کابل9حمل باختر
جلسه نوبتی كميته دایمی قوانين شوراي وزيران به رياست مارشال محمدقسيم فهيم معاون اول ریاست جمهوری ورئیس آن کمیته قبل ازظهر امروز در قصر گلخانه صدارت تدویر یافت.
به اساس معلومات فتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، در جلسه امروزی طرح قانون استملاك، طرح مقرره سپري نمودن حبس تنفيذي منسوبين عسكري و طرح مقرره طی مراحل اسناد تقنیینی مورد بحث قرار گرفت. ابتدا معاون اول رياست جمهوري بر بيناد نيازمندي هاي مردم و ادارات، و موجوديت مشكلات در ميان مردم از ناحيه نبود برخي از قوانين و مقرره ها بر رسیده گی بهتر به این امور تاكيد نموده ابراز داشت كه ما بايد با كار متداوم به اين مشكلات پايان بدهيم. معاون اول رياست جمهوري افزود كه كميته بايد با دقت هرچه بيشتر در مورد جزئيات قوانين و مقرره ها توجه كند تا برخي از زواياي پيچيده در آنها ساده شود تااز اين و ناحیه بروز سوالاتي در نزد تطبيق كننده گان آن بوجود نيايد. در اين جلسه كميته قوانين مطابق آجندا وزير عدليه طرح قانون استملاك، طرح مقرره سپري نمودن حبس تنفيذي منسوبين عسكري و طرح مقرره طی مراحل اسناد تقنیینی را به اعضاي جلسه ارايه كرد. كميته دایمی قوانین شواری وزیران با بحث هاي همه جانبه پيرامون هرسه طرح ارایه شده، تشخيص داد كه طرح قانون استملاك هنوز داراي كاستي هايي است؛ نظریات و پيشنهادات مشخصي در مورد ارايه گرديد.
جلسه بر بنياد پيشنهادات ياد شده فيصله كرد كه کمیته یی به رياست معاون اول رياست جمهوري و اشتراك وزراي امور شهری سازی، فوايد عامه، زراعت و آبیاری، انرژي وآب، معادن، عدليه، معارف و امور داخله، رئيس اداره مستقل ارگان هاي محلي، محمد اشرف رسولي وزير مشاور در امور عدلي و حقوقی، رئیس بورد مشورتی عدلی وحقوقی و آذرخش حافظي از اتاق هاي تجارت افغانستان طرح ياد شده را مورد باز نگري قرار داده و با در نظرداشت نظريات و پيشنهادات ارايه شده از سوي اعضاي جلسه ،كاستي هاي آنر ا بر طرف و به جلسه كميته قوانين ارایه نمايد. جلسه همچنان طرح مقرره سپري نمودن حبس تنفيذي منسوبين عسكري وطرح مقرره طی مراحل اسناد تقنینی را بررسي نموده آنرا ورود برخی از تعديلات مورد تائيد قرار داده وغرض طي مراحل نهايي به شوراي وزيران محول كرد.
