نشستی بخاطر هماهنگی میان برخی ادارات دولتی دایر شد

کابل باختر 3 عقرب
نشست هماهنگی میان ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه و ادارات دولتی  درکابل برگزار گردید
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت عدلیه به آژانس باختر، دراین نشست که به ریاست میر محمد انور سادات رییس عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه برگزار گردید، ابتدا مروری شد بر پیشنهادات و نظریاتیکه در جلسه قبلی مورد بحث قرار گرفته بود و در ادامه روی جلب همکاری ادارات در مورد جلوگیری از غصب ملکیت‌های دولتی؛ بحث صورت گرفت.
همینگونه اشتراک کنند گان جلسه در مورد روند دفاع از املاک دولتی خویش در ریاست قضایای دولت؛ ابراز نظر کردند.
نمایندۀ ستره محکمه راجع به اجرای قباله ملکیت بین دو اداره دولتی از طریق ستره محکمه؛ توضیحات داد وگزارش از استرداد املاک دولتی بعد از سیر محاکماتی توسط اشتراک کنند گان جلسه؛ارایه شد.
همچنان پیشنهادات، انتقادات و نظریات شان را در موردعملکرد اداره قضایای دولت در رابطه به دفاع از منافع عامه؛ارایه کردند و تقاضای ریاست قضایای دولت از دیگر اداره‌ها در بارۀ ارایه اسناد، دلایل و مدارک هنگام دفاع از منافع عامه، نیز شنیده شد.
در این نشست پس از بحث روی موضوع‌های متذکره،تصمیم‌گرفته شد که
– نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات ذیربط مکلف گردیدتا از رویدادها و تصامیم جلسه به اداره مربوط خویش اطلاع داده و نتایج آن را در جلسه بعدی مطرح نمایند.
– شاروالی ها در رابطه به وثایق که قبلاً به اساس آن زمین‌های اشخاص استملاک شده است، سال‌های استملاک آن را به همکاری اداره مخزن ستره محکمه، یادداشت و مثنی آنرا در برابر قیمت معین بدست آورده و از ملکیت های خویش حراست نمایند.
– نمایندگان ادارات، گزارش استرداد املاک دولتی پس از سیر محاکماتی  خویش را در جلسه بعدی ارایه نمایند.
– ادارات دولتی، مشکلات شانرا به ارتباط اجراآت محاکم از طریق وزارت عدلیه در جلسه هماهنگی بین وزارت عدلیه، لوی څارنوالی و ستره محکمه ارایه نموده و همکاری ستره محکمه در مورد احیاء و اخذ مثنی قباله های استملاک شده جلب گردد.
– اداراتیکه مطالبه تجدید نظر بر حکم نهایی و قطعی محاکم می‌نمایند، دلایل شانرا نیز ارایه نمایند.
– حین بروز دعوی ارگان‌‌های مربوطه، اسناد را جمع آوری و به اداره قضایای دولت همکاری نمایند.
– نمایندگان ادارات دولتی، مشکلات موجود در رابطه به املاک و دعاوی حقوقی شانرا قبلاً یادداشت و در جلسات بعدی به منظور بحث و نتیجه گیری مطرح نمایند.
– هرگاه ادارات در رابطه به اجراآت موضوعاتی‌ که در اداره قضایای دولت زیر بررسی قراردارند، شکایت داشته باشند، بهتر است نماینده شان به ریاست عمومی قضایا مراجعه نماید تا مشکل موجود با ملاحظه دوسیه در کمترین وقت ممکن رفع گردد.
– موضوع اجرای قباله ملکیت هاییکه از یک اداره دولتی به اداره دولتی دیگر انتقال می‌گردد به اساس حکم مقام ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و ضرورت به اجرای وثیقه به منظور اینکه بایع و مشتری دولت است، ممکن نمی‌باشد.
در اخیر فیصله شد تا جلسات طور مداوم و در معیاد معینه با معرفی نماینده مسلکی و متخصص ادارات که قبلاً در جلسات اشتراک نموده برگزار گردیده و از جریان جلسه به مسوولین درجه اول شان گزارش ارائه گردد تادر زمینه جلب همکاری صورت گیرد.