کابل باختر 28 قوس
در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه، امروز ، به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد، در جلسه ، مشکل موجود بین وزارت های مالیه و شهرسازی و اداره لوی څارنوالی در زمینه چگونگی تخصیص بلاک های رهایشی برای کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری و همچنین موضوع ملکیت 50 متر مربع زمین در جوار تعمییر وزارت عدلیه، بحث و تصمیم لازم اتخاذ گردید.
مشکل بین وزارت مالیه، شهرسازی و اداره لوی څارنوالی اینست که بر حسب مفاد ماده(4) حکم شماره(948) مورخ 13/3/1396 مقام ریاست جمهوری، فقط به آن عده از مؤظفین مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری که درمعرض تهدید امنیتی قرار داشته باشند، اپارتمان توزیع گردد. اداره عالی لوی څارنوالی اما در خواست دارد که به دلیل افزایش تهدید های امنیتی، باید به همۀ مؤظفین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، باید اپارتمان توزیع گردد.
در خصوص این موضوع، از جانب اعضای جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و سرانجام فیصله شد که اداره امور ریاست جمهوری از جانب کمیته عدلی و قضایی کابینه، پیشنهاد تعدیل حکم فوق را در خواست نماید تا جهت تأمین امنیت کارمندان مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، برای همه آن ها طبق تفاهمنامه یاد شده، اپارتمان توزیع شود.
گفتنی است که بلاک های مورد نظر، درمجتمع رهایشی لاله واقع در منطقه قصبه موقعیت دارد.
در این جلسه همچنین در خصوص موضوع ملکیت 50 متر مربع زمین در جوار تعمییر وزارت عدلیه نیز بحث صورت گرفت.
بنا به گفته عبدالبصیر انور وزیر وزارت عدلیه، زمین یادشده از گذشته تاکنون بخشی از ملکیت وزارت عدلیه می باشد؛ اما اخیرا از جانب برخی افراد، ادعای ملکیت شخصی شده است.
وی افزود که فرد مدعی، ادعا دارد که این زمین را از شاروالی کابل خریداری کرده و سند ملکیت دریافت کرده است.
در نتیجه بحثی که صورت گرفت، کمیته عدلی وقضایی کابینه با توجه به اسناد ارائه شده و عنوان استفاده از سوی فرد مدعی، فیصله کرد که نوعیت استفاده فرد مدعی از ملکیت متذکره نمی تواند آن را از ملکیت وزارت عدلیه بیرون کند، بنابراین زمین مورد ادعا همچنان در ملکیت وزارت عدلیه باقی می ماند. ختم/ عبدالخالق
