کابل باختر 13 جوزا
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس، شورا نخست گزارش منتشره ازجانب سازمان به اصطلاح دیده بان شفافیت افغانستان درخصوص سروی ، ارزیابی وتعیین میزان وضعیت فساد اداری درنهاد های دولتی منجمله قوه قضائیه را شدیداً رد نمود و یکبار دیگر خاطر نشان ساخت که این سازمان غیر مسئول باانجام سروی های غیر میعاری وغیر علمی سعی میورزد تا حیثیت و آبروی نظام کشور را خدشه دارنماید.
ستره محکمه انچنانیکه درعکس العمل با گزارش های قبلی این سازمان خاطرنشان کرده است ، یکبار دیگر جداً میخواهد تا مسئولین این نهاد تمامی اسناد ، مدارک وشواهد دال بر ارزیابی منفی شان ازوضعیت را باجزئیات لازمه به اختیار قرار دهند تا مورد مطالعه وبررسی قرارگیرد و الا باید بدانند که تهمت و افترا بر رکنی از نظام ، طبق قانون مستلزم تعقیب عدلی و قضایی میباشد .
بعداً با توجه به گزارش ریاست تفتیش قضایی و نظر تدقیقی پیرامون بررسی ازاجراات قضایی و اداری ریاست محکمه استیناف ولایت بادغیس به (شش) تن از قضات قبلی وفعلی آن محکمه بدلیل تشخیص تخلفات شان درا جراات ، درمطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی ، جزا های لازم تادییی تجویز گردید .
همچنان ضمن بحث و رسیده گی بر دو موضوع تنازع صلاحیت رسیده گی میان محاکم ابتدائیه حوزه های دوم و سوم شهرکابل و محکمه ابتدائیه نظامی وزارت امور داخله ، محاکم حایز صلاحیت قضایای مورد بحث مشخص و به دارالانشاء هدایت داده شد تا موضوع را رسماً به مراجعش اخبارنماید .
به همین ترتیب در برابر استهدائیه ریاست عمومی نظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم درمورد چگونگی تطبیق احکام نهایی بر محکوم علیه یک قضیه جزایی متشکل ازدواتهام جرمی ، که هریک به صورت جداگانه رسیده گی و تعیین مجازات گردیده اند ، تجویز گردید تا موضوع به دیوان مربوط ستره محکمه محول گردد تادرخصوص مرتبط بودن ویاهم مجزا بودن جرایم ارتکابی ابراز نظر نمایند .
شورا به همینگونه مبتنی بر پیشنهاد ریاست محکمه استیناف نظامی زون کندز ، تصویب کرد تا جهت تسریع روند رسیده گی به دوسیه های جزایی منسوبین نظامی ولایات تخاروبدخشان که انتقال آنان به ولایت کندز به دلایلی عجالتاً مقدور نمیباشد ، قضات نظامی زون کندز غرض حل وفصل دوسیه های مربوط به ولایات یاد شده اعزام گردد .
برعلاوه درجلسه امروزی (6 ) مورد تقاضا ی تجدید نظرخواهی و (25 ) درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی که ازجانب اداره لوی څارنوالی و اصحاب دعاوی مطرح گردیده بودند نیز مورد رسیده گی قرارگرفته ودرمورد انها تصامیم لازم اتخاذ گردید .
