چهار سند تقنینی در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه مورد بحث قرار گرفت

کابل باختر 17 عقرب
جلسه کمیته عدلی وقضایی کابینه جمهوری اسلامی افغانستان امروزبه ریاست قانونپوه سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته، برگزار و در مورد موضوعات مورد اجندا،  تصامیم لازم اتخاذ گردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،قانونپوه سرور دانش در سخنان افتتاحیه جلسه کمیته عدلی وقضایی کابینه، دست آورد ها و کاردکرد های حکومت وحدت ملی را در زمینه اصلاحات عدلی و قضایی در ظرف یک سال گذشته مؤثر و قابل توجه عنوان کرد.
وی با اشاره به برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری گفت که حکومت وحدت ملی طبق تعهدات خود به جامعه جهانی و مردم افغانستان در  زمینه مبارزه با فساد اداری و اصلاحات عدلی و قضایی ،پیشرفت خوبی داشته است و باید مراحل تطبیق و گزارش دهی این دو برنامه مهم ملی، توسط ارگان های مربوطه باید به صورت جدی پیگیری شود تا گزارش ازتطبیق این دو برنامه در خلال دو ماه آینده به صورت رسمی انجام شود.
در این جلسه طبق اجندا، ابتدا طرح الحاق افغانستان به اساسنامه محکمه بین المللی عدالت اسلامی از جانب اعضای جلسه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است که اساسنامه محکمه بین المللی عدالت اسلامی به منظور ایجاد  رکن قضایی برای سازمان همکاری اسلامی جهت رسیدگی به حل و فصل اختلافات حقوقی کشورهای عضو این سازمان، به تاریخ 29 جنوری 1987 در شهر کویت توسط وزرای خارجه کشور های عضو سازمان همکاری های اسلامی مورد تأیید قرار گرفته که تا کنون 18کشور از 57 کشور عضو این سازمان ، به این اساسنامه ملحق شده است.
به اساس هدایت مصوبه شماره(14) کابینه در تاریخ 31/6/1395 یک کمیته بین الوزارتی موظف شده بود که نظر مشورتی شان را در موضوع الحاق افغانستان به این اساسنامه ارائه نماید. بنا بر هدایت کابینه، این موضوع در جلسه کمیته عدلی و قضایی امروز نیز مورد بازنگری قرار گرفت.
در این جلسه روی موضوعاتی رابطه اساسنامه با الزامات قانون اساسی افغانستان، چگونگی رابطه محکمه عدالت اسلامی با ستره محکمه افغانستان، بررسی موضوعات دعاوی قابل طرح در محکمه عدالت اسلامی، رابطه اساسنامه با کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به آن ها ملحق شده است، اختیارات کشور های عضو درارجاع دعاوی به محکمه عدالت اسلامی و مخصوصا منابع حقوقی صدور احکام قضایی توسط محکمه عدالت اسلامی به صورت بسیار مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سرانجام با جمع بندی قانونپوه دانش رئیس کمیته عدلی و قضایی کابینه، فیصله شد که از نگاه اصول کلی و اساسات قانون اساسی و نیز اساسنامه محکمه عدالت اسلامی، کدام مانع جدی در الحاق افغانستان به این اساسنامه وجود ندارد. اما بازهم به گفته رئیس این کمیته، در روش قانونگذاری محکمه عدالت اسلامی و منابع اولیه صدور حکم، میان اساسنامه و قوانین افغانستان تفاوتی دیده می شود و نیز در صورت تعارض اساسنامه با معاهداتی بین المللی که افغانستان به آن ها ملحق شده است، باید تدقیق صورت بگیرد. تصمیم بر این شد که نتیجه بحث در خصوص الحاق افغانستان به این اساسنامه، به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه شود تا تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ شود.
در این جلسه همچنین براساس اجندا، پیشنهاد اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در  رابطه به تعیین سرنوشت کارمندان این اداره در صورت ادغام یا انحلال این اداره، مورد بررسی قرار گرفت.
کمیته عدلی و قضایی در این خصوص فیصله کرد که این موضوع توسط یک کمیته کاری مشترک توسط نماینده لوی څارنوالی، رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، نماینده اداره امور و رئیس بورد مشورتی عدلی و قضایی ریاست جمهوری، مورد بررسی قراربگیرد و نتیجه آن جهت تصمیم نهایی به کابینه ارائه شود.
همچنین در این جلسه پیشنهاد ستره محکمه در مورد اعمار هشت بلاک رهایشی در محاکم استیناف ولایات کاپیسا، بامیان، دایکندی، پکتیا، نورستان، پنجشیر، نیمروز، سرپل و همچنان تدارک  دو ـ دو هزار متر مربع زمین برای 192 محکمه ابتدائیه ولسوالی های ولایات کشور، در کمیته عدلی و قضایی مورد بحث قرار گرفت و با موافقت اعضای جلسه، قرار بر این شد که این موضوع جهت تصمیم نهایی به کابینه ارائه شود.
آخرین اجندای جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه، طرح تعدیل در مواد10،9 و 12 ضمیمه شماره(1) قانون اجراآت جزایی بود. طرح این تعدیل به تأسی از مصوبه شماره(2) مورخ 23/1/1396 کابینه، توسط نمایندگان ستره محکمه، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی څارنوالی و انجمن مستقل وکلای مدافع مورد بررسی قرار گرفته بود که در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی نیز مورد بحث و بازنگری مجدد قرار گرفت. اعضای کمیته این طرح تعدیل را تأیید کردند و قرار شد که پس از تنظیم اصلاحات پیشنهادی در متن، این طرح به کابینه ارائه شود.
گفتنی است که این طرح در مورد تعقیب عدلی مظنونین و متهمین به جرایم علیه امنیت و نیز شامل موضوع، موانع تخفیف و عفو مجازات در جرایم علیه امنیت می باشد. احمد ضیا احمدی