کابل باختر26 عقرب
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر: شورا نخست رویداد غم انگیز قتل هفت تن ازهموطنان را در ولایت زابل که هفته قبل توسط دشمنان صلح و ثبات افغانستان به شکل بیرحمانه و خلاف ارزشها و موازین شرعی و قانونی صورت گرفت ، شدیداً محکوم و از بارگاه الهی به شهدا بهشت برین و به خانواده ها وبازمانده گان شان صبر جمیل مسئلت کرد و نیز از نهاد های عدلی و امنیتی کشور خواست تاعاملین این حادثه ددمنشانه و غیر مسئولانه را مورد پیگرد قانونی قرار دهند .
سپس با توجه به استهدااتی که کثیراً ناشی از وضعیت ناهنجار حفظ و نگهداشت ثبت محفوظ وثایق شرعی در سالهای قبل اند ، هدایت داد تا تمامی قضاتی که دراجرای وثایق مختلف مصروف اند ، دفاتر ثبت محفوظ وثایق تحت کار شانرا هفته وار مورد بررسی قرارداده ، به حل نواقص و کمبودیهای آنها بپردازند و همچنان روسا و قضات محاکم مکلف اند تا حین تبدیلی یا تقاعد دفاتر ثبت محفوظ وثایق دوران کارکرده گی شانرا بررسی و نسبت به عدم موجودیت نواقص و کمبودیها اطمینان حاصل نمایند تا بروز مشکلات بعدی درزمینه منتفی گردد .
بعداً گزارش ریاست تفتیش قضایی و نظر تدقیقی درمورد بررسی اجراات قضایی محکمه استیناف ولا یت بدخشان استماع گردیده و به چهارتن از قضات محاکم ابتدائیه ان ولایت به دلیل تشخیص تاخیر و تعلل شان در رسیده گی برخی ازقضایا درمطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
متعاقباً طبق اجندا ، روی برخی از استهداات واصله غور صورت گرفته و درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت هرات ، ناشی ازیک ادعا ی تفریق به سبب عدم انفاق که مدعیه خواهان پیشبرد دعوی در محکمه محل سکونتش بوده و قانون اصول محا کمات مدنی در زمینه مسکوت است ، رهنمایی به عمل امد که درچنین موارد مدعیه میتواند باارائه دلایل موجه وضرورت غیر قابل رفع تقاضای تفویض صلاحیت رسیده گی قضیه را از یک محکمه به محکمه دیگر مطرح نماید .
همچنان با توجه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت لوگر درمورد چگونگی حصول دین یکتن ازمدیونین محکوم ، تصریح گردید که تطبیق حکم بر اموال محکوم علیه قابل تنفیذ بوده که بعداز تثبیت جایداد محکوم علیه توسط ادارات تنفیذ احکام صورت میگیرد و هرگاه در قضیه مطروحه شراکت مدیون درجایداد مشخص دیگری نیز تثبیت باشد ، طبق قانون در حصول دین ازجایداد مشترک نیز مانعی وجود ندارد .
به همین ترتیب در برابر استهدائیه اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان مبنی بر اینکه ورود تغییرات درمورد ساختار تشکیلاتی برخی از شرکت های خصوصی بدلیل عدم حضور یکی از سهمداران این شرکت ها به مشکل مواجه گردیده ، توضیح داده شدکه مشکل ناشی از تقییدات طرزالعمل کاری اداره حمایه سرمایه گزاری و اساسنامه ها ی شرکتهای مورد نظر بوده که مشکل بااعمال صلاحیت های قانونی خود شان قابل حل میباشد .
همینطور پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف کابل مبنی بر تصدیق ویاهم امتناع از تصدیق یک وثیقه شرعی که درمورد ثبت محفوظ ان ملاحظه یی وجود دارد ، رهنمایی گردید که محکمه میتواند درچنین حالات با استمداد از رهنمود تنظیم اسناد شرعی و توثیق عقد بیع مصوب شورای عالی ستره محکمه اجراات لازم قانونی به عمل اورد .
برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی روی شش تقاضای تجدید نظر جزایی ومدنی با حضور مرستیال لوی څا رنوالی و متقاضیان مربوط و نیز بیست مورد درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی غور ورسیده گی صورت گرفته و درهر مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید .
