نامزدوزیران وزارت های دفاع ملی، امور داخله و اقوام، سرحدات و قبائل و کاندیدای ریاست عمومی امنیت ملی، توسط معاون اول ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی گردید.

 

كابل باختر 22 سنبله

در جلسۀ عمومی ولسی جرگه که امروز به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی برگزار شد، ابتداء وکلاء در رابطه به موضوع تسلیم دهی زندان بگرام از نیروهای بین المللی به حکومت افغانستان صحبت نموده، نگرانی شان را از احتمال رهایی مجرمین از این زندان ابراز کردند و خواهان تحقیق در مورد تعداد و هویت زندانیان این زندان گردیدند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر، در جلسه وکلاء همچنین از تنش های بمیان آمده میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا در مورد تسلیم دهی این زندان، یادآوری نموده، خواستار به دست آوردن معلومات دقیق و بیشتر گردیدند.

در جلسه، پیرامون موضوعات مختلف از جمله: مداخلۀ کشورهای منطقه در امور افغانستان، عدم پیگیری قضیۀ شهادت یکعده از هموطنان ملکی در ولایت قندز و بی تفاوتی شاروالی کابل در مورد ساخت جاده های شهر به خصوص جادۀ پل سوخته – دارالامان صحبت صورت گرفت.

برخی وکلاء تأکید کردند که منازل رهایشی اهالی مسیر جادۀ پل سوخته الی دارالامان یک سال قبل از سوی شاروالی کابل به خاطر اعمار این جاده تخریب گردید؛ اما تا کنون از ساخت آن خبری نیست و خرابی جاده و گرد و خاک و آب های ایستادۀ روی سرک، باعث مشکلات مردم شده است.

تعدادی از وکلاء از نا امن بودن راه های مواصلاتی برخی مناطق انتقاد نموده، گفتند که به تازه گی چند تن از مسافرین در مسیر شاهراه میدان وردک الی دایکندی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک از سوی طالبان به گونۀ فجیع به شهادت رسیده است.

این وکلاء از عدم توجه مسئولان امنیتی کشور در مورد تأمین امنیت این شاهراه به شدت انتقاد نموده، افزودند: در صورتی که امنیت این مسیر تأمین نگردد، مردم مناطق مرکزی به خصوص ولایت دایکندی با فرا رسیدن فصل سرما با کمبود شدید مواد اولیه و فاجعۀ انسانی مواجه خواهند شد.

این اظهارات در حالی مطرح گردید که شماری دیگری از وکلاء اظهارات معاون اول ریاست جمهوری در مورد امنیت و آیندۀ کشور را نگران کننده توصیف نمودند و گفتند که مارشال محمدقسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری در مراسم گرامیداشت از سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور و روز شهداء، از بدتر شدن امنیت و عدم امکان برگزاری انتخابات سخن گفته است.

همچنین هدف قرار گرفتن طیارۀ نیروهای امنیتی ولایت پروان توسط دشمن نیز در جلسه مطرح گردید و خارج شدن نیروهای بین المللی در شرایط کنونی از کشور، عجولانه دانسته شد.

در ادامه، مطابق آجنداء، طرح قانون احصائیه توسط میرالرحمن رحمانی رئیس کميسیون اقتصاد ملی ارائه گردید.

رئیس کمیسیون اقتصاد ملی در رابطه به بحث ها و نظریات کمیسیون های ولسی جرگه در مورد این طرح قانون معلومات ارائه نموده، تعدیلات و پیشنهادات کمیسیون ها را بیان کرد.

در جلسه، پس از بحث و تبادل نظرهای مفصل، نظر به اهمیت این قانون و ضرورت بحث بیشتر روی برخی نکات مبهم آن، فیصله گردید که یک بار دیگر جلسۀ مشترک کمیسیون ها به روز یکشنبۀ هفتۀ آینده برگزار گردد.

در بخش دیگر آجنداء مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری همراه با کاندیدوزیران دفاع ملی، امورداخله و اقوام و قبایل و کاندیدای ریاست عمومی امنیت ملی به جلسه حضور یافتند.

معاون اول رئیس جمهور، جنرال بسم الله محمدی کاندیدای وزارت دفاع ملی، جنرال غلام مجتبی پتنگ کاندیدای وزارت امور داخله و عزیزالله دین محمد کاندیدوزیر امور سرحدات، اقوام و قبایل و اسدالله خالد کاندیدای ریاست عمومی امنیت ملی را جهت گرفتن رأی تأیید ولسی جرگه معرفی نمود.

مارشال فهیم حین معرفی این کاندیدا ها، از دقت نمودن حکومت در معرفی این چهار نامزدان یادآوری نموده، گفت که تأیید و یا رد افراد معرفی شده از جانب حکومت، از صلاحیت های نمایندگان مردم می باشد.

معاون اول رئیس جمهور، با توجه به وضعیت کنونی کشور از وکلاء تقاضا نمود که به این کاندیدا ها رأی تأیید بدهند.

سپس، همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی خلص سوانح هریک از کاندیدوزیران و کاندیدای ریاست عمومی امنیت ملی را قرائت نمود.

در ادامۀ جلسه، گزارش کمیسیون مالی و بودجه در مورد دلایل ناتوانی های واحد های بودجوی در مصرف بودجۀ انکشافی آن واحد ها که در قطعیۀ سال 1389 نشان داده شده است، مورد بحث قرار گرفت.

کمیسیون مالی و بودجه در گزارش خویش یادآوری نمود که در قطعیۀ سال 1389 هفده واحد بودجوی به شمول وزارتخانه ها و سه ارگان مستقل کمتر از چهل فیصد بودجۀ انکشافی شان را مصرف کرده است.

در این گزارش گفته شد که واحدهای بودجوی دلایل عدم مصرف بودجه را مشکلات در عدم پرداخت پول توسط كمك كننده ها، مشکلات در قانون تدارکات، نبود امنیت، مداخلۀ بعضی از ادارات و زورمندان و پایین بودن ظرفیت کاری در بعضی از پروژها عنوان کرده است.

کمیسیون، دلایل واحد های بودجوی را به استثنای وزارت تحصیلات عالی، ادارۀ نورم و استندرد ملی و ادارۀ مستقل ارگان های محلی قناعت بخش دانست.

در گزارش کميسیون مالی و بودجه تذکر به عمل آمد که کميسیونهای امور بین المللي و امور عدلی و قضایی خواهان استیضاح و یا معرفی مسئولان درجه اول واحد های بودجوی که کمتر از چهل فیصد بودجۀ انکشافی شان را به مصرف رسانده اند، گردیده بودند.

در همین حال، برخی دیگری از وکلاء مصرف نشدن بودجۀ انکشافی توسط ادارات و واحد های بودجوی را ضربۀ بزرگ اقتصادی به کشور عنوان نموده، خواستار صدور اخطاریه به آنان شدند.

در جلسه، از وزارت تحصیلات عالی به خاطر فرستادن اشخاص مورد نظر خود شان برای پروگرام ماستری و ماندن افراد معرفی شده پس از ختم تحصیل به آن کشور ها،  به شدت انتقاد صورت گرفت و از نبود کیفیت درسی در پوهنتون های کشور نیز ابراز نا رضایتی به عمل آمد.

پس از بحث مفصل در مورد گزارش کمیسیون مالی و بودجه، تصمیم گرفته شد که برای از میان برداشتن پیچیدگی ها و شامل ساختن نظریات کميسیون های ولسی جرگه، یکبار دیگر جلسۀ مشترک برگزار گردد.