شورای عالی دولت؛ ضرورت یا مصلحت؟

 کابل/ اول جوزا/ باختر

 در این روزها بحث ها در مورد ایجاد شورای عالی دولت خیلی داغ است.

صاحب نظران، گروه ها و جهت های سیاسی به این موضوع نگاه های گوناگون دارند. پرسش اساسی این است که آیا ایجاد شورای عالی دولت یک ضرورت است ویا مصلحت؟

 مفسر آژانس اطلاعاتی باختر به این موضوع پرداخته است و می نگارد: بحث ایجاد شورای عالی دولت در موافقت نامۀ سیاسی یی که میان محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی پس از حل جنجال ها وکشمکش های انتخاباتی امضا شد، مطرح شده است.

نظربه این موافقت نامه، قرار بود، شورای عالی دولت همزمان با شورای عالی مصالحۀ ملی ایجاد شود که بنابر عواملی ایجاد نشد و در این اواخر تلاش ها به خاطرایجاد این شورا افزایش یافته است و شماری از آگاهان گفته اند که شاید در همین هفته ترکیب شورای عالی دولت نهایی شود و این شورا به گونۀ رسمی آغاز به کار کند.

 آن‎چه در این میان حایز اهمیت، دقت و تامل است، این است که آیا ایجاد شورای عالی دولت یک ضرورت است و یا یک مصلحت؟ افغانستان کشوری نیست که ساختار دولتی و سیاسی آن و همچنان چگونگی نظامش تعریف واضح و روشن نداشته باشد. نظام افغانستان در قانون اساسی کشور بازتاب یافته است و همۀ موارد مربوط به ساختار دولت، حکومت و در کل نظام کشور، در این قانون اساسی چنان صراحت و وضاحت کامل و جامع دارد که نیازمند هیچ گونه تعبیر و تفسیراضافی نیست.

نظام افغانستان، ریاستی است و رییس جمهوری کشور همزمان رییس حکومت و رییس قوای سه گانۀ دولت و سرقومندان اعلی قوای مسلح است. صلاحیتها ومسوولیت های رییس جمهوری نیز درقانون اساسی کشور وضاحت دارد و همچنان صلاحیت ها و مسوولیت های قوای سه گانۀ دولت نیز در قانون اساسی به گونۀ واضح و اشکار بازتاب یافته است. هرآنچه خارج از ساختار تسجیل شده و بازتاب یافته در قانون اساسی افغانستان ایجاد می شود، اقدامی ست خلاف قانون اساسی کشور و حتا می توان آن را یک تخطی جدی از قانون عنوان کرد.

قانون اساسی افغانستان بعد از انجام مشورت های زیاد و با درنظرداشت شرایط کشور و خواست مردم افغانستان، تدوین و تصویب شده است. قانون در ذاتش یک مصلحت است. نمایندگان باصلاحیت ومنتخب مردم افغانستان در لویه جرگه گرد هم آمدند و با هم مصلحت کردند و به توافق رسیدند که نظام کشور ریاستی باشد و رییس جمهوری کشور در راس قوای سه گانۀ دولت قرارداشته باشد و صلاحیت ها و مسوولیت هایش چنین باشد.

اگر به ایجاد شورای عالی دولت نیاز احساس می شد، باور کامل داریم که قانون گذاران آن زمان وهمچنان نمایندگان مردم در لویه جرگۀ قانون اساسی، آن را در نظرمی گرفتند و درقانون اساسی می گنجانیدند. آنان به خوبی می دانستند که برای ایجاد چنین شورا نیازی وجود ندارد.

تا وقتی که در قانون اساسی افغانستان تغییر وارد نشود، ایجاد چنین نهاد ها هرگز جنبۀ قانونی کسب کرده نمی تواند. افزون بر آن، یکی از مشکل های اساسی دولت افغانستان موجودیت نهادهای موازی است. نهادهای موازی روند تصمیم گیری را مختل می کند، با تاخیر مواجه می کند و سبب تداخل وظیفه یی و توقف کارها می شود.

ما درشرایطی قرارداریم که به تصمیم گیری های جدی نیاز داریم و چنین تصمیم گیری ها دروجود نهادهای موازی امکان پذیر نیست. اگر به مشورت ها در مورد مسایل مهم ملی از قبیل سرنوشت جنگ و صلح نیاز است، آیا برای انجام چنین مشورت ها باید به گونۀ حتمی و اجباری یک نهاد ایجاد شود، برای اعضای آن باید معاش بلند پرداخته شود، پروتوکول ویژه داده شود و ده ها مسایل دیگر؟

برای انجام مشورت ها راه های زیادی وجود دارد وبه ایجاد کدام نهاد ویژه یی نیاز نیست. خواست مردم افغانستان، تقویت نهادهای موجود است، نه ایجاد نهاد های موازی.