کمیته قوانین سه سند تقنینی را مورد تأیید کرد

کابل 7 حوت باختر
در جلسه کمیته قوانین کابینه که دیروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد، سه سند تقنینی و دو طرح پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته در مورد هریک تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ، دراین جلسه کمیته، طرح قانون تطبیق بدیل های حبس و حجز، طرح قانون دسترسی به اطلاعات، طرح قانون شرکت های محدود المسؤلیت و دو طرح پیشنهادی مبنی بر حذف کلمۀ مستقل از عنوان ادارات دولتی و اسناد تقنینی مربوطه و همچنین طرح تعدیل اسم وزارت تجارت و صنایع به بحث گرفته شد.
استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مورد طرح قانون تطبیق بدیل های حبس وحجز که نخستین اجندای کمیته بود، این طرح قانون را یک نیاز جدی خوانده گفت که با تطبیق این قانون نظام جزایی کشور ملایم تر شده و امور مربوطه با سهولت های بیشتری به همراه خواهد شد.
سپس عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در مورد ضرورت تهیه این طرح قانون گزارش داده گفت: با توجه براینکه بدیل های حبس و حجز در کُد جزا پیش بینی شده است، این طرح به هدف تطبیق احکام کُد جزا تهیه شده که انتظار می رود تنفیذ و تطبیق آن با نتایج چون جلوگیری از تراکم محبوسین و محجوزین در محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال، کاهش مصارف محابس و مراکز اصلاح و جلوگیری از تأثیر منفی مجازات حبس و حجز به همراه بوده و در کل زمینه بهتری برای اصلاح و بازگشت محکومین و محجوزین در جامعه فراهم گردد.
طرح قانون تطبیق بدیل های حبس و حجز به هدف تنظیم امور مربوط به طرز تطبیق جزای بدیل حبس وحجز، تعیین شرایط نظارت از تطبیق جزای بدیل، جلوگیری از اذدحام محبوسین و محجوزین و کاهش مصارف در محابس و مراکز اصلاح و فراهم نمودن زمینه بهتر تربیت و اصلاح و بازگشت محکومین و محجوزین به خانواده و زندگی مسالمت آمیز تدارک دیده شده است.
درپی گزارش وزیر عدلیه، ضمن آنکه این طرح قانون مورد استقبال اعضای جلسه کمیته قرار گرفت، شرکت کنندگان جلسه دیدگاههای خویش را به لحاظ محتوایی و شکلی راجع به کاستی های موجود در این طرح قانون بیان داشتند که دیدگاه ها و نظریات مطرح شده عمدتا در موارد چون احکام عمومی قانون، دورۀمراقبت، طرز تطبیق خدمات عام، حبس در منزل، چگونگی تطبیق بدیل های حبس، طرز تطبیق حجز در منزل، نظارت از اشخاص محکوم به دیل حبس یا حجزو شیوه های نظارت بیان گردید.
پس ازبحثی که دراین زمینه صورت گرفت، طرح قانون یاده شده از طرف کمیته قوانین به تأیید رسیده و به وزارت عدلیه مکلفیت داده شد که قبل از طی مراحل قانونی این سند تقنینی و فرستادن آن به کابینه، پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه را در هماهنگی با نمایندگان ستره محکمه، اداره لوی سارنوالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، شامل طرح گرداند.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات نیز به عنوان دومین اجندای جلسه امروز کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت که براساس گزارش وزیر عدلیه این طرح قانون بنا به دلایل چون عدم پاسخگوی و مشکلات موجود در قانون نافذه به خصوص در زمینه مبارزه با فساد اداری، ایجاد سهولت در ارائه اطلاعات به متقاضی و حمایت از چرخش اطلاعات به هدف تأمین منافع عامه و درج احکام واضحی راجع به تشکیل، بودجه و امتیازات کمیسیون پیشبینی شده در قانون، تهیه شده است.
در این طرح قانون، حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات مورد نیاز از ادارات، اطمینان از شفافیت فرهنگ اطلاع رسانی و مشارکت مردم در حکومت داری و حساب دهی از روند اجراآت ادارت و مبارزه با فساد اداری، تنظیم نحوۀ تقاضا و ارائه اطلاعات، به عنوان اهداف اساسی طرح قانون دسترسی به اطلاعات تسجیل شده است.
اعضای جلسه کمیته قوانین، ضمن بحث که برسر چگونگی محتوا و شکلیات طرح قانون دسترسی به اطلاعات داشتند، دیدگاه ها و پیشنهادات خویش را در خصوص موضوعات چون طرز دسترسی به اطلاعات، اطلاع رسانی، چگونگی گزینش، صلاحیت و کارکرد کمیسیون پیش بینی شده در قانون و نحوۀ رسیدگی به شکایات متقاضی و ارائه کننده اطلاعات مطرح کردند که با طرح نظریات اعضای جلسه و جمع بندی رئیس کمیته از دیدگاه های مطرح شده، این طرح قانون در پرنیسپ از طرف کمیته قوانین مورد تأیید قرار گرفت.
اعضای کمیته همچنین فیصله نمود که وزارت عدلیه در هماهنگی با نمایندگان ادارات ذی ربط، پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه را توحید و شامل طرح قانون نموده و آن را به جلسه کابینه ارائه کند.
کمیته قوانین طرح قانون شرکت های محدود المسئولیت را نیز مورد بررسی قرار داد که این طرح قانون از سوی وزارت عدلیه و در همکاری با وزارت تجارت و صنایع تهیه شده است. بنابه گزارش ارائه شده در جلسه، این طرح قانون به هدف تنظیم امور مربوط به طرز تأسیس شرکت های محدود المسئولیت، تنظیم امور شرکت های خارجی که با مسئولیت محدود در خارج از کشور تأسیس و در داخل افغانستان دارند، تنظیم امور مربوط به صدور جواز فعالیت و شرایط ثبت آن و تسهیل زمینه سرمایه گذاری، انکشاف اقتصادی و توسعه تجارت، تدارک دیده شده است.
اعضای کمیته قوانین تهیه این طرح قانونی را گامی در جهت ایجاد سهولت های لازم برای سرمایه گذاری و حمایت از سکتور خصوصی عنوان کرده و دیدگاهای خویش را راجع به کاستی های موجود در طرح قانون شرکت های محدود المسئولیت ابراز داشتند.
سرانجام اعضای کمیته قوانین با توجه به ضرورت این طرح قانون برای ایجاد سهولت و قانون مندی در عرصه سرمایه گذاری و رسیدگی به تعهدات حکومت افغانستان در مراجع بین المللی، طرح قانون یاد شده را مورد تأیید قرار داد.
قابل ذکر است که دراین جلسه، طرح پیشنهادی وزارت عدلیه مبنی بر به کار نبردن کلمه مستقل از عنوان ادارات دولتی، واحدهای بودجوی مستقل و اسناد تقنینی مربوطه مورد تأیید قرار گرفته و در خصوص پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع مبنی بر تعدیل اسم آن وزارت به «وزارت سرمایه گذاری، صنعت و تجارت» کمیته قوانین عنوان «وزارت تجارت، صنعت و سرمایه گذاری» را ترجیح داده و به وزارت عدلیه هدایت داد که هردو پیشنهاد کمیته و وزارت تجارت را به کابینه ارائه نماید تا یکی از این دو گزینه در تغییر اسم آن وزارت به تصویب برسد. احمدی