ولسی جرگه: برگزاری انتخابات دور دوم باید دوهفته بعد اعلام نتایج نهایی صورت گیرد

کابل ۱۷ ثور۱۳۹۳
ولسی جرگه ضمن بحث پیرامون تحصن تعدادی ازوکلای ولسی جرگه بخاطر برکناری شاروال کابل ،وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و سرپرست وزارت عدلیه را در پیوند به عدم توزیع تذکره الکترونیکی ونشر نشدن قانون ثبت احوال ونفوس در جریده رسمی، استجواب نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، درجلسه ای که به ریاست صدیق احمدعثمانی نائب اول ولسی جرگه برگزارگردید ، وکلاء دروقت امتیازی بر مدیریت درست کمک رسانی به آسیب دیده گان حادثه ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان تأکید نموده،ازنبود آماردرست تلف شده گان ،عدم توجه مقامات مسئول دربیرون کشیدن اجساد اززیرخاک وچگونگی رسیدن کمک های صورت گرفته به آسیب دیده گان، ابراز نگرانی نمودند.
در همین حال اعضای ولسی جرگه تأکید نمودند که حکومت باید برای آسیب دیده گان سرپناه در نظر گیرد.
به همین گونه خاطر نشان گردید که کمیته حالت اضطرار در جلسه فراخوانده شود تا پیرامون چگونگی جلوگیری ازآفات طبیعی درولایت های که در معرض خطر آفت طبیعی قرار دارند،بحث و اقدامات لازم روی دست گرفته شود.
برخی وکلاء، درمورد اعلام نتایج انتخابات صحبت نموده ،ازاعلام نتایج ورسیده گی به شکایات توسط کمیسیون ها شکایات انتخاباتی اظهار سپاس نمودند وخاطر نشان ساختند که اگر قرار است انتخابات به دور دوم برود، باید مطابق قانون دوهفته بعدأ ازاعلان نتایج نهایی ، برگزارگردد.
در جلسه، ازعدم اشتراک وزیر امور داخله وکمیشنران حقوق بشر در کمیسیون امورزنان،جامعه مدنی وحقوق بشر ولسی جرگه،نیز انتقاد صورت گرفت.
به همین گونه موضوعات چون مسدود شدن برخی راه های مواصلاتی درسه ولسوالی ولایت بامیان به اثرآفات طبیعی ،کم بودن نصاب دربرخی کمیسیون های ولسی جرگه وتوجه به تصویب قانون بانکداری مطرح گردید.
در جلسه،مریم کوفی نماینده مردم تخار از عدم پیگیری عاملین حمله بر خودش،انتقاد نموده،از ارگان های مسئول خواست تا در زمینه به صورت جدی اقدام کنند.
صدیق احمدعثمانی نایب اول ورئیس جلسه، درجمع بندی موضوعات مطرح شده در وقت امتیازی،ازنظارت وکلاء درجریان توزیع کمک به آسیب رسیده گان ارگوی ولایت بدخشان خبرداد.وی عدم توجه مقامات مسئول را دربیرون کشیدن اجساد از زیر خاک،مورد انتقاد قرار داد.
نایب اول ولسی جرگه تأکید نمود که مطابق قانون اساسی برگزاری انتخابات دور دوم،باید دو هفته بعد از اعلام نتایج نهایی صورت گیرد.
سپس مطابق آجنداء، امیرزی سنگین وزیرمخابرات وتکنالوژی معلوماتی ،سید یوسف حلیم معین وسرپرست وزارت عدلیه ، ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی ومسئول پروژه توزیع تذکره الکترونیکی جهت استجواب دررابطه به عدم نشرقانون ثبت احوال ونفوس درجریده رسمی وعدم توزیع تذکره الکترونیکی به جلسه حضور یافتند.
معین وسرپرست وزارت عدلیه گفت :از آنجاییکه قانون ثبت واحوال نفوس توشیح شده،محسوب می گردد،تا هنوز هیچ مکتوبی از سوی ارگان مربوط فرستاده نشده است،تا درجریده رسمی نشرگردد.
وزیرمخابرات وتکنالوژی معلوماتی در پیوند به توزیع تذکره الکترونیکی گفت که تمامی سیستم آن در حدود یک سال وسه ماه می شود که آماده گردیده است،وقرار بود که به تاریخ اول حمل سال جاری روند توزیع آن آغاز گردد اما به دلیل تکمیل نشدن مراحل قانونی قانون ثبت واحوال نفوس،به تعویق افتاده است.
درادامه، معین ارشد امنیتی درمورد آماده گی وزارت امور داخله مبنی بر توزیع تذکره الکترونیکی معلومات داده،افزود که تا کنون 960 کارمند استخدام گردیده است وده تعمیربه این منظور به کرایه گرفته شده است اما به دلیل توشیح نشدن قانون ثبت احوال نفوس توسط رئیس جمهور،کارمندان بدون اجرای وظیفه معاش دریافت می کنند.وی همچنان خاطر نشان ساخت که در صورت عملی نشدن کار توزیع تذکره الکترونیکی تا آخر ماه جوزای سال روان،این روند به مشکل مواجه خواهد شد.
سپس، وکلاء پرسش ها وپیشنهادات را در مورد مطرح ساخته،خاطر نشان ساختند:از آنجاییکه قانون ثبت واحوال نفوس توشیح شده محسوب می گردد،باید روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز گردد.
در جلسه ،از عدم درج اقوام در تذکره الکترونیکی انتقاد شده،خاطر نشان گردید که این امر در مخالف صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد وباید موضوع به صورت همه جانبه بررسی گردد.
در همین حال فیصله به عمل آمد که از وزارت عدلیه ووزارت دولت در امور پارلمانی طی مکتوبی خواسته شود تا قانون ثبت احوال نفوس را که توشیح شده محسوب می گردد،در جریده رسمی نشر نمایند.
دربخش دوم آجندا،پیرامون تحصن رئیس واعضای کمیسیون مواصلات ومخابرات وبرخی دیگری اعضای مجلس، مبنی بر برکناری شاروال کابل بحث شد.
در جلسه خاطر نشان گردید که شکایات رسیده علیه شاروال کابل در کمیسیون مواصلات ومخابرات مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون ونیز جلسه عمومی ولسی جرگه از شاروال کابل دعوت به عمل آورد،تا در مورد اتهامات وارده توضحیات ارائه نماید اما وی به تصمیم نماینده های مردم احترام نگذاشته،به جلسه حاضر نگردیده است.
در همین حال،خاطر نشان گردید که موضوع فساد واختلاس توسط شاروال ضم اسناد،با رئیس جمهور در میان گذاشته شد،اما رئیس جمهور با وجود وعده جهت برکناری وی،تا هنوز اقدام نکرده است.
اعضای ولسی جرگه در مورد فساد واختلاس گسترده توسط شاروال کابل صحبت نموده، املاک استملاک شدۀ چهل سال قبل ازسوی شاروال،غصب ملکیت دولت وتوزیع آن،دادن پول به شرکت های قراردادی ، گرفتن دوقرارداد به یک سرک ،در خواست پرداخت پول اضافی از شرکت لطیفی ،خرابی سرک ها درشهرکابل،جمع کردن پول توسط شاروال به بهانه اعمار آبدات تاریخی وگرفتن سه میلیون افغانی از مردم هلمند،اعمار شهرک های خلاف قانون تدارکات وبدون نقشه وسواستفاده ازصلاحیت های وظیفوی را از نشانه های گسترده فساد واختلاس توسط شاروال کابل دانستند وخاطر نشان ساختند که جهت رد کردن فساد علیه خودش،نماینده گان مردم را به خواست های شخصی متهم ساخته است.
در همین حال،برخی وکلاء از عدم توجه رئیس جمهور به خواست های قانونی ولسی جرگه انتقاد نموده،خاطر نشان ساختند که در نظر گرفتن مصوبات وتصامیم قانونی شورای ملی توسط رئیس جمهور،نشاندهندۀ احترام نگذاشتن به ملت افغانستان است.
وکلاء،همچنان یاد آوری نمودند که اسناد قانون شکنی شاروال کابل به اداره ارتشاء وفساد اداری هم فرستاده شده است،اما تا هنوز هیج اقدامی صورت نگرفته است.
اعضای ولسی جرگه پس از بحث های مفصل،حمایت شان را از تحصن اعضای مجلس مبنی بر برکناری شاروال کابل،اعلام نموده،تصمیم اتخاذ کردند که رئیس جمهور باید تا روز شنبه در مورد برکناری شاروال کابل وارد عمل شود؛ در غیر آن تمامی اعضای ولسی جرگه با تحصن کننده گان خواهند پیوست.