکه بر مبنای روابط صورت می گیرد.
در جلسه، از مسدود شدن بندر تورخم توسط کشور پاکستان و بندش مسیر سالنگ در اثر ریزش برف یادآوری صورت گرفت و از عدم توجه حکومت در مورد بازنگهداری مرز، به شدت انتقاد گردید.
برخی از وکلاء، در رابطه به عقد پیمان امنیتی با امریکا صحبت نموده، از حکومت خواستند که با عقد این قرارداد، تسلیح و آموزش نیروهای امنیتی کشور را مدنظر قرار دهد.
مشکلات انسداد راه های مواصلاتی برخی از ولسوالی های ولایت فاریاب در اثر برف باری و قطع برق در آن ولایت، عدم توجه مسئولین در مورد تکمیل کار سرک حلقوی افغانستان، ادامۀ کار غیر قانونی لوی سارنوال، سهم ندادن از بورس های تحصیلی به شماری از ولایات، مدیریت غیر موثر ارگان های محلی، عدم توجه دولت در رابطه به ایجاد زیربناهای اقتصادی، مشکلات امنیتی و اقتصادی در ولایت کندز و عدم توجه نهادهای مسئول در بازسازی سرک ها در برخی نقاط شهر کابل نیز در جلسه مطرح گردید.
شماری از وکلاء، از راکت پراگنی های مجدد نیروهای پاکستانی بر ولایت کنر خبر داده، در ضمن از عدم توجه وزارت مخابرات در مورد ارائۀ بهتر خدمات مخابراتی در شماری از مناطق دوردست کشور و عدم توجه وزارت فواید عامه در مورد تکیمل قراردادها در ولایت کنر انتقاد کردند و خواستار توجه جدی در این زمینه ها گردیدند.
در ادامۀ جلسه، برخی از اعضای ولسی جرگه فعالیت پولس محلی را در برخی از مناطق سبب گسترش نا امنی دانسته، یادآوری نمودند که شماری از افراد پولس محلی در ولایت بادغیس علاوه بر اینکه در تأمین امنیت آن ولایت مؤثر نبودند، به تازگی به صفوف مخالفین پیوسته اند.
در همین حال برخی دیگری از وکلاء ایجاد پولیس محلی را بر اساس تطبیق پلان منظم، در تأمین امنیت کشور مؤثر دانستند.
در جلسه مطابق آجنداء، طرح قانون انتخابات توسط حبیب الله غالب وزیر عدلیه و همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی معرفی گردید.
وزیر عدلیه در مورد طرح قانون انتخابات به تفصیل صحبت نموده، خاطرنشان ساخت که در تدوین قانون انتخابات با توجه به تجارب به دست آمده از انتخابات های گذشته، از دقت بیشتر کار گرفته شده است.
سپس، طرح قانون انتخابات که در سیزده فصل و هفتاد ماده تدوین گردیده است، توسط وزیر دولت در امور پارلمانی به رئیس ولسی جرگه سپرده شد.
در بخش دوم آجنداء، گزراش مختصر کاری کمیسیون خاص مطالعه و بررسی اعمال حکومت پیرامون بررسی غصب زمین های ملکی و عامه، توسط انجنیر سید اکرام معاون و محمدصالح سلجوقی عضو این کمیسیون ارائه گردید.
