طرح سه سند تقنینی تائید شد

کابل باختر 12 جدی
در نشست کمیته قوانین کابینه، طرح سه سند تقنینی تأیید شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر داد، جلسه کمیته قوانین کابینه حکومت وحدت ملی امروز 1395، به ریاست قانونپوه سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار و روی طرح مقرره بورس ها و تحصیلات عالی نظامی درخارج از کشور، طرح مقرره تنظیم امور نظارت خانه ها و همچنین طرح ضمیمه شماره شش قانون نشان ها و مدال ها مورد بررسی قرار گرفته و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.
معاون دوم رییس جمهور ضمن آنکه طرح های تقنینی یاد شده را در زمینه های مربوطه حایز اهمیت خواند، اظهار داشت که با تصویب این طرح ها، خلا های قانونی موجود در عرصه تحصیلات عالی نظامی در خارج از کشو و امور نظارت خانه ها برطرف شده و ارائه خدمات دراین ساحات بیش از پیش نظام مند خواهد شد.
سپس وزیر عدلیه در خصوص طرح مقرره بورس ها و تحصیلات عالی نظامی در خارج ازکشور به جلسه گزارش داده افزود که این طرح تقنینی به منظور رفع خلای قانونی، جلوگیری از ترک تحصیل محصلان نظامی در خارج از کشور، تأمین هماهنگی و انسجام بیشتر امور در اعزام محصلان نظامی به خارج از کشور و تأمین شفافیت در توزیع بورسیه های تحصیلی نظامی از سوی ادارات امنیتی به عنوان اهداف اصلی طرح در نظر گرفته شده است.
پس از گزارش وزیر و توضیح مسؤلان وزارت دفاع ملی مبنی بر ضرورت تهیه و ترتیب این طرح، اعضای کمیته به تفصیل دیدگاه های خویش را به لحاظ شکلی و محتوایی در زمینه ابراز داشته و این طرح مورد تأیید کمیته قرار گرفت.
در این جلسه فیصله شد که نظرات و پیشنهادهای اصلاحی اعضای جلسه به منظور رفع کاستی های موجود در طرح و غنا مندی بیشتر آن، توسط وزارت عدلیه شامل طرح گردیده و این مقرره به منظور تصویب نهایی به جلسه کابینه ارائه گردد.
در بخش دیگری جلسه کمیته، طرح مقرره تنظیم امور نظارت خانه ها نیز پس از آنکه در زمینه گزارشی از سوی وزارت عدلیه به جلسه ارائه گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر عدلیه گزارش داد که که به تأسی از هدایت کمیته قوانین طرح مقرره متذکره با اشتراک نمایندگان ادارات ذی ربط در انستیتیوت امور قانون گذاری آن وزارت مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته به منظور تأیید در جلسه کمیته قوانین ارائه می گردد.
براساس این طرح، تنظیم طرز نگهداری مظنونین در نظارت خانه، تعیین مکلفیت های ادارۀ نظارت خانه و تأمین حقوق بشری، موزاین حقوق بشردوستانه و مصؤنیت مظنونین تحت نظارت، به عنوان اهداف اصلی این طرح تعریف شده است.
اعضای کمیته قوانین بار دیگر طرح یاد شده مورد بررسی مجدد قرار داده و هر یک از اعضای جلسه دیدگاه های حقوقی و کارشناسی خویش را در زمینه مطرح کردند که پس از دقت لازم و بحث مفصلی که صورت گرفت، این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در این جلسه به وزارت عدلیه هدایت داده شد تا نظرات و پیشنهادات اصلاحی اعضای کمیته را در طرح مقرره گنجانده و آن را به یکی از جلسات کابینه حکومت وحدت ملی ارائه نماید.
طرح ضمیمه شماره شش قانون نشان ها و مدال ها نیز که در این جلسه کمیته قوانین مطرح گردید، مورد تأیید قرار گرفت.