کابل/21دلو/ باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم، قاضی القضات ورییس ستره محکمه جلسه کرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه آژانس باختر؛ شورا نخست به منظور جلوگیری از سکتگی برگزاری جلسات شورای عالی و تسریع روند رسیدگی به موارد شامل اجندا، تعدیل مادۀ 26 قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه در خصوص تثبیت حد اقل نصاب شورای عالی ستره محکمه و همچنان به هدف تامین عدالت و محاسبه شروع مرور زمان جرایم مندرج قوانینی که بعد از انفاذ قانون اجراات جزایی نافذ شده است، در کتگوری های جرایم اعتیادی، جرایم متوالی و استمراری و جرایم اختلاس و تذویر، طرح تعدیل مادۀ 73 قانون اجراات جزایی را تصویب و به دارالانشاء هدایت داد تا هر دو طرح تعدیل را غرض طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه بفرستد.
بعداً درحالی که معین وزارت عدلیه، څارنوالان قضایای دولت ، نمایندگان ادارات موکل و اطراف قضایا حضور داشتند، سه تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت که مدعا بهای آنها را مسایل حقوق عامه وغصب املاک دولت تشکیل میداد، در پرتو شرایط حکم مادۀ 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیدگی قرارگرفت و در هر مورد تصامیم مقتضی گرفته شد.
به همین ترتیب در برابر استهدائیه های محکمۀ استیناف ولایت کابل ناشی از تعارض میان دو مادۀ قوانین طرز تحصیل وحقوق ومحصول محاکم درخصوص حق الثبت عرایض حقوقی و تجارتی و نحوه استرداد محصول فیصله های قبلی که محکوم علیه در محکمۀ مماثل محکوم له قرارگرفته و استهدائیه محکمۀ استیناف پنجشیر در رابطه به چگونگی تصحیح وثایق اجرا شدۀ سال های قبل، در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت.
همچنان در جلسه در کنار رسیدگی به یک عده از درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای جزایی، تنازع صلاحیت و ارتقای درجات کادری قضات، برمبنای پیشنهاد لوی څارنوالی صلاحیت رسیدگی به (105) جزایی به محاکم استیناف ولایات کابل، کندهار، پکتیکا، فراه، خوست، فاریاب، بدخشان، غور، جوزجان و غزنی تفویض شد.
جاوید روشان
