قاضی القضات : قضات باید بدانند که نظام قضایی افغانستان یگانه مرجع امید مردم در راستای احقاق حقوق شان است

کابل باختر 21 عقرب
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره  محکمه به آژانس باختر، شورای عالی ستره محکمه نخست اطلاعیه نشر شده از جانب وزارت کار ، امور اجتماعی ، شهدا و معلولین در رسانه های صوتی و تصویری را که  از قول ستره محکمه چهار شنبه 22 عقرب را دهم محرم الحرام و رخصتی عمومی اعلام نموده است ،  تکذیب نموده خاطر نشان کرد که قوه قضائیه به جز ازماه مبارک رمضان و اعیاد که اعلام آنها مستلزم صدورحکم قضایی  میباشد ، در سایر موارد مداخله ای نداشته و ازنهاد های مربوط جداً میطلبد تا از پخش اعلامیه  ها ازنام ستره محکمه خودداری نمایند .
بعداً برخی ازاستهداات واصله  تحت غور قرار گرفته  ، در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل در خصوص جایدادی که نخست در بدل قرضه بانک ازطریق دولت بفروش رسیده ولی بعداً به اثر دعوی جداگانه وبرمبنای حکم قطعی محاکم به مالک اولی آن تعلق گرفته است ، توضیح داده شد که خریدار میتواند پول خرید جایداد را از فروشنده ، یعنی دولت دوباره تقاضا و طبق صراحت ماده 1089 قانون مدنی ضمان  استحقاق را مطالبه نماید .
همچنان  در قبال استهدائیه ریاست عمومی قضایای دولت درمورد غصب زمین علفچر در مرکز ولایت تخار در روشنایی فقره دوم ماده هشتم قانون اصول محاکمات مدنی تصریح گردید که حمایت از حقوق و منافع دولت از وظایف ریاست قضایای دولت ورسیده گی به دعاوی اشخاص حقیقی و حکمی به شمول دولت از جمله صلاحیت های محاکم است  بناء اداره قضایای دولت میتواند موضوع استهدائیه را ضمن دعوی ویاهم دفع دعوی به محکمه مربوط  اقامه نماید .
به همین ترتیب بارتباط استهدائیه ریاست حقوق ولایت کابل درخصوص چگونگی قطعیت یک قرار قضایی صادره محکمه خاص حل و فصل ملکیت ها، خاطر نشان گردید که فیصله ها وقرار های قضایی این محکمه طبق صراحت ماده هفتم فرمان شماره 136 مورخ 13ر6ر1392 ریاست دولت انتقالی واجب التنفیذ بوده و تجدید نظر بر فیصله ها و قرار های آن از صلاحیت رئیس جمهوری اسلامی افغا نستان میباشد .
همینطور بالاثر استهدائیه ریاست محکمه استیناف کندز دررابطه به رسیده گی یک دعوی تفریق به سبب ضرر که مدعی علیه درخارج ازکشور زنده گی مینماید ، متکی به فقره یک ماده صدم  قانون اصول محاکمات مدنی رهنمایی بعمل آمد که در دعوی نفقه درحالیکه شوهر بدون مجوز قانونی کشور را ترک کرده باشد ، محکمه باصلاحیت همانا محکمه محل سکونت مدعیه میباشد .
برعلاوه رسیده گی بر (9 ) تقاضای تجدید نظر خواهی و (20) درخواست تبدیلی محکمه در مسایل مدنی و جزایی نیز جز  اجنداً بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
طبق یک خبر دیگر :
درجلسه فوق العاده بعد از ظهر شورای عالی ستره محکمه تحت ریاست قاضی القضات کار و فعالیت  ریاست های محاکم استیناف ولایات هرات، نیمروز ، غزنی ، فراه ، کندهار ، پکتیا ، پکتیکا و میدان وردگ مورد استماع قرار گرفته و روسای محاکم استیناف ولایات فوق ضمن ارائه گزارشهای کاری شان به ملاحظات و سوالات اعضای شورای عالی ستره محکمه توضیحات مزید ارائه داشتند .
قاضی القضات در ارزیابی جلسه چنین گفت: درجلسات گزارشگیری هفته جاری حدود بیست تن از روسای محاکم استیناف درمورد دستاورد ها و چالشهای کار شان گزارشهای ارائه داشتند که توانست  شورای عالی ستره محکمه رادرجریان واقعی وضعیت محاکم قرار دهد .
دستاورد ها و درکنار آن مشکلات کاری پدیده هایی اند که میتواند با مدیریت سالم و مسئولانه رهبری محاکم ، متناسب و متوازن گردیده و در مسیر مثبت و هدفمند رهبری و اداره گردند .
قضات باید بدانند که نظام قضایی افغانستان یگانه مرجع امید مردم در راستای احقاق حقوق شان است و تامین دسترسی بهتر مردم  به خدمات قضایی قبل از همه وابسته به رعایت بلاانحراف آداب وسلوک قضایی و اعتنا به شکایات اصحاب دعاوی است که باعث افزایش میزان اعتبار و اعتماد آنان نسبت به قوه قضائیه میگردد .
قاضی القضات همچنان  تقویت دانش مسلکی و تجهیز قضات باعلوم قضایی و قانونی را از ضرورتهای مهم قضاوت  دانسته و از روسای محاکم استیناف خواست تا قبل ازهمه با استفاده از دانش و تجربه شان ،  قضات جوان را مسئولانه اموزش دهند و نیز اظهار امید واری کرد تا رعایت ضوابط اداری و قضایی ، احساس مسئولیت ، دلسوزی و تعهد وظیفوی بتواند کار وفعالیت محاکم رادر سطح  بهتری از کارآیی قرار دهد .